فَلْيَكُن مَجْلِسُ التَّعَاوُنِ الخَلِيْجِيِّ نَمُوذَجاً نَحْوَ التَّكَامُلِ العَرَبِيِّ

ترجم مجلسُ التعاون الخليجيُّ أهدافَه بخطوة متقدِّمة بتحالف دوله بعاصفة الحزم، وما دخول دول عربيَّة كالأردن، السودان، مصر، المغرب، واليمن إلاَّ خطوة نحو تحالف عربيٍّ للوصول للتكامل العربيِّ، وحين تعقد مؤسسةُ الفكر العربيِّ مؤتمرها السنويَّ 14 في هذه المرحلة العربيَّة الحرجة، فإنَّها تفعِّل فكريّاً العملَ العربيَّ المشترك؛ لتعزيز التكامل العربيِّ وتطوير آلياته، فمؤتمر الفكر العربيِّ سينعقد هذه السنة بالقاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربيَّة في الذكرى السبعين لتأسيسها بعنوان التكامل العربيّ في ديسمبر 2015م.
يتمثَّل المفهومُ الاقتصاديُّ للتكامل بتوحيد السياسات الاقتصاديَّة بين عدَّة دول بإلغاءٍ جزئيٍّ أو كاملٍ للقيود الجمركيَّة وغيرها على التجارة قبل اندماجها جزئيّاً أو كليّاً؛ ممَّا سيخفِّضُ الأسعار للموزِّعين وللمستهلكين ويزيد الإنتاجيَّة الاقتصاديَّة المشتركة للدول، فالتكاملُ الاقتصاديُّ عملٌ إراديٌّ يزيل حواجز التبادلات التجاريَّة وييسِّر انتقال عوامل الإنتاج فيما بينها، فهو حالة من التعاون الاقتصاديِّ بينها على أساسٍ من أن تقدِّم كلُّ دولة للأخرى احتياجاتها لتعزيز العمليَّات الإنتاجيَّة فيها، فدول العمالة الماهرة والرخيصة تقدِّمها لدول تحتاجها لتحظى بتمويل الاستثمارات المشتركة فيها، كما أنَّ التكامل الاقتصاديَّ يضمن تنسيقَ السياسات الاقتصاديَّة، وإيجادَ نوع من تقسيم العمل بين الدول الأعضاء لزيادة الإنتاجيَّة العامة مع وجود فرصٍ متكافئة للدول الأعضاء، وبشكل عام يبدأ باتفاقيَّات تجاريَّة مشتركة أو بتخفيض التعرفة الجمركية أو إلغائها، وباتفاقيَّات نقديَّة أخرى وصولا للاندماج الاقتصاديِّ الكامل.
ويعبَّر عن التكامل الاقتصاديِّ بمصطلحات كالاندماج، أو التكتُّل، أو التعاون، لاختلاف نوعيَّة التكامل الاقتصاديِّ ودرجته، أو شكله بين اتفاقيَّات ثنائية أو بين عدَّة دول على شكل تكامل إقليميٍّ، ويمثّل الاتحادُ الأوروبيُّ في توسُّعه نموذجاً للتكامل الاقتصاديِّ، فدول أوروبا الشرقية قدَّمت العمالة، بينما دعمتها دول أوربا الغربيَّة للنهوض باقتصاداتها الضعيفة برؤوس الأموال والتكنولوجيا اللازمة، ونتيجة للتطوُّر الاقتصاديِّ الذي حدث في الدول الشرقية تحوَّلتْ لسوق يستوعب فائض منتجات الدول الغربيَّة.
يعدُّ التكتُّل الاقتصاديُّ بين الدول نوع من التكامل الاقتصاديِّ الإقليميِّ أو تقسيم العمل والتبادل بين دول منطقة جغرافيَّة واحدة، ويجب ألاَّ ينظر إليه كبديل للتنمية الداخليَّة، بل على أنه استمرارٌ ودرجة أعلى منها، والشروط الموضوعيَّة له تختلف في التَّكتُّلات في أوجه متعددة، تتعلق بأوضاع الدول المشتركة فيه وعلى مستوى تطوُّرها، وعلى درجة المصالح الاقتصاديَّة بين دوله في ضوء شروط اتفاقيَّاتها، ومن المفترض أن يؤدِّي للانخفاض النهائيِّ للأسعار للمستهلكين الناتج عن المنافسة وزيادة التجارة البينيَّة، ويمرُّ التكامل الاقتصاديُّ بمراحل: 1) اتفاقيَّات التجارة التفضيلية، 2) منطقة التجارة الحرَّة، 3) الاتحاد الجمركيُّ والسوق المشتركة، 4) الوحدة الاقتصاديَّة، 5) الاتحاد النقديُّ، 6) التكامل الاقتصاديُّ.
