نفى اتجاه بلاده الى استيراد الزيت الخام قريبا . وزير البترول المصري : المفاوضات مع اسرائيل في شأن الغاز متوقفة وخيارات لتصديره الى اسبانيا وايطاليا وتركيا

نفى وزير البترول المصري الدكتور حمدي البنبي اتجاه بلاده الى استيراد الزيت الخام قريباً، مشيراً الى أن هناك اكتشافات جديدة ستعوض نقص الانتاج وتزيد الاحتياطي.
وقال في مقابلة اجرتها معه "الحياة" إن مصر تتفاوض حالياً على تصدير الغاز مسيلاً الى تركيا، ومد أنبوب غاز الى الاردن، وانشاء خطوط تبادلية للزيت والغاز مع ليبيا، اضافة الى تصدير الغاز مسيلاً الى اسبانيا وايطاليا.
وأكد أن المفاوضات مع اسرائيل في شأن تصدير الغاز متوقفة بسبب جمود عملية السلام وعدم قدرة تل أبيب على اتخاذ قرار نهائي لاستخدام الغاز عوضاً عن المازوت والفحم في محطات توليد الكهرباء.
وقال ان الغاز الطبيعي سيُعمم استخدامه تدريجياً في المصانع والسيارات من اجل حماية للبيئة وتوفير لبعض أنواع الزيت الخام بنزين. واضاف ان التخصيص في قطاع البترول لن يمتد الى معامل التكرير القائمة وشركتي توزيع المنتجات التابعتين للقطاع العام وذلك تحقيقاً للأمن البترولي القومي.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
ما حقيقة الوضع بالنسبة لاحتياط الزيت الخام في مصر؟
- اعترف ان هناك انخفاضاً سنوياً يراوح بين 5 و6 في المئة في منطقة خليج السويس التي تعتبر المنطقة الرئيسية لانتاج الزيت، واتوقع استمرار الانخفاض في المستقبل القريب خصوصاً في ظل محدودية الاكتشافات الصغيرة التي تتحقق الآن في خليج السويس، وعدم وجود اكتشافات كبيرة للزيت منذ عام 1980.
هل يعني ذلك مزيداً من الانخفاض في احتياطات الزيت الخام واتجاه مصر الى الاستيراد بدلاً من التصدير؟
- لا اتفق معك، اذ ان هناك عمليات بحث مكثفة في مناطق بِكر في منطقة الصعيد، إضافة إلى أن هناك مناطق واعدة في قارون والفيوم وبني سويف وسوهاج، ستعوض انخفاض الانتاج خلال العقد المقبل، ومخطط حفر نحو عشر آبار استكشافية في المناطق الجديدة السنة الجارية. كما أن هناك مساحات جديدة مطروحة في مزايدات عالمية مثل منطقة المياه العميقة في البحر المتوسط، من الممكن أن تؤدي إلى اكتشافات زيت او غاز جديدة.
لكني أعلم أن احتياط الزيت الخام وصل أخيراً إلى 9،2 بليون برميل مقابل 2،3 بليون عام 96 وانخفض انتاج البلاد من الزيت الى 840 ألف برميل يومياً من 870 ألفا منتصف الثمانينات، ويتوقع استمرار الانخفاض لسنوات عدة.. ما تعليقكم؟
- لا خوف مما ذكرته، وهناك اجراءات عدة نقوم بها لتطوير الاتفاقات البترولية ووضع شروط أكثر مرونة في المناطق ذات الخطورة العالية، لتلافي حدوث أي مشكلة بالنسبة للاحتياط والانتاج.
وما هي المستجدات في مجال الغاز؟
- تشهد احتياطات الغاز الطبيعي زيادة مضطردة حتى وصلت اخيراً الى 5،32 تريليون قدم كعب مقابل 12 تريليون عام 95. وهذه الزيادة حضتنا على التوسع في استخدام الغاز وإحلاله محل المنتجات البترولية، حتى أصبح يمثل الآن نحو 35 في المئة من سلة الطاقة. وحل الغاز ايضاً محل المازوت في محطات توليد الكهرباء بنسبة 70 في المئة ستصل الى مئة في المئة سنة 2000.
وما هي الاجراءات الفنية لتحقيق ذلك؟
- هناك اجراءات انجزناها بالفعل. اذ تم خفض سعر المتر المكعب من الغاز الى 14 قرشاً وتوحيده في كل المصانع المستخدمة له، وسيدفع ذلك المصانع الجديدة في الحديد والصلب والاسمنت والأسمدة وغيرها من الصناعات الى الاعتماد على الغاز. كما تم اخيراً تأسيس ثلاث شركات جديدة بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات تصل الى 885 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعي الى معظم محافظات مصر، إذ ستعمل المنازل بالغاز بدلاً من البوتاغاز وكذلك المصانع.
