قررت المؤسسة العسكرية العلمانية في تركيا، أمس، طرد 167 ضابطاً وضابط صف من القوات المسلحة في اطار حملة جديدة على الاسلاميين، بهدف إضعافهم تمهيداً لاستقالة الحكومة الائتلافية في نهاية السنة الجارية واجراء انتخابات عامة مبكرة في نيسان ابريل المقبل. وجاء في بيان صدر اثر اجتماع للمجلس العسكري الاعلى الذي يضم قادة الجيش ورئيس الوزراء انه "قوّم سلوك ونشاطات عدد من المنتسبين الى القوات المسلحة وقرر أنها تهدد امن البلاد، الامر الذي استوجب طردهم". وافادت شبكة تلفزيون "إن. تي. في." التلفزيونية لاحقا ان 58 ضابطاً و109 ضباط صف طردوا من الجيش بسبب نشاطات اسلامية اصبح الحد منها هاجساً للمؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها حاميا للنظام العلماني الذي وضع اسسه في 1923 مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك. واعتبرت هذه الخطوة مؤشراً آخر الى امتعاض قيادة الجيش من التردد الذي يبديه الائتلاف الحاكم في اتخاذ اجراءات حازمة ضد النشاطات الاسلامية. وتردد ان الجيش حذر رئيس الحكومة مسعود يلماز من مغبة العجز عن التزام مطالب العسكريين بقمع النشاطات الاسلامية. يذكر ان تيارا محافظا متدينا في حزب يلماز عرقل أخيراً اقرار مشاريع قرارات في البرلمان هدفها الحد من نشاطات اسلامية. وتزامن اعلان طرد الضباط مع توقيع يلماز، بصفته زعيما لحزب الوطن الام، أمس وزعيم حزب الشعب الجمهوري اشتراكي ديموقراطي دينيز بايكال، الذي يدعم حكومته الائتلافية في البرلمان، بروتوكولا يؤكد اتفاقاً سابقاً بينهما على اجراء انتخابات مبكرة فى نيسان ابريل 1999. وكان بايكال أكد مراراً ان حزبه يربط استمرار تأييده للحكومة الائتلافية بموافقة يلماز على اجراء انتخابات مبكرة. ويضم الائتلاف الحاكم احزاب الوطن الام واليسار الديموقراطي وتركيا الديموقراطية، ولكن مجموع نوابها يبلغ 224 في البرلمان المؤلف من 550 ومن ثم فهو لا يملك الغالبية ويحتاج بالتالي دعم حزب بايكال. في تطور آخر أفادت وكالة "الاناضول" للانباء ان قنبلة انفجرت امس في وسط اسطنبول، ما أسفر عن اصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بجروح. ووقع الانفجار في حي قره كوي في الجزء الاوروبي من اسطنبول حيث توجد بيوت للدعارة تابعة لبلدية اسطنبول. وتردد أن منظمة "الجبهة الاسلامية لمحاربي الشرق الأكبر" أعلنت في اتصال مع الشرطة مسؤوليتها عن الانفجار
