وجّه القضاء الفرنسي رسمياً امس تهمة التورط بتفجير طائرة "يوتا" الفرنسية عام 1989، فوق صحراء النيجر، الى ستة من رجال الاستخبارات الليبية تمهيداً لمحاكمتهم غيابياً، في خطوة تتبع اغلاق القاضي جان لوي بروغيير التحقيقات في الحادث الذي ادى الى سقوط 170 قتيلاً. وقال مصدر قضائي ان الليبيين الستة وهم عبدالله السنوسي الذي تربطه قرابة بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وعبدالله الازرق وابراهيم ومصطفى عربس وعبدالسلام حمودة وعبدالسلام شيباني، سيُحاكمون بتهمة "التواطؤ في جرائم قتل على صلة بنشاط ارهابي". ولم يُحدد بعد موعد بدء المحاكمة الغيابية، ولكن يتوقع ان تكون في الخريف او مطلع العام المقبل. وستسمح المحاكمة الغيابية، اذا التزم القذافي ما تعهده في الرسالة التي وجهها الى الرئيس جاك شيراك عام 1996، بدفع تعويضات الى ذوي الضحايا الذين قتلوا في تفجير الطائرة وعددهم 170 شخصاً. وبذلك تكون فرنسا الدولة الوحيدة دون بريطانيا والولايات المتحدة، التي تمكنت من ايجاد حل للمشكلة القضائية القائمة بينها وبين ليبيا، بعدما تعاونت ليبيا مع القاضي بروغيير، الذي زارها صيف 1996، اذ تولى السفير عبدالعاطي العبيدي الذي كان يتولى منصب مدير دائرة اوروبا في الخارجية الليبية فتح الحوار مع القاضي.