وماذا في شأن استخدامات الغاز في السيارات؟
- نأمل التوسع في استخدام الغاز في معظم أنواع السيارات خصوصاً داخل المدن وعلى الطرق السريعة حماية للبيئة، ما سيوفر نحو 50 في المئة من البنزين والسولار المستخدم حالياً في وسائل النقل، ومن المقرر توفير مليون طن بنزين ومليون آخر سولار. أعتقد أن هذه الاجراءات ستوفر الزيت الخام وتطيل عمر الاحتياط.
معنى ذلك أن احتياطات الغاز الحالية ستؤمن حاجة البلاد من الطاقة؟
- من شبه المؤكد القول ان الاحتياطات ستؤمن حاجات البلاد، فإنتاجنا من الزيت يصل حالياً الى نحو 840 ألف برميل يومياً وانتاجنا من الغاز 6،1 بليون قدم مكعب يومياً. واذا كان الاتجاه عدم زيادة انتاج الزيت فالعكس تماماً بالنسبة للغاز، اذ ان مستويات انتاجه سترتفع بمقدار 200 مليون قدم مكعب يومياً لتصل الى 8،1 بليون قدم مكعب. ومع حلول سنة 2000 سترتفع معدلات انتاج الغاز بشكل أكبر، اذ سيضاف اليها 550 مليون قدم مكعب يومياً قياساً على ما ننتجه الآن، ومع تنفيذ برامج التنمية لاكتشافات الغاز الجديدة في البحر المتوسط والدلتا، فان الانتاج سيزيد عن هذه المعدلات لتحقيق الاكتفاء من الغاز محلياً والتوجه الى التصدير.
اسرائيل والغاز
إلى أي مدى وصلت مفاوضات تصدير الغاز عموماً؟
- اننا نتفاوض حالياً على تصدير الغاز مسيلاً الى تركيا ومد خط أنابيب الى الاردن، كما ندرس انشاء خطوط أنابيب تبادلية للزيت والغاز مع ليبيا، اضافة الى درس تصدير الغاز مسيلاً الى اسبانيا وايطاليا. ونتوقع أن نبدأ تصدير الغاز المصري سنة 2001 على الأكثر الى أي من هذه الدول .
وما هو جديد تصديره الى اسرائيل؟
- اسرائيل طلبت معاودة التفاوض غير مرة، لكن السبب في توقف المفاوضات يعود الى الصعوبات السياسية القائمة في عملية السلام منذ قدوم نتانياهو منتصف 1996، اضافة الى عدم قدرة الاسرائيليين على اتخاذ قرار نهائي باستخدام الغاز عوضاً عن المازوت والفحم في محطات توليد الكهرباء في اسرائيل.
متى يمتد التخصيص الى قطاع البترول؟
- التخصيص بدأ بالفعل في هذا القطاع ولكن بشكل آخر. إذ انه يعتمد على عدم بيع معامل تكرير البترول القائمة وشركتي توزيع المنتجات التابعتين للقطاع العام. ونهدف من وراء ذلك الى تحقيق الأمن القومي البترولي بواسطة هذه المعامل وشركات التوزيع. والأنشطة الاخرى أصبحت تتم بمعرفة رأس المال الخاص والدخول في مشاريع مشتركة، وتم بالفعل انشاء بعض الشركات الاستثمارية في مجالات تكرير البترول والبتروكيماويات والصيانة والاستشارات، وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وتصل كلفة هذه المشاريع التي تتم بالمشاركة مع شركات اجنبية وبنوك وطنية والقطاع الخاص المصري الى نحو 5،7 بليون دولار، ستنفذ خلال الخطة الخمسية الحالية. كما تم فتح الباب أخيراً أمام القطاع الخاص المصري للتنقيب عن البترول، وأحرزت بعض الشركات تقدماً حتى أن شركات غارب حققت للمرة الاولى كشفاً في منطقة برج العرب شمال الصحراء الغربية.
ما هي نسبة المساحة التي تغطيها عمليات البحث والاستكشاف؟
- 60 في المئة من مساحة مصر تغطيها اتفاقات بترولية للبحث عن الزيت والغاز، وهناك شركات تترك مساحات ثم تُطرح على شركات أخرى تأتي وتجد اكتشافات. وهناك اقبال من قبل الشركات العالمية للبحث عن البترول، وتلقت هيئة البترول لمزايدة عام 97 نحو 35 عرضاً من شركات عالمية. كما أن مزايدة سنة 98 شهدت اقبالاً من قبل الشركات العالمية.