يصادق الرئيس الجزائري اليمين زروال في مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يحدد "شروط ممارسة المجلس الاعلى للغة العربية صلاحياته وطرق تنظيمه وسيره". وذلك بعدما ناقشه المجلس برئاسة احمد اويحيى الاربعاء الماضي. كما سيرفع رئيس الحكومة قائمة بأسماء 10 أشخاص يمثلون الوزارات والقطاعات المعنية بالتربية الى الرئيس زروال لتضاف الى اللائحة تضم 15 الى 20 عضواً التي ستعيّنها الرئاسة في هذا المجلس. وعلى رغم ان وظيفة المجلس شكلية مهمتها عرض تقرير سنوي واقتراح برنامج عمل، لكن هناك خلافات في شأن الاسماء المرشحة لقيادة هذه المؤسسة. وفي ظل هذا الخلاف، تتحرك اطراف داخل السلطة وخارجها لمنع تطبيق قانون استخدام اللغة العربية، وقد ندد المشاركون في "اعمال الشغب" في تيزي وزو بهذا القرار، كما دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة السيد حسين آيت احمد الى تظاهرة مناهضة للغة العربية في الخامس من الشهر المقبل في مناسبة الذكرى ال 36 لعيد الاستقلال ويوم تطبيق القانون. وكان الصراع بين المؤسسة العسكرية والرئاسة وصل أشده الاسبوع الماضي مما جعل الرئيس زروال يوجه رسالة غير مباشرة الى اطراف الصراع، وهي مطالبته رسمياً بتقديم تقرير طبي عن صحته للرأي العام الجزائري، لأن هذه الورقة استخدمت لزعزعة الاستقرار. فالسيد الهاشمي الشريف رئيس الحزب الشيوعي السابق يرى "ان المجتمع هو الذي يستخلص اليوم حصيلة ما يسمى باتمام البناء المؤسساتي"، وفي نهاية هذه التجربة لاحظ العديد من المواطنين ان الانتخابات في بلدان اخرى عامل تقدم او عامل استقرار، على الاقل، بينما عندنا، في كل مرة يتم استدعاؤنا للتصويت، ومنذ 1995، فان الوضع يزداد سوءاً. والهاشمي الشريف أحد ممثلي التيار المعادي ل "الانتماء العربي الاسلامي" يسانده ضباط وتيار سياسي. اما السيد سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية فقد اختار طريق نظيره السيد نورالدين بوكروح، حيث ادلى الخميس الماضي بحديث الى صحيفة "لوماتان" اكد فيه انه ضد الاقصاء، وان قانون العربية جاء ليقصي البربر. وذهب الى "الادعاء" بأن الجنرال طاغيت اقصي من الجيش، لأنه بربري، ودافع عن اخيه المسجون بتهمة اختلاس اموال عمومية. وكان يمكن لتصريحات سعدي ان تثير زوبعة اكثر مما اثارتها كتابات بوكروح لولا اغتيال المفتي القبائلي البربري معطوب الوناس وجاء الاغتيال كرسالة موجهة الى السلطة، ليؤكد ان ورقة "البربر" كحركة انفصالية قد تستخدم في اية لحظة، وهو ما دعا آيت احمد الى دعوة السكان للاحتياط من استغلال ذلك لأغراض سياسية. ويؤكد الاهتمام الفرنسي باغتيال الوناس ان هناك مؤشرات الى صراع حقيقي بدأ في الجزائر وأرادت فرنسا تغليب كفّته لجهة معينة، خصوصاً ارسال وفد من "الرهبان" للمشاركة في تشييع الوناس، وعدم دفنه يوم الجمعة، وهو من الايام المقدسة في المناطق البربرية، وبدأ ذلك يثير الشكوك ازاء الجهة التي وراء اغتيال الوناس، الذي قتل بالرصاص قبل اتمام العملية ب "الساطور" والابقاء على زوجته وشقيقيه رسالة اخرى. وجاء نشر خبر الاغتيال بعد ساعة من الوفاة وبث النشيد الوطني، بغير اللغة العربية، وقيام مجموعات من انصار سعدي بتحطيم المؤسسات العمومية وتعامل قوات الامن بحذر مع المتمردين يؤكد ما ذهب اليه قادة الاحزاب العلمانية وهو توقعهم بحدوث انفجارات شعبية. ولوحظ ان المساجد كانت شبه خاوية خلال صلاة الجمعة اول من امس، وذلك على عكس ما هو معروف خلال هذه المناسبة. وأثار رمي الشباب ممثلي الحكومة بالحجارة الكثير من التساؤلات، كما ان توزيع منشورات تدعو الى "استئصال ممولي الارهاب"، وحمل شعارت تندد بالتعريب، وتعميم استخدام العربية، بدأ يثير الشك في ان هناك تحضيراً مسبقاً للاحداث، وان اغتيال الوناس مجرد ورقة من اوراق اللعب بأعصاب المنطقة"، خصوصاً ان صحيفة "لوماتان" التي كانت اول من نشر معلومات خاطئة عن وجود 200 مسؤول في السجن، نفاها رئيس الحكومة وهي اول جريدة نشرت مقابلات وتحاليل وصلت الى دعوة رئيس الجمهورية اليمين زروال الى اجراء انتخابات رئاسية مسبقة. واول جريدة تنتهز الفرصة وتنشر امس عنوانها الرئيسي بالامازيغية، وتصدر طبعة خاصة ب "القبائل". وقالت مصادر مأذون لها ل "الحياة" ان السلطات الجزائرية "مستاءة من تصريحات المسؤولين الفرنسيين وتدخلهما السافر في قضية داخلية". وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك، اعلن من افريقيا الوسطى، "ان هذا الاغتيال الجبان مدان من الشعوب المتحضرة" واكد على ان "معطوب الوناس حمل عالياً وبقوة صوت الجزائر" وتمنى الرئيس الفرنسي "ان هذا الصوت لن يصمت" في حين دان رئيس الوزراء اليونال جوسبان الجريمة قائلاً "ان معطوب الوناس كان مدافعاً عن القضية الامازيغية عن الثقافة والفن". واكد على ان هذه الرسالة التي حملها هذا الفنان "ستواصل". وقال ان وزير الداخلية الفرنسي جان بيار شيفينمان "ان معطوب الوناس يمثل الهوية العصرية والمتعددة في الجزائر". وكل هذه التصريحات الرسمية تؤكد ان فرنسا تريد ان تستغل ورقة المنطقة القبائلية لأغراض سياسية، ومنها تجميد "الاجراءات" التي قررت الرئاسة اتخاذها في مناسبة الذكرى ال 36 لعيد الاستقلال، مثل تطبيق التعريب، واجراء تعديل يشمل 42 والياً، واحالة 20 منهم على التقاعد، واجراء تعيينات جديدة في المؤسسة العسكرية. ولهذا تحاول اطراف قد تكون متضررة من هذه الاجراءات استغلال الوضع، وقياس قدرة السلطة الحالية في مواجهة غضب الشارع لأن حزب جبهة القوى الاشتراكية سينظم تظاهرة في الخامس من الشهر المقبل في العاصمة ضد التعريب، ولا بد من معرفة مدى قدرة السلطات على مواجهة ما تسميه الاحزاب المعارضة للائتلاف الحكومي ب "الانتفاضة الشعبية" ضد النظام القائم "الاصولي" حسب تعبيرها الرسمي