بدأ البنك الوطني للتجارة والاستثمار مزاولة نشاطه المصرفي في اليمن بعد حصوله على موافقة نهائية من المصرف المركزي ووزارة التموين والتجارة الاسبوع الماضي. وصرح رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد علي الهمداني ل "الحياة" امس بأن رأس مال المصرف يصل الى بليون ريال في المرحلة الاولى، وستضاعف مرات عدة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى انه سيقدم كافة الخدمات والعمليات مع استحداث آليات وأدوات استثمارية تخدم عملية التنمية في اليمن. ويعتبر البنك الوكني المصرف ال 13 في سلسلة المصارف التجارية المرخصة في اليمن، وهي اليمني للانشاء والتعمير والأهلي اليمني والاسكان والصناعي والتسليف الزراعي والبنك العربي وأندوسويز ويونايتد بنك ومصرف الرافدين واليمن الدولي واليمن والكويت والبنك التجاري اليمني، فضلا عن ثلاثة مصارف اسلامية هي اليمني للاستثمار والتمويل وسبا والتضامن. وذكر الهمداني ان مؤسسي البنك الوطني هم مجموعة من المصرفيين ورجال المال والأعمال وشخصيات اقتصادية ومسؤولون سابقون وشركة اليمن الوطنية للاستثمار وآخرون. وتوزعت الحصص بواقع مليون سهم قيمة السهم الواحد ألف ريال يمني. وقال رئيس مجلس الادارة ان البنك الوطني يتمتع بعلاقات خارجية جيدة مع مؤسسات تمويل عربية واجنبية منها "امركان اكسبريس" وشركة الخدمات المالية العربية في البحرين. ويأمل البنك الوطني في المساهمة في تطوير الأسواق المالية المزمع انشاؤها في اليمن وتفعيلها والمشاركة في انشاء شركات مساهمة وصناديق استثمارية ومحافظ مالية في مجالات الصناعة والتجارة والاسكان والخدمات. كما سيقدم خدمات مصرفية اسلامية. ولفت الهمداني الى ان البنك الوطني سيقدم التسهيلات الانتمائية وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان وبطاقات الائتمان. وقال ان استثماراته ستركز على اقامة المدن السكنية والمراكز التجارية ومشاريع الصناعة والسياحة والزراعة والتعدين فضلا عن اهتمامه بالمنطقة الحرة في عدن. وأكد ان البنك الوطني سيهتم ايضاً باقراض الشرائح الدنيا في اطار كسر الاحتكارات وتوسيع نطاق مشاركة كل الفئات الاجتماعية في عملية التنمية.
