بغداد - أ ف ب - أتاح نجاح عمليات التفتيش الأولى للمواقع الرئاسية في العراق توثيق علاقاته المباشرة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، بعد الأزمة الأخيرة في شأن عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة. وقال ديبلوماسيون ان نجاح تفتيش المواقع الرئاسية من شأنه ايضاً ان يخفف الاجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاق "النفط في مقابل الغذاء" وتسريع الموافقة على العقود العراقية لشراء المواد الأساسية بموجب هذا الاتفاق. وأعلن الديبلوماسي السريلانكي جايانتا دانابالا الذي يرأس الفريق الخاص المكون من خبراء نزع أسلحة وديبلوماسيين والمكلف تفتيش المواقع الرئاسية ان "نجاح الاتفاق بين العراق وانان فتح فصلاً جديداً" في العلاقات بين بغداد والمنظمة الدولية. وقال الديبلوماسي البرتغالي انتونيو مونتييرو، الذي يرأس لجنة العقوبات، للصحافة ان "تعاون العراق يشجع الجهود المبذولة لتخفيف اجراءات المصادقة على العقود" العراقية لشراء المواد الأساسية الضرورية. تسهيل الاجراءات وبموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986 المسمى "النفط في مقابل الغذاء" فإن لجنة العقوبات المكونة من الأعضاء الپ15 في مجلس الأمن ينبغي ان توافق على كل عقد يبرمه العراق. ويملك كل عضو في اللجنة حق النقض، الأمر الذي يؤخر بشكل كبير عملية المصادقة على العقود و"ينعكس بشكل سلبي جداً" على تموين السكان بالمواد الغذائية كما قالت مصادر في الأممالمتحدة. وتهدف الاجراءات الجديدة، التي يسعى انان الى وضعها، الى تسهيل عقود شراء المواد الغذائية والأدوية. وبموجب هذه الاجراءات ستصبح الموافقة على عقود الأغذية والأدوية من اختصاص مكتب الأممالمتحدة للمساعدة الانسانية للعراق الذي يقع مقره في نيويورك والمرتبط مباشرة بالأمين العام. الى ذلك أتاح تدخل انان بين العراق والولايات المتحدة وبريطانيا اصلاح العلاقات بين العراق واللجنة الدولية المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية يونسكوم مع الحد من استقلال هذه اللجنة في ما يتعلق بالمواقع الرئاسية. لكن ديبلوماسياً غربياً في بغداد لاحظ ان أزمة القصور الرئاسية "تتعلق بالرمز" وليست ناجمة عن أسباب فنية. وأضاف انه "في نهاية المطاف فإن التوصل الى الخيار صفر في الأسلحة المحظورة لن يكون ممكناً" لأن المفتشين الدوليين يجدون دائماً شيئاً يبحثون عنه، والأمر كله يتوقف على التعاون بين الطرفين.