قطعت "مؤسسة كهرباء لبنان" التيار الكهربائي قبل يومين عن عدد من الوزارات والدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص التي تتوجب عليها لها فواتير متأخرة. ومنها وزارات المال والسياحة والاعلام والزراعة والجامعة اللبنانية والاذاعة اللبنانية وكلية طب الأسنان. والطريف ان المؤسسة قطعت التيار أيضاً عن أحد أبنية وزارة الموارد المائية والكهربائية، التي هي وزارة الوصاية على "كهرباء لبنان"، نظراً الى تأخرها في دفع فواتير متوجبة عليها. لكنها اعادت التيار الى وزارتي المال والموارد بعدما سددتا ما يتوجب عليهما، بين أمس وأول من أمس. ولم يستثن القطع منازل عدد من النواب والوزراء. وتنفذ المؤسسة الاجراءات نفسها على كل المؤسسات في القطاع الخاص من معامل ومستشفيات وغيرها. وقال مصدر فيها ل"الحياة" ان اجراءات القطع ستجري في خطوة لاحقة على البلديات ما يعني احتمال حرمان الشوارع والطرق العامة الانارة. وعلمت "الحياة" ان المبالغ المتوجبة والمستحقة على المشتركين في التيار تصل الى نحو 300 بليون ليرة لبنانية، منها مئة بليون مستحقات على الادارات العامة. وحصلت المؤسسة الى الآن نتيجة "التسديد بعد القطع" من المؤسسات العامة نحو 12 بليوناً. ويأتي هذا الاجراء في سياق الخطوات التي كان كبار المسؤولين اتفقوا عليها لتحسين الجباية لمصلحة الخزينة خصوصاً من قطاع الكهرباء، من أجل الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة من ضمن الاجراءات لمعالجة الوضع المالي. يذكر ان المؤسسة كانت تجبي قبل هذا الاجراء نحو 40 في المئة من كلفة انتاج الطاقة، ما حرم الخزينة مبالغ تؤثر في زيادة العجز.