أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي مساء امس انه اعطى اوامر للقوات الاثيوبية "لحماية وحدة الأراضي الاثيوبية ورد العدوان الاريتري" في اشارة واضحة الى عزمه اللجوء الى الحسم العسكري للنزاع مع أريتريا على رغم انه اكد قبوله خطة سلام اميركية - رواندية من اربع نقاط. ودعا الاثيوبيين الى "اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان امن بلادنا وفقاً للتوجيهات التي ستصدر عن اجهزة الحكومة والجيش الاثيوبي". وجاء التصعيد الجديد في وقت اكدت مصادر ديبلوماسية غربية ان مناطق الحدود شهدت امس قصفاً اريترياً في منطقة زلامباسا 160 كيلومتراً شمال ميكي عاصمة ولاية تيغراي الاثيوبية. وقالت مصادر في أديس أبابا ان القوات الاريترية هاجمت مواقع جديدة "بهدف احتلالها" وان الاثيوبيين "اضطروا للدفاع عن انفسهم وأراضيهم وتوصلوا الى قرار يحسم الموقف عسكريا". وقال زيناوي "اتخذنا هذا الموقف الحاسم بعد ان رأينا ان الاعتداءات الاريترية يجب حسمها عسكرياً، مشيراً في الوقت ذاته الى ان بلاده "متمسكة بالموقف السلمي لكن التعنت الاريتري اجبر اثيوبيا على اتخاذ هذا الموقف". وأوضح رداً على سؤال عن الخلافات الحدودية التي نشبت اخيراً: "لست الشخص الذي يمكن طرح هذا السؤال عليه لأن اريتريا هي التي وضعت كل الترتيبات واختارت الوقت والمكان الذي يمكن ان يتم الاعتداء منه. وعندما نختار الخيار العسكري فان هدفنا الرئيسي هو استرداد اراضينا، على رغم ان الشعب الاثيوبي وحكومته يوجهان كل جهودهما نحو السلام. لكننا سنحسم خلافاتنا مع اريتريا اولاً". وأضاف ان اسمرا "خيّل اليها اننا عاجزون عن الرد بالمثل ولذلك حاولت التقدم والاستيلاء على مواقع اخرى على الحدود". وشدد على ان "اريتريا هي التي اجبرتنا على اتخاذ هذا القرار". وتتضمن الخطة الاميركية - الرواندية اربع نقاط هي انسحاب القوات الاريترية ونزع سلاح المنطقة المتنازع عليها واخضاع المنطقة لمراقبة الوسطاء وبدء مفاوضات ترسيم الحدود. وتستجيب الخطة طلب اثيوبيا سحب القوات الاريترية كما تستوعب اقتراح اريتريا الداعي الى نزع السلاح في المنطقة وبدء مفاوضات. ولم يعرف موقف الجانب الاريتري من الخطة التي يبدأ تنفيذها بسحب القوات. واعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية سوزان رايس امس ان زيناوي مستعد لقبول الخطة بعد التشاور مع حكومته. وارجأ زيناوي مؤتمرا صحافيا كان مقررا ان يعقده ظهر امس الى وقت لاحق.