تحسنت قدرة مصانع الأدوية التونسية على تغطية حاجات البلد من الأدوية، اذ ارتفعت من 12 في المئة عام 1989 الى 40 في المئة حالياً. وتنتج المصانع التي ارتفع عددها أخيراً الى 20 مصنعاً 1800 نوع من الأدوية وفقاً لاحصاءات أعدتها وزارة الصحة. وقدرت الاحصاءات حجم استهلاك السوق المحلية من الأدوية بپ200 مليون دولار، أي 16 في المئة من حجم الاستهلاك الوطني، فيما يقدر حجم استهلاك الفرد بنحو 50 دولاراً في السنة. وقال المدير العام لپ"الشركة العربية للصناعات الصيدلية" عبدالفتاح فساطوي ان مصانع الشركة في تونس تنتج 24 مليون حقنة "لنكوسين" وتصدر قسماً من انتاجها الى الولاياتالمتحدة وفرنسا. وقدر حجم استثمارات الشركة في مصانعها ومختبراتها في تونس بپ32 كليزم دزلار، وارتفع حجم الاستثمارات في قطاع تصنيع الأدوية من 96 مليون دينار 86 مليون دولار عام 1995 الى 120 مليون دينار 110 ملايين دولار العام الماضي. وذكرت الاحصاءات ان عدد المصانع ارتفع مطلع السنة الجارية الى 20 مصنعاً بينها مصنع جديد استكمل انشاؤه العام الماضي. وقدرت حجم الانتاج المحلي من الأدوية بپ54 في المئة من الاستهلاك، فيما لم تكن النسبة تتجاوز 12 في المئة عام 1989. ويتوقع ان ترتفع الى 60 في المئة في نهاية خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001. وارتفع حجم صادرات مصانع الأدوية التونسية الى أكثر من 100 مليون دولار وهي تتجه أساساً الى البلدان الافريقية والعربية والأوروبية. ويعزى انتشار مصانع الأدوية الى الغاء الموانع التي كانت تقيد انشاء مشاريع مشتركة مع مستثمرين عرب واجانب. وحضت تونس في الأعوام الأخيرة المتمولين الأجانب على الاستفادة من الفرص المتاحة محلياً خصوصاً العمالة عالية التأهيل في القطاع الصحي. وكانت "الشركة العربية للصناعات الصيدلانية" أقامت مصنعاً للأدوية في ضاحية المحمدية جنوب العاصمة تونس. وشارك في تمويل المشروع الذي قدرت تكاليفه بپ32 مليون دولار، كل من "شركة الصناعات الدوائية التونسية" سيفات و"المؤسسة العربية لتصنيع الأدوية والمعدات الطبية" أكاديميا و"الشركة المغاربية للاستثمار والمساهمات" تونسية - ليبية و"المؤسسة العربية للاستثمار" و"الشركة التونسية - السعودية للاستثمار الانمائي". كما تم انشاء مصنع للأدوية في ضاحية مقرين جنوب بالتعاون مع مجموعة "روسيل" الفرنسية، ومصنع ثالث بالتعاون مع شركة "إبن البيطار" التونسية و"مجموعة حكمة" للاستثمار الأردنية باستثمارات تقدر قيمتها بپ560 الف دولار.