خلفت زيارة نائب الرئيس الأميركي ألبرت غور الى مصر أمس بعض الثمار اذ أعلن الجانبان بدء المحادثات في شأن اتفاق هيكل التجارة والاستثمار على أن يكون جزءاً من اتفاق المشاركة المصرية - الأميركية للنمو الاقتصادي والتنمية. وقالت مصادر أميركية في القاهرة ان وزير التجارة المصري والممثل التجاري الأميركي سيكونان ممثلين رئيسيين في هذه المناقشات التي تستهدف أساساً تعزيز الروابط التجارية بين البلدين. وعقدت اللجنة الفرعية للتعليم وتنمية الموارد البشرية اجتماعاً لدرس عملية تأهيل العمال المصريين وصقلهم بالمهارات في ضوء تخصيص الوكالة الأميركية للتنمية نحو 100 مليون دولار لهذا الغرض. في غضون ذلك عقدت اللجنة الفرعية الثالثة للبيئة والتنمية المستديمة اجتماعاً ركز على تنمية مشاريع السياحة البيئية في مناطق البحر الأحمروالقاهرة الكبرى. وأكدت اللجنة الفرعية للاقتصاد والتجارة والاستثمار أهمية وضع اطار لتشجيع العلاقات التجارية الثنائية، ورحبت أميركا باقتراح مصر اجراء خفوضات جمركية جديدة واصدار قانون جديد للمشترويات الحكومية. الى ذلك التقى غور أعضاء الغرفة التجارية المصرية - الأميركية وتحدث عن العلاقات المشتركة وامكان نقل تكنولوجيا حديثة من الشركات الأميركية الكبرى الى الشركات المصرية، وتدريس الكوادر الفنية في أميركا سعياً الى ايجاد قاعدة صناعية تواكب التكنولوجيا العالمية. من جهة اخرى قال البنك المركزي المصري امس ان اميركا احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات المصرية في الفترة من تموز يوليو حتى ايلول سبتمبر الماضي، اذ بلغت قيمة الصادرات 431 مليون دولار بنسبة 31.1 في المئة من الاجمالي.