اعلن رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري أمس مشروعاً للاقراض السكني عبر المؤسسة العامة للاسكان وجمعية مصارف لبنان. وعلمت "الحياة" ان المشروع يقضي بالمساهمة في تمويل 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين بمعدل الفي وحدة سنوياً. ويقضي المشروع بإعطاء قروض مصرفية ميسّرة تقسط على مدى عشر سنوات على أن تدعم المؤسسة الفوائد عليها، وليعيد المقترض تسديد 50 في المئة من قيمة الفوائد على فترة عشر سنوات اخرى بعد تسديد كامل القرض. وأشار وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة، الذي شارك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الحريري لاعلان المشروع، الى ان المبالغ المخصصة لدعم قروض الاسكان ملحوظة في الموازنة العامة للسنة الجارية وستلحظ في موازنات السنوات المقبلة. وقال ل "الحياة" ان المشروع يسري من اليوم امس. واشار الى ان الحكومة سترصد في الموازنات المقبلة ما يصل الى 100 مليون دولار سنوياً للمشروع. وقال الحريري: "يمكن للمواطن من سكان العاصمة الحصول على قرض من أي مصرف تتفاوت قيمته بين 75 و100 ألف دولار تقريباً. ونقول العاصمة لأن الأسعار تختلف عن تلك المعتمدة خارجها بحكم اختلاف أسعار الأراضي، خصوصا ان قيمة القرض لشراء مسكن خارج العاصمة لا تزيد على 50 ألف دولار". وأوضح ان "تسديد القرض يتم وللمرة الأولى في تاريخ لبنان للمصرف على فترة عشر سنوات تدفع المؤسسة فوائده. وبعد هذه الفترة يُعفي المقترض من جزء من المبالغ المتراكمة عليه ويُقسط الباقي على فترة عشر سنوات أخرى، ما يعني ان التقسيط يمتد على مدى عشرين سنة"، ورداً على سؤال قال "ان الدولة الممثلة بالمؤسسة تدفع 50 في المئة من قيمة الفوائد". وأشار الحريري الى ان "تطور المبالغ يرتبط بتطور الأوضاع العامة ويمكن اعادة النظر في المبلغ بزيادته بعد أربع أو خمس سنوات والى ان القروض ستمنح لكل المواطنين ولا اولويات". وأوضح رئيس الحكومة ان "للمصارف مصلحة في توسيع حلقة الاقراض كون الأموال التي تقرضها يعتبرها مصرف لبنان جزءاً من الاحتياط الالزامي". وأكد انه "لن تكون هناك ضرائب جديدة لأن لدى مؤسسة الاسكان اموالها التي تصرف منها والقسم الأكبر منها من القطاع الخاص. وهذا الأمر سيضع اموالاً بمئات الملايين من الدولارات ... في تصرف الناس الذين يحتاجون الى شراء مساكن". وأعرب وزير الاسكان والتعاونيات محمود أبو حمدان عن امله في ان يحلّ هذا المشروع ازمة السكن في السنوات القليلة المقبلة.