اديس ابابا - رويترز - قالت اثيوبيا امس ان رفض اريتريا عرض الوساطة الافريقية الاسبوع الماضي قلص فرص تسوية خلافهما الحدودي سلماً. وتتنامي مخاوف من تصاعد جديد في القتال على الحدود الاثيوبية - الاريترية بعد انهيار محاولة سلام عرضتها منظمة الوحدة الافريقية الجمعة الماضي. واعتبرت وزارة الخارجية الاثيوبية في بيان "الموقف المتصلب غير المرن من جانب الحكومة الاريترية ورفضها الاخير لقرار القمة الافريقية قلص الى حد كبير فرصة تسوية الازمة بالطرق السلمية". وجاء التحذير فيما تتواصل مظاهر التعبئة في اثيوبيا. إذ عرض التلفزيون الرسمي مشاهد عن توجه الآلاف من المقاتلين الى وحداتهم والى جبهة القتال. كما اظهر المئات من الرجال وهم ينظفون بنادقهم في احد مراكز التجمع في جنوباثيوبيا، فيما انشد آخرون أغاني حماسية وهم يستقلون حافلات في طريقها الي المنطقة الحدودية الشمالية المتنازع عليها. وبث التلفزيون ايضاً مشاهد ظهر فيها شبان أثيوبيون وهم يصطفون للفحص الطبي في مراكز التعبئة لتسجيل الاسماء في شتى أرجاء البلاد. وقال متطوع في مقابلة مع التلفزيون انه قرر المشاركة في القتال بعدما شاهد تقارير عن "وحشية اريتريا عندما قتلت طائراتها اطفال مدارس في غارة جوية". وأورد التلفزيون ان جهود جمع تبرعات للحرب تجري بنشاط كامل من خلال لجنة لتنسيق تبرعات من ملايين الدولارات للمجهود الحربي. وظهر على شاشات التلفزيون قرويون اثيوبيون وهم يتوجهون الى قرى مجاورة للتبرع بدواجن وماعز. كما تبرع آخرون بغذاء وبيض وملابس. وكانت الحكومة الاثيوبية اتخذت منذ شهر اجراءات تقنين، خصوصاً في مجال الطاقة. وفرضت قيوداً على بيع الوقود في تيغراي شمال المنطقة التي عانت تقليدياً نقص التموين بفعل صعوبة الوصول اليها وحجم البيع المحدود نسبياً. وفي كيلي يجب ايضاً طلب تصريح لشراء الوقود من المحطة. واكد احد المستوردين الاثيوبيين "ان هذه المسألة قد تستمر لبعض الوقت. الوقت اللازم لايجاد حل بديل". معارضة اريترية من جهة اخرى، اكدت "جبهة التحرير الاريترية - المجلس الثوري" رفضها التام للدعوة التي وجهتها اثيوبيا لقوى المعارضة الاريترية للعودة الى ممارسة نشاطها السياسي من الاراضي الاثيوبية قبل وقف اديس ابابا لهذا النشاط في 1994 واعتقال قادة "المجلس" وطردهم. وصرح مصدر في اللجنة التنفيذية ل "المجلس الثوري" ل "وكالة الانباء القطرية" في الخرطوم بأن الخلافات القائمة مع الحكومة الاريترية هي خلافات سياسية ولا تمس السيادة العليا للدولة بأي شكل من الاشكال. واتهم المصدر الحكومة الاثيوبية بمحاولة القضاء على الكيان الاريتري بعد ان تجاوز الخلاف بين البلدين المشاكل الحدودية. واستشهد في هذا الصدد بتصريحات رئيس الحكومة الاثيوبية ملس زيناوي التي اكد فيها ان قضيته مع اريتريا اكبر من الخلاف الحدودي وانه يهدف الى كسر "شوفينية الجبهة الشعبية الحاكمة في اسمرا".