صعّدت اسرائيل امس وتيرة اعتداءاتها على جنوبلبنان، مرفقة بتهديدات أطلقها قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي الجنرال عميرام ليفين "بتدهور الاوضاع اذا واصلت المقاومة عملياتها العسكرية"، فيما حمّلت لجنة مراقبة وقف اطلاق النار المنبثقة من تفاهم نيسان ابريل اسرائيل و"حزب الله" مسؤولية خرقه. فلليوم الثاني على التوالي، شنّت المروحيات العسكرية الاسرائىلية صباح امس غارة على غرب بلدة برعشيت في القطاع الاوسط مستهدفة اياها بصاروخي جو - ارض، أسفرا عن خسائر مادية في المزروعات. واستهدفت احراج حاريص وحداثا وصربين بالقصف. وأعلنت المقاومة الاسلامية - الجناح العسكري ل"حزب الله" "ان مجموعات منها هاجمت مواقع حداثا وقيادة فوج الثمانين في بنت جبيل والجاموسي داخل الشريط الحدودي المحتل، وأنها رصدت تحرّكات لآليات وجرافة اسرائيلية في بلدة سجد تهدّم منازل وتشق طريقاً فهاجمتها وأوقعت فيها اصابات، ثم هاجمت تحرّكات اسرائيلية على طريق دبل - رشاف بالاسلحة المناسبة. وقال الجنرال عميرام ليفين "ان هناك خطراً من تدهور الاوضاع الامنية في الجنوب اذا واصلت المقاومة عملياتها العسكرية". وحذّر حزب الله من اطلاق النار على الجليل، مهدداً "بان الجيش الاسرائىلي سيرد وان الرد سيكون قاسياً وشديداً". وتحدث عن سقوط قذائف على الجليل، لكن المقاومة لم تشر في بياناتها الى عمليات من هذا النوع. وقالت انها استهدفت مواقع قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية في ظهر الجمل وراميا والعبّاد. من جهة ثانية، اعتبرت لجنة المراقبة ان اسرائيل و"حزب الله" خرقا بنود تفاهم نيسان. وأعربت، في بيان بعد اجتماعها اول من امس للنظر في تسع شكاوى لبنانية واسرائيلية، عن "قلقها الجدي من كثرة الحوادث التي تمسّ المدنيين". وحمّلت اسرائيل مسؤولية اصابة ستة مدنيين بجروح، وتضرر اكثر من 20 منزلاً في القرى المواجهة للمنطقة التي تحتلها في الجنوب، و"حزب الله" مسؤولية شنّ عمليات عسكرية من مناطق مأهولة. ودعت الطرفين الى "اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لتجنّب الحاق اضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية اثناء عملياتهما العسكرية". وأعلنت الاذاعة الاسرائىلية امس وفاة ضابط اسرائيلي اسمه دان عازري متأثراً بجروح خطيرة، أصيب بها قبل شهرين في حادث وقع على متن سفينة تابعة للجيش الاسرائىلي في البحر. وفي مجال آخر، رفضت وزارة الخارجية النروجية التعليق على تصريح وزير الدفاع النروجي جوستين فغيرفول في شأن سحب الوحدة النروجية من ضمن قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب. واكتفى متحدث باسمها بالقول "ان مسألة الجنود النروجيين أثيرت في الوزارة ولكن لم يتخذ اي قرار في هذا الشأن". وأفادت وكالة الانباء النروجية ان وزارة الدفاع ستطلب على الارجح من الحكومة والبرلمان قبل عطلة الصيف "ان تغادر القوات النروجية لبنان هذا العام". لكن قوات الطوارىء أكدت انها لم تتبلغ اي قرار لسحب القوات النروجية من الجنوب وأوضحت "ان اي قرار من هذا النوع يفترض ابلاغ المقر الرئيسي في نيويورك ومن ثم مركز لبنان قبل ستة اشهر لتأمين دولة بديلة. وأشارت الى "ان الكتيبة النروجية 630 جندياً وضابطاً تعمل في مرجعيون وإبل السقي، وهي الوحيدة يقع عملها ضمن الشريط المحتل. ونفى وزير الخارجية اللبنانية فارس بويز "ان يكون وراء قرار سحب الجنود النروجيين "أي خلفية سياسية". واكد "ان السبب شأن داخلي يخص السلطات النروجية التي تعاني مشكلات في التجنيد".
