قررت المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة برئاسة القاضي عبدالرؤوف البقيعي وعضوية المستشارين مبارك الهاجري وحيدر الامام، الاستماع الى مرافعات الادعاء العام والمحامين في 30 حزيران يونيو الجاري في قضية متفجرات كشفتها اجهزة الأمن القطرية في مرآب للسيارات امام مبنى الادارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية. ومثل امام المحكمة امس ستة قطريين "المتهم السابع عُماني هارب في حضور ممثلي الادعاء العام النقيب سالم صقر المريخي وسالم راشد العذبة والمحامين عبدالله الخليفي وعلي راشد النصف وأحمد معرفيه. واحتج متهمون في بداية الجلسة علي تأجيل النظر في القضية من جلسة الى اخرى. ولم يحضر احد المحامين مع موكله، فيما اعتذر آخر عن مواصلة الدفاع عن موكله الذي قال غاضباً: "سأدافع عن نفسي". وقررت هيئة المحكمة تعيين المحامي علي راشد النصف للدفاع عن المتهم الثاني سعيد سيف العسيري بدل محاميه السابق عبدالرحمن عبدالموجود الذي اعتذر عن مواصلة الدفاع عن موكله. وتقرر ايضاً "تمكين المتهم الثاني من الاطلاع على ملف الدعوى وكذلك اطلاع المحامي احمد معرفيه، وهو محامي المتهم الأول فواز المهندي، على ملف الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين. وطلب عبدالله الخليفي محامي المتهمين الخامس والسابع الافراج عنهما بكفالة او اي ضمانة، لكن ممثل الادعاء العام اعترض قائلاً انه "لا يجوز الافراج عن متهمين يواجهون تهمة عقوبتها الاعدام". ويتوقع ان تركز المرافعات في الجلسة المقبلة على ما ورد في تقرير قدمه المختبر الجنائي للمحكمة عن المواد المتفجرة التي تم كشفها وهي 12 قطعة من مادة "تي. ان. تي"