ثلاث سنوات مرت على المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا التي نفذها 11 من اعضاء "الجماعة الاسلامية"، القي القبض على ثلاثة منهم، بينما فر ثلاثة وقُتل الخمسة الاخرون. وأحدثت هذه العملية شرخاً في جدار العلاقات المصرية - السودانية بعد ان حمّلت القاهرة "الجبهة القومية" التي كان يتزعمها السيد حسن الترابي المسؤولية عن العملية باعتبار ان عدداً من منفذيها وجدوا في الخرطوم وهم مصطفى حمزة وعزت ياسين وحسين احمد شميط الذي فر من اثيوبيا يوم تنفيذ العملية الى السودان. وطلبت السلطات المصرية من الخرطوم تسليمها المتهمين الثلاثة الا ان السودان اكد عدم وجودهم على اراضيه. وفي الوقت نفسه طلبت من اثيوبيا تسليمها المتهمين الثلاثة المعتقلين في اديس ابابا، وهم صفوت حسن عبدالغني والعربي صدقي حافظ وعبدالكريم النادي الذين حوكموا في العاصمة الاثيوبية وصدرت في حقهم احكام بالاعدام. ولم تلبِ اثيوبيا الطلب المصري لعدم وجود اتفاقية تبادل قضائي بين البلدين. وكانت محاولة اغتيال الرئيس مبارك خلال ترؤسه وفد مصر الى اعمال مؤتمر القمة الافريقي الذي عقد في اديس ابابا هي اولى العمليات التي تستهدف رئيساً مصرياً خارج البلاد. وكانت لها تبعات كثيرة تتعلق بالاجراءات والخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية بالتنسيق مع مختلف الدول لمكافحة العناصر الفارة في الخارج.