ارتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية في تونس الى 39 مصرفاً بعد موافقة المصرف المركزي على اعتماد ثاني مصرف للاعمال. ويعمل في تونس حالياً 13 مصرفاً تجارياً و8 مصارف تنمية و8 مصارف غير مقيمة ومصرفا اعمال و8 شركات لتأجير الاموال. واقترح المصرف المركزي عمليات دمج وتحديث وتخصيص في الفترة المقبلة. واسفرت مفاوضات استمرت مدة طويلة بين "بنك تونس والامارات للاستثمار" و"الاتحاد الدولي للبنوك" عن اتفاق المصرفين على الاندماج وتشكيل مصرف جديد ذي طابع تجاري وتنموي. ويتوقع، اذا ما نجحت التجربة، ان تلجأ مصارف اخرى الى اجراء مماثل مما سيؤثر في بنية الجهاز المصرفي المحلي. وباع "بنك الجنوب"، الذي يأتي في المرتبة السادسة بين المصارف التجارية المحلية، قسماً من رأس ماله الى القطاع الخاص في اول خطوة لتخصيص مصرف تابع للقطاع العام. وأدت العملية الى تراجع مساهمة الحكومة فيه الى اقل من 30 في المئة. وبموجب قانون المنشآت العمومية الصادر في عام 1989 لا تعتبر المؤسسات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 34 في المئة تابعة للقطاع العام، مما يعني ان "بنك الجنوب" هو اول مصرف ينتقل من القطاع الخاص. وتندرج الخطوة في اطار السعي الى تحديث الجهاز المصرفي لمجابهة استحقاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. واكد حاكم المصرف المركزي محمد الباجي حمدة اخيراً ان المصارف المحلية يجب ان تتخلى عن اساليب الادارة القديمة "التي لم تعد مناسبة لمرحلة العولمة". واشار الى ان عنوان المرحلة الجديدة سيتركز على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مجابهة المنافسة المتزايدة من الدول الاخرى خصوصاً اوروبا. واعتبر ان التحديث المطلوب ينبغي ان يشمل طرق الادارة واساليب العمل وتطوير ادوات التحليل وخفض سعر الخدمات. ورأى ان في مقدم سلبيات الجهاز المصرفي صغر حجم المصارف وضيق قاعدتها المالية الآتية من مصادرها الذاتية وغلاء اسعار الخدمات. واشار الى ان منافسة المصارف الخارجية للمصارف المحلية لن تبدأ مع تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي انما بدأت منذ اقامة فروع لمصارف اوروبية واميركية والسماح لمصارف غير مقيمة اوف شور بفتح مكاتب لها في البلد. وشدد الحاكم على ضرورة مجابهة المنافسة الخارجية المتزايدة بتحديث وسائل العمل وتطوير الميزات المقارنة للمصارف التونسية. ورأى ان المواقيت المحددة لاستكمال التحديث "اقصر مما نتصور ونظن". واقترح دمج المصارف مع المؤسسات الاستثمارية كونها متقاربة في وظائفها لاختزال عدد المؤسسات المصرفية المحلية الى اقل من ثلاثين مؤسسة. واعتبر ان مساهمة المصارف في تمويل خطط التحديث الصناعي فرصة لتطوير ادائها العام. وحضّ السوق المالية على تعبئة مصادر التوفير المالي لزيادة الودائع طويلة الامد وتنشيط العرض في بورصة تونس. وشدد على اهمية تحسين الانتاجية والسيطرة على التضخم في تحسين نسب الفائدة ومؤشرات الصرف. واوضح ان انضمام تونس الى اتفاق التجارة الدولية وتوصلها الى اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي عام 1995 أمليا تحسين الانتاجية واعتماد خطط مكثفة للتأهيل.
