تهدف القوانين الاميركية التي تحرّم الاحتكار الى حماية صناعة ما من الاحتكاريين الذين يستخدمون وسائل غير قانونية للقضاء على منافسيهم. وما يميز الدعوى التي اقامتها مفوضية التجارة الفيديرالية الاميركية الاثنين الماضي ضد انتل اتهامها الشركة بالحاق الضرر بزبائنها لاعتقادها بأنهم ينافسونها. وتقول السلطات الاميركية ان انتل لا توفر معلومات فنية لشركات تستند في تصاميمها الى شرائح انتل، انترغراف كورب وكومباك كومبيوتر كورب وديجيتال اكويبمنت كورب. ولكن ما سيجعل من كسب الدعوى القضائية الحكومية امراً صعباً هو ان شركة واحدة فقط من الثلاث المذكورة، هي ديجيتال، نافست انتل جدياً في تاريخها. كما انه لا توجد علاقة مباشرة بين المعلومات التي تعترف انتل بحجبها عن هذه الشركات وبين اي مجال تنافس فيه هذه الشركات انتل. ويتفق خبراء قانونيون ان المسألة كلها تتمحور حول ما اذا كان في وسع المفوضية الفيديرالية العثورعلى الأدلة التي تدعم الاتهامات التي توجهها الى انتل. ونظراً الى غرابة هذه التهم، لن يكون سهلاً على المفوضية كسب هذه الدعوى. يذكر ان انتل تسيطر على اكثر من 80 في المئة من سوق الشرائح وهي الادمغة التي تحرك اجهزة الكومبيوتر. وعندما تصمم الشركة شريحة جديدة تعطي معلومات مسبّقة عنها الى زبائنها، اي الى الشركات التي تنتج اجهزة الكومبيوتر، بغية افساح المجال امام هذه الشركات لتصميم اجهزة يشغلها الجيل المقبل من شرائح انتل. وتعترف انتل صراحة بأنها حجبت معلومات ذات اهمية حاسمة عن انترغراف وديجيتال وكومباك لأنها على خلاف قديم مع هذه الشركات حول حقوق الملكية الفكرية، وتقول انها ليست على وشك اطلاع زبائن، يقاضونها امام المحاكم حول حقوق الملكية الفكرية، على ما تملكه من هذه الحقوق. وتقول انتل ان القواني التي تحرم الاحتكار لا تفرض عليها كشف معلومات خاصة بها لزبائن قد يستخدمون هذه المعلومات ويستغلونها في نزاعات لاحقة تتناول حقوق الملكية الفكرية. زبائن وتقول المفوضية من جهتها ان الشركات الثلاث زبائن لانتل ولكنها ايضاً منافسة لها، والقوانين تحرّم على المحتكر الاستفادة من قوته في السوق لاجبار الشركات المنافسة على القبول بما يطلبه منها بخصوص حقوقه الفكرية. وتصرّ انتل ان اسلوبها في التصرف يرمي الى تحقيق اغراضها التجارية التي لا تخالف القوانين ابداً. وعلى سبيل المثال، يمثل النزاع مع انترغراف تفاوضاً بين بائع ومشتر. فأنتل ترغب في الحصول على رخصة مطلقة لاستخدام تكنولوجيا انترغراف في صنع الشرائح، فيما ترغب انترغراف في معلومات خاصة عن منتجات انتل التي تؤكد ان الحكومة الاميركية غير محقة أبداً في التدخل في هذا التفاوض. ويعترف كارل شابيرو، المستشار في الشؤون الاقتصادية في انتل، والناشط في جامعة كاليفورنيا في باركلي، بأن السلوك الذي تجد فيه مفوضية التجارة الاميركية ما يزعجها او يقلقها محدود جداً ويتقصر على العلاقة بين انتل وزبائنها، على رغم احتمال وجود مجال للتنافس بين انتل والشركات الاخرى. فديجيتال، مثلاً، تنتج شريحة تنافس شريحة بنتيوم، التي تنتجها انتل، في سوق محدودة جداً. اضرار بالمنافسين ويقول وليم بير، مدير المكتب المكلف شؤون التنافس في مفوضية التجارة الاميركية، ان القوانين لا تسمح للمحتكر بالاضرار بمنافسيه من دون وجود مسوّغ مثل الترويج لفعالية النشاط الاقتصادي وإعلان شأن هذه الفعالية وتعزيزها، ما يؤدي، مثلاً، الى خفض الاسعار وتحسين المنتجات. ويضيف ان قرار انتل معاقبة الشركات الثلاث اتُخذ فقط لاجبارها على انهاء النزاع معها حول حقوق الملكية الفكرية بما يعود على انتل بالنفع. ولكن يتعين على مفوضية التجارة الاميركية، لتكسب هذه الدعوى، ان تقيم الدليل على ان انتل لا تلحق الضرر بمنافسيها فقط، اذا كانت الشركات الثلاث بالفعل منافسة، بل انها تلحق الضرر ايضاً بالتنافس في قطاع انتاج الشرائح، ما قد يعني الاضطرار الى اقامة الدليل القاطع على ان سلوك انتل سبب او يسبب القضاء على منافسيها، وربما يعني ايضاً الاضطرار الى تقديم الدليل على ان سلوك انتل حمل المنافسين على خفض الانفاق على الابحاث والتطوير، ما أضرّ ويضرّ بمقدرتهم على الابتكار بالسرعة التي تبتكر بها انتل. كما ان ذلك يعني ايضاً ضرورة اقامة الدليل على ان سلوك انتل يقنع منتجي الشرائح الحاليين والمحتملين بأنهم لا يستطيعون البقاء على قيد النشاط لأن اي شركة كومبيوتر تحتاج الى التعاون مع انتل ستعاقب اذا سعت الى شراء شرائح من الشركات المنافسة لأنتل. عقود خاصة وتعكس دعوى المفوضية الى حد ما الدعوى التي اقامتها وزارة العدل الاميركية الشهر الماضي على مايكروسوفت كورب. ففي تلك الدعوى اشارت الحكومة الى عقود خاصة استثنائية بين مايكروسوفت وشركات شريكة لها كانت ولا تزال شرعية تماماً لو كانت مبرمة بين اي شركتين غير ماكروسوفت وشركائها. لكن محامي وزارة العدل يقولون ان وسائل مايكروسوفت غير قانونية لأنها وسائل محتكر يرمي الى التخلص من منافسيه في السوق. وترى مفوضية التجارة الفيديرالية ان رفض انتل التعامل مع الشركات الثلاث، وهي في وسط معمعة خلافات قانونية، شرعي تماماً لولا انها شركة احتكارية تسعى الى القضاء على الشركات التي يمكن ان تنافسها. والفرق بين الدعويين يكمن في الحقائق لا في النظرية. ففي دعوى مايكروسوفت تقدم الحكومة الاميركية الادلة على ان عقود هذه الشركة العملاقة، الناشطة في مجال انتاج البرامج، تؤثر مباشرة وسلباً في منافسيها الفعليين. لكن المفوضية ربما تضطر الى تقديم الدليل على ان انتل تقضي على المنافسين المحتملين. وليس سهلاً كسب دعوى من هذا النوع خصوصاً ان ضحية واحدة فقط بين الضحايا كانت منافسة ذات اهمية، وان الشركات الضحية كلها هي بين اكبر زبائن انتل وأفضلهم