ويُقصد بالتكامل الاقتصاديِّ العربيِّ أن تجدَ أي دولةٍ عربيَّة احتياجاتها عند الأخريات من منتجات زراعيَّة وصناعية، ورأس مال، وأيدٍ عاملة ماهرة؛ فتكمل بعضها البعض بدلا من اتِّجاهها للخارج لسد احتياجاتها، وفي عام 1950م وقَّعت الدول العربيَّة على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى التعاون الاقتصاديِّ وتكوين مجلس الوحدة الاقتصاديَّة الذي من أهم قراراته إنشاء سوق عربيَّة مشتركة بهدف ‌حريَّة انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، و‌‌حريَّة تبادل منتجاتها العربيَّة، و‌‌حريَّة الإقامة والعمل، كما جاء في المادة الرابعة من النظام الأساسيِّ لمجلس التعاون هدفَه لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط في كافة المجالات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتعليميَّة والبحثيَّة والثقافيَّة والتشريعيَّة والمواصلات، مع وضع أنظمة متماثلة فيما يتعلَّق بهذه المجالات؛ وبما يخدم تحقيق الوحدة بين دوله.
وتحاول دول الخليج من خلال مجلس التعاون الخليجيِّ تشكيل كتلة اقتصاديَّة فاعلة؛ لتكون الأساس في التعامل فيما بينها وبين غيرها من الدول، واختارت الدول الخليجيَّة درجة التعاون والتكامل المتراوح بين التكامل الجزئيِّ وبين درجات متقدِّمة منه فالاتحاد، ويبدو أنَّ أسباباً أبطأت بتسارع نموِّ تجارتها البينيَّة؛ كعدم وجود شبكة مواصلات متطوِّرة ومتنوِّعة تستوعب حركة نقل البضائع والسلع بينها، ومن طول أمد الإجراءات الجمركيَّة عند منافذ حدودها البريَّة بالرغم من تفعيل اتفاقيَّة الاتحاد الجمركيِّ، ولا شكَّ في أنَّ هناك إرادةً سياسيَّة حاضرة وجادَّة عند قادة دول المجلس لتحقيق الأهداف التي رسموها؛ والمتمثِّلة في الاتحاد الاقتصاديِّ الخليجيِّ والوحدة الخليجيَّة، إرادة لم تعرقلها خلافاتها السياسيَّة كخلافات الحدود ومواقف سياسيَّة أخرى كسحب السفراء من قطر؛ إذْ انتهى الأمر دون المساس بالعلاقات الاقتصاديَّة الخليجيَّة، ولكنَّها أخَّرتْ تفعيل بعض اتفاقيَّاتها، فمسيرة التكامل الخليجيِّ المتباطئة بشدَّة ستحرِّكها الإرادة السياسيَّة والشعبيَّة لتحقِّق طموحات شعوب الدول الخليجيَّة وتطلُّعاتها بمشيئة الله تعالى.
ولعلَّ هذا النموذج الخليجيَّ في التعاون والتكامل الاقتصاديِّ الذي أثمر التحالفَ العسكريَّ بعاصفة الحزم وحفز دولاً عربيَّة أخرى للتحالف مع دوله، تفعيلاً لمعاهدة الدفاع العربيَّ المشترك كهدفٍ لجامعة الدول العربيَّة وقِّعتْ عام 1950م؛ لعلَّه يحفز الدول العربيَّة على محاكاته لتفعيل التعاون الاقتصاديِّ وتكوين مجلس الوحدة الاقتصاديَّة المقرَّة آنذاك، والمتطلِّعة لإنشاء سوق عربيَّة مشتركة بهدف ‌حريَّة انتقال الأفراد ورؤوس الأموال وتبادل المنتجات العربيَّة، و‌حريَّة الإقامة والعمل الاقتصاديِّ للعرب في دولهم العربيَّة.