جدد المغرب معارضته التجديد لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، فيما طالبت اسبانيا بمعاودة التفاوض على هذا الملف والذي توقف في 4 كانون الأول ديسمبر الماضي. وقال السيد التهامي الخياري وزير الصيد البحري امس ان المغرب يعتزم تشديد الرقابة على السفن التي تصطاد في مياهه، لأن "الثروات لم تعد تسمح للمغرب بتمديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي". وأكد الخياري في تصريح ان الموقف المغربي ابلغ الاتحاد الأوروبي. ويمنح الاتحاد الأوروبي تعويضات مالية للمغرب في مقابل نشاط الصيد في مياهه الاقليمية، لكن الرباط تعتبر ان الاتفاق في هذا الشأن يطرح مشاكل كبرى اذ "ليس في امكان المغرب تنفىذ رقابة شاملة على طبيعة الكميات المصادة، كما انه ملزم في اي قرار يتخذه بحكم الاتفاق انتظار شهر قبل تعميم التدابير وتنفيذها لتشمل السفن الأوروبية". وكشفت دراسة قامت بها اخيراً النروج وروسيا على عرض السواحل المغربية تراجعاً خطيراً لمخزون السردين، وقرر المغرب وقف اتفاق الصيد لعام كامل داخل المياه الاقليمية بين مدينتي الداخلة وبوجدور جنوب البلاد في مسعى الى حماية هذه الثروات. وفي الوقت نفسه وقع المغرب واليابان اتفاقاً مشتركاً لتوسيع مجال تربية سمك التونة الحمراء وأنواع سمكية اخرى مهددة بالانقراض او الاستخدام المفرط، خصوصاً في الحوض المتوسطي. ويرمي المشروع الى دعم الجهود المبذولة للتحكم في تقنيات الانتاج وتربية يرقات سمك التونة.