رئيس "المركزي" الأوروبي يدافع عن سياسة مكافحة التضخم

أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ويم ديزنبرغ تمسكه الشديد بسياسة مكافحة التضخم المالي "لأن السياسة النقدية لن تكون سبباً أو حلاً لمشكلة البطالة" التي تقتضي حلولها بتوحيد السياسات الضريبية بين دول منطقة العملة الواحدة "يورو" واعتدال الأسعار واصلاح هياكل سوق العمل في كل منها.
وكان ديزنبرغ يتحدث في جلسات تنظمها لجنة الشؤون النقدية في البرلمان الأوروبي للاستماع إلى كل من رئيس البنك المركزي وأعضاء الهيئة التنفيذية التي عينتهم القمة الاستثنائية نهاية الأسبوع الماضي في بروكسيل.
وتعرض رئيس البنك ديزنبرغ لتساؤلات عدد النواب التي تناولت الحلول الوسط التي توصلت إليها القمة ورأى فيها البعض "انتهاكاً لروح معاهدة ماستريخت".
وقال إنه سيقدم استقالته في الوقت المناسب عند تقدمه في السن. وشدد على أنه سيقرر بمفرده موعد انسحابه.
وكان الزعماء الأوروبيون أعلنوا في بيان رسمي تعيين ويم ديزنبرغ رئيساً للبنك المركزي وتوصلوا إلى اتفاق "معنوي" قبل بمقتضاه ويم ديزنبرغ تقديم استقالته بشكل طوعي حتى يترك مكانه للمرشح الفرنسي جان كلود تريشي.
وكشف ديزنبرغ أمام النواب الأوروبيين أنه كان تعرض لضغوط خلال القمة من أجل أن يحدد موعداً لاستقالته الطوعية، وذلك في إشارة صريحة إلى مساع بذلها الرئيس جاك شيراك من أجل تحديد تاريخ تولي المرشح الفرنسي رئاسة البنك.
ووصف اختيار جنسية الرئيس المقبل للبنك المركزي بشكل مسبق "أمراً عبثياً".
وقال ديزنبرغ إنه سيواصل مهمته خلال الفترة الانتقالية، أي إلى حين إصدار "يورو" وتعميم استخدامه وسحب أوراق ونقود العملات الوطنية.