عقد اقطاب في الحكومة الكويتية ومجلس الأمة البرلمان اجتماعاً مهماً امس في خطوة اخرى في اتجاه المصالحة، جرى خلاله بحث القضايا مصدر الخلاف المتكرر بين الجانبين والتي كانت وراء اعلان الحكومة الاسبوع الماضي عدم قدرتها على التعاون مع المجلس. وعلى رغم صدور بيان حكومي ايجابي عن هذا الاجتماع الا ان مصدراً برلمانياً أخبر "الحياة" ان ملف الاستجواب المقدم ضد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح "لم يحسم بعد" وان هناك "شبه اتفاق مع الحكومة على طلب اعلان جلسة الاستجواب - اذا تمت - سرية". وكشف المصدر ان اقطاب الحكومة اكدوا خلال الاجتماع امس صحة اشاعات ترددت عن تقديم الشيخ محمد استقالته من الحكومة على خلفية الاستجواب، وان ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح في صدد اقناعه بالعدول عن الاستقالة. وبقي صاحب الاستجواب النائب حسين القلاف منقطعاً عن الاتصال بالنواب والصحافيين منذ ثلاثة أيام كما لم يحضر امس مأدبة غداء اقامها الشيخ سعد للنواب، لذا تعذر على ممثلي البرلمان في الاجتماع تقديم وعد بسحب الاستجواب لأن الدستور الكويتي ينص على ان الاستجواب حق للنائب وحده. وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة: الشيخ سعد ونائبه الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ناصر الروضان ووزراء آخرون ومن جانب مجلس الأمة: الرئيس احمد السعدون ونائبه طلال العيّار وأمين السر بدر الجميعان ورئيس اللجنة المالية احمد النصار ورئيس اللجنة التشريعية احمد باقر. وصرح وزير الدولة ناصر الروضان للصحافة انه "تم التطرق الى ضرورة التوصل الى آليات عمل تكفل تجسيد الالتزام العملي بنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما في ذلك الارتقاء بلغة الحوار والتخاطب في مداولات المجلس واستخدام الادوات الرقابية وفق الاطار الدستوري...". ويعقد مجلس الأمة اليوم جلسته الاسبوعية بحضور الحكومة بعدما قاطعت ثلاث جلسات متتالية، وستكون الجلسة اختباراً للمرحلة الجديدة التي تحدث عنها البيان الحكومي.