} واصل البرلمان المغربي امس مناقشة برنامج حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي المتوقع ان تنال الثقة اليوم. وتراوحت ردود فعل النواب على برنامج الحكومة بين الترحيب والتحفظ. وفي هذا الاطار دعا نائب اسلامي مغربي الى رفع الاقامة الجبرية المفروضة على الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم جماعة العدل والاحسان المحظورة. وقال النائب مصطفى الرميد من حزب الحركة الدستورية الشعبية الذي يضم منتسبين الى تيارات اسلامية يشاركون في البرلمان المغربي للمرة الاولى، اثر الانتخابات الاشتراعية الاخيرة، ان حكومة اليوسفي اغفلت في البرنامج المعروض على البرلمان الاحاطة بوضع الشيخ ياسين الموضوع في الاقامة الجبرية منذ نحو عشر سنوات، وكذلك الحال بالنسبة الى معتقلين سياسيين آخرين. ودعا الى اطلاق المعتقلين، مشدداً على ضرورة ملاءمة القوانين المغربية مع العقيدة الاسلامية. وانتقد تفشي ظاهرة "الفساد الاخلاقي والاداري"، ودعا الى الاهتمام بشؤون الاوقاف الاسلامية. وأعلن الرميد ايضاً ان النواب المنتسبين الى حزبه اعدوا قوائم في شأن التصريح بممتلكاتهم وسيعرضونها على الجهات المعنية. وحض النواب والوزراء على القيام بالالتزام نفسه. اما السيد محند العنصر، زعيم الحركة الشعبية، فقال ان برنامج الحكومة لم يوضح وسائل تنفيذ المقترحات التي تضمنها، كما هو الحال بالنسبة الى انشاء صناديق خاصة للتنمية. ورأى ان المعارضة تدرك ان برنامج الحكومة سينال ثقة الغالبية النيابية على رغم نواقصه. وأكد السيد محمود عرشان زعيم الحركة الاجتماعية الديموقراطية المحسوبة على الوسط ان المعارضة القديمة وقعت في تناقض "اذ انها كانت تردد انها مهيأة لتمارس الحكم على الاصعدة كلها، لكن ذلك لم يتضح من خلال البرنامج الذي عرضته امام البرلمان". من جهته قال رئيس كتلة الديموقراطية السيد لحسن الحسناوي ان حدىث رئيس الوزراء اليوسفي في برنامج حكومته عن الغاء الامتيازات وتجميد الرواتب المرتفعة" مجرد دغدغة لعواطف الفئات الشعبية، علماً انه اجراء هزيل لن تفيد منه موازنة البلاد بالقدر الذي قد يتبادر الى الاذهان". ووصف النائب الطاهر شاكر من كتلة الديموقراطية والعمل المعارضة ان برنامج الحكومة "تغير شكلاً لكنه قديم في مضمونه وغابت عنه المؤثرات والأرقام، وجاء في صورة عموميات ووعود وأدبيات". وتساءل عن اغفال البرنامج لعالم الارياف والمزارعين، وقال ان مشاكل البلاد لا تحتمل الانتظار. وقال النائب عادل عبدالغني عن كتلة الاستقلال المشارك في الحكومة ان البرنامج الذي تعتزم تنفيذه ينص على فتح ورش عدة تطاول اصلاح القضاء والادارة وتكريس احترام حقوق الانسان. ورأى ان هذه الرهانات في حال نجاحها ستعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأوضح النائب خلا السعيدي من كتلة الحركة الوطنية الشعبية المشاركة في الحكومة ان ملف الصحراء قد انتهى وان الاستفتاء سينظم لتحصيل الحاصل "والجميع يطالب باعطاء الحق لجميع الرعايا المتحدرين من اصول صحراوية للمشاركة في الاستفتاء". ودعا الى تغيير العقليات وذهنية الربح السريع والاثراء غير المشروع. وفي السياق نفسه اكد النائب العياشي المسعودي من كتلة التجديد والتقدم انه كان على الحكومة "ان تصرح للرأي العام الدولي بأنه لن يكون هناك استفتاء في الصحراء في حال عدم مشاركة جميع الصحراويين"، وبخاصة القبائل التي تناهض جبهة "بوليساريو" مشاركتها في الاقتراع. وتزامنت هذه التطورات مع اعلان بعثة "المينورسو" في المحافظات الصحراوية عن فتح مركز جديد لتحديد الهوية في قلعة السراغنة وسط غربي البلاد، في المناطق غير المتنازع عليها، في حين واصلت فاعليات سياسية في المعارضة والموالاة انتقاد ما تصفه بتحيز بعض افراد "المينورسو" ضد المغرب. وطالبت بالسماح لجميع الرعايا المتحدرين من اصول صحراوية من التسجيل في قوائم الهوية. وكان مجلس المستشارين عرف بدوره نقاشاً ساخناً بين المعارضة والحكومة حول مضمون البرنامج المعروض، على رغم ان الدستور لا يخوله التصويت على برنامج الحكومة، وفي هذا الاطار اوضح المستشار المعطي بن قدور من تجمع الاحرار ان البرنامج "هادف ومتزن وعقلاني ويكرس الاختيارات الديموقراطية والاقتصادية". واعتبر ان قيام "عدالة مستقلة ونزيهة ومنصفة كفيل بترسيخ دولة القانون التي يتوافر ضمنها مناخ الثقة". في حين اكد رئيس كتلة جبهة القوى الديموقراطية المشاركة في الحكومة ضرورة الاهتمام بالمحافظات الشمالية للبلاد، في غضون تنفيذ خطة مكافحة التهريب وزرع المخدرات. لكن رئيس كتلة الدستوريين في مجلس المستشارين السيد احمد التويزي لاحظ ان هناك تناقضاً بين الدعوة لترشيد النفقات والتقشف وبين وجود حكومة تضم اربعين وزيراً.
