تبدأ المفوضية الأوروبية وإسرائيل محادثات اليوم في شأن مشكلة انتهاك قواعد المنشأ وتصدير الدولة العبرية نحو السوق الأوروبية منتجات من المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة تحت علامة "صنع في إسرائيل". ويرأس وفد إسرائيل سفيرها في بروكسيل هاري كنايتال والجانب الأوروبي رئيس دائرة المشرق في المفوضية تهوماس ديبلا. وذكر مصدر أوروبي أن المحادثات تعقد اليوم الثلثاء "في إطار تفاوضي"، وسيعرض الجانب الأوروبي "شكوكه" حول سير اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد وإسرائيل. ووصف المشكلة القائمة بأنها "تقنية وتجارية صرفة"، إذ تصدر إسرائيل نبيذاً تنتجه مستوطنات الجولان السوري المحتل ومنتجات زراعية وصناعية من مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة تحت علامة الصنع الإسرائيلي. وتضع من جهة أخرى عراقيل متعددة ومتنوعة أمام المصدرين الفلسطينيين وحالت دون استفادتهم من التسهيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد للمنتجين الفلسطينيين. وكانت المفوضية الأوروبية أكدت في وثيقة رسمية إلى المجلس الوزاري ان تصدير منتجات المستوطنات تحت علامة الصنع الإسرائيلي يعتبر "انتهاكاً لقواعد شهادات المنشأ"، لأن اتفاق الشراكة الإسرائيلي - الأوروبي ينطبق على حدود الدولة العبرية في الرابع من حزيران يونيو 1967 ولا يشمل المستوطنات. ولا يعترف الاتحاد بسيادة الدولة العبرية على الأراضي العربية المحتلة. وتحاول إسرائيل اعطاء "المشكلة التجارية" أبعاداً سياسية. وشن أنصارها حملة ضد المفوضية الأوروبية، خصوصاً ضد المفوض مانويل مارين. فوجهت "جمعية الصناعات التحويلية الإسرائيلية" خطاباً إلى كل من المفوض مارين ونظيره لشؤون التجارة الخارجية السير ليون بريتان ومفوض السوق الداخلية ماريو مونتي، دعت فيه إلى العدول عن خطة تعليق الامتيازات الجمركية التي تتمتع بها منتجات المستوطنات، وبعث اللوبي الإسرائيلي "بناي بريث"، ومقره في نيويورك، رسائل إلى الدول الأعضاء دعاها إلى عدم مسايرة خطة المفوضية. وتنسب إسرائيل إلى المفوضية "نية التدخل في مفاوضات الوضع النهائي التي تشمل مسألة المستوطنات"، والضغط على حكومة إسرائيل وذلك على خلفية تعطل مسيرة السلام. وترى مصادر إسرائيلية ان مشكلة شهادات المنشأ "قائمة منذ توقيع اتفاق التعاون بين إسرائيل والمجموعة الأوروبية عام 1975، ولم تثرها المفوضية بشكل حاد سوى في الظرف الراهن"، في ظل الصعوبات التي تواجهها عملية السلام