توجه وفد مصري برئاسة وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي إلى واشنطن أمس الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الاميركيين، استكمالاً لمحادثات جرت في القاهرة في 13 أيار مايو الماضي لدى زيارة نائب الرئيس الاميركي آل غور الى مصر. ويضم الوفد وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي ظافر البشري ووزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور مفيد شهاب. وقد ينضم لاحقاً إلى الوفد وزراء مصريون آخرون. وقال غالي إن الزيارة تدخل في اطار المتابعة المستمرة لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين والتي تشمل علاقات الشراكة والمعونة ومجالات تعاون أخرى بهدف تنميتها. وأشار إلى انه سيتم عقد لقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية وأخرى مع بعض رؤساء الشركات والمؤسسات الاستثمارية الاميركية للبحث في تنمية الاستثمارات المشتركة وزيادتها بما يتماشى مع مستوى "العلاقات السياسية المتميزة". وعلمت "الحياة" أن الوفد المصري سيعرض الانجازات في برامج التحول الى اقتصاد السوق والجهود لسن تشريعات جديدة تنظم عمل شركات التأمين وسن قانون جديد للتجارة، كما سيبحث في نوع المساعدات الفنية الاميركية الى مصر وحجمها. وكان وفد اميركي برئاسة وكيلة وزارة الخارجية لشؤون افريقيا والشرق الأدنى جوديت بارنيت زار القاهرة في 8 حزيران يونيو الجاري. وأعلنت بارنيت أن مصر والولاياتالمتحدة بدأتا برنامجاً مشتركاً لتطوير القوانين التجارية في مصر من اجل تحسين مناخ الاستثمار. ويشمل البرنامج قوانين حقوق الملكية الفكرية والمناقصات والمواصفات القياسية، فضلاً عن مواضيع متعلقة بمنظمة التجارة الدولية. الى ذلك، قال مسؤول قريب من لجنة التعاون الاقتصادي إن اللجان تحتاج الى دفعة من قيادة البلدين، وإن مثل هذه الاجتماعات الدورية بين قيادتي البلدين تحفز اللجان عموماً على وضع سياسات ملموسة وتحقيق نتائج . وتشارك الولاياتالمتحدة في ثلاثة اتفاقات مشاركة مع مصر وروسيا وجنوب افريقيا، اضافة الى اتفاق لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية. وعقدت مصر والولاياتالمتحدة اتفاق الشراكة أواخر عام 1994 وينص على تبادل وجهات النظر في شأن السياسات الاقتصادية والتنمية، عن طريق اربع لجان فرعية في مجالات السياسة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتمويل الخارجي والتكنولوجيا والتنمية المتواصلة والبيئة والتعليم والموارد البشرية. الى ذلك يزور رئيس ادارة مصر في البنك الدولي خالد إكرام واشنطن غداً الجمعة في زيارة تستغرق اسبوعين يجري خلالها محادثات مع أعضاء مجلس ادارة البنك في شأن تطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر، والمشاريع التي ستمولها المؤسسة الدولية خلال العام المالي الذي يبدأ في أول تموز يوليو المقبل. وقال إكرام: "إن البنك الدولي يعتزم تمويل مشاريع تبلغ قيمتها 400 مليون دولار من بينها 100 مليون لتطوير الموانئ و50 مليوناً لتطوير التعليم الثانوي و50 مليوناً أخرى لتطوير التعليم الجامعي"
