تنوع البيئة الجغرافية بين البلدين يسهل التكامل الاقتصادي . اسس العلاقات الاقتصادية بين سورية والعراق

يشكل العراق وسورية المركز الاستراتيجي للمشرق العربي والثقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، اضافة الى كونهما مركزين سابقين للدولة الاسلامية الاموية والعباسية، وبداية طريق الحرير الذي يبدأ بدمشق وحلب مروراً بالموصل وبغداد وصولاً الى الصين، الذي شكل اهمية تجارية خاصة لتبادل المنتجات بين شرق آسيا وغربها خلال عهود طويلة.
وبعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام 1258 على يد المغول خضع البلدان لحكم المغول تارة والمماليك تارة اخرى، قبل ان تستولي الاسرة الصفوية الفارسية على بغداد، حتى ظهور نجم الدولة العثمانية التي سيطرت على سورية عام 1516 وعلى العراق عام 3415، واستمر حكمها نحو اربعة قرون.
وبعد تداعي الامبراطورية العثمانية، وتقاسم تركتها بين الدول الاوروبية، خضعت سورية للانتداب الفرنسي، فيما وقع العراق تحت الانتداب البريطاني وفق اتفاقية سايكس - بيكو عام 1917. وفي 1946 نالت سورية استقلالها، فيما حصل العراق على استقلاله عام 1958.
الاهمية الاقتصادية للبلدين
عمدت بريطانيا وفرنسا اثناء فترة انتدابهما على البلدين الى عزلهما عن بعضهما ومنع شعبيهما من اللقاء. ويعود ذلك الى معرفة الدولتين المنتدبتين للأهمية الاقتصادية للبلدين، بعدما اكتشفت بريطانيا النفط في شمال العراق الموصل وكركوك، وادركت فرنسا اهمية المنتجات الزراعية السورية.
وتعود الاهمية الاقتصادية للبلدين الى الاسباب التالية:
1 - تنوع البيئات الجغرافية وامكان قيام تكامل اقتصادي بينهما.
2 - توافر النفط بكميات كبيرة في العراق وانخفاض تكاليف التصدير عبر الخطوط الممتدة في الاراضي السورية.
3 - توافر منتجات الزراعات الصحراوية في العراق مثل التمور وتوافر المنتجات الساحلية في سورية مثل الحمضيات.
4 - توافر البقوليات والحبوب في سورية وامكان مبادلتها مع العراق.
5 - تبادل المنتجات الحرفية والصناعية بين البلدين.
ويسهل التفاوت في البيئة الجغرافية بين البلدين اقامة تكامل اقتصادي وتبادل المنتجات بينهما. اذ ان هذه الميزة لا تتوافر بين بلدين عربيين آخرين.
وقد قطع العراق وسورية شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاقتصادية، اذ اقام كل منهما القاعدة الاقتصادية الاساسية اللازمة للصناعة والزراعة، وطورا الخبرات الفنية العلمية في مجال البحث العلمي وفي مجال الجامعات، وأقاما صناعة قد تكون مستقبلاً نواة لصناعة عربية متطورة.
التبادل التجاري والتعاون
كانت المبادلات بين سورية والعراق خلال الاربعينات والخمسينات تتم من دون اتفاقات نظامية نظراً الى الحدود المشتركة بينهما وللفترة الاستعمارية الطويلة التي خضعا فيها للنفوذ الاجنبي. ويعتبر اتفاق التعاون بين العراق والجمهورية العربية المتحدة في 11 تشرين الاول اكتوبر 1958 اول اتفاق تجاري بين البلدين حدد فيه كل منهما رغبته في التعامل مع البلد الآخر. وفي زيادة التبادل التجاري وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع.
وبلغ حجم الواردات السورية من العراق عام 1950 نحو 26.8 مليون ليرة سورية ارتفعت الى 41.5 مليون عام 1955 قبل ان تنخفض الى 34.1 مليون عام 1957. فيما بلغت الصادرات الى العراق عام 1950 نحو 22.3 مليون ليرة سورية ارتفعت الى 23.8 مليون عام 1955 ثم الى 25.8 مليون في 1957.
وبعد توقيع الاتفاق الاول خلال الوحدة انخفض حجم التبادل عن المرحلة السابقة. اذ بلغت الواردات من العراق في 1958 نحو 24.2 مليون ليرة سورية وفي 1959 نحو 30.5 مليون ارتفعت في 1960 الى 44.7 مليون.
اما الصادرات الى العراق فبلغت عام 1958 نحو 19.1 مليون ليرة سورية انخفضت الى 11.7 مليون عام 1959 والى 5،2 مليون في 1960.
وربما يعود السبب في عدم استقرار الصادرات والواردات في مرحلة الوحدة الى توجه الصادرات السورية لمصر، الاقليم الجنوبي في دولة الوحدة، على رغم ان الاتفاق نص على تبادل السلع والبضائع من دون حدود معينة.
اتفاق التعاون الاقتصادي
وقع البلدان في 3 تشرين الثاني نوفمبر 1961 اتفاق التعاون الاقتصادي الاول الذي نص على اعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعات والثروات الطبيعية، من كافة الرسوم الجمركية، لكن نصوص الاتفاقية الاخرى قد حددت بعض الاستثناءات ما يلي:
1 - تخضع السلع المدرجة في الجدول الاول المرفق بالاتفاق الى الرسوم الجمركية الكاملة. وتضمنت هذه القائمة السكر والملح والمشروبات الروحية والأثاث المعدني وأنابيب البلاستيك وأكياس الورق وورق السكاير والورق الصحي.
2 - تخضع السلع المدرجة على الجدول الثاني لخفض جمركي مقداره 25 في المئة. وشملت هذه القائمة الالبسة والاقمشة والاحذية والمنسوجات القطنية وغيرها.
3 - تخضع السلع المدرجة في الجدول الثالث لخفض جمركي مقداره 50 في المئة، وقد شملت مجموعة السلع التي تدخل في انتاجها مواد أولية اجنبية ووطنية، والصناعات اليدوية والتجهيزات الصناعية والزراعية وغيرها.
وحدد الاتفاق خطوات علمية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، اضافة الى تسهيل انتقال رؤوس الاموال وحرية انتقال الاشخاص وحرية العمل والاقامة وممارسة النشاطات التجارية والصناعية لأفراد البلدين.
وشجع الاتفاق على اقامة مؤسسات استثمارية مشتركة في مختلف الميادين الاقتصادية، يسهم البلدان في رأس مالها بهدف تحقيق التكامل الصناعي وخلق صناعات حديثة.
وبناء على نصوص هذا الاتفاق ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين. فارتفعت الصارات العراقية من 49.9 مليون ليرة سورية عام 1961 الى 69.7 مليون عام 1966 بمعدل 39 في المئة. اما الصادرات السورية الى العراق، فارتفعت من 8.9 مليون ليرة سورية عام 1961 الى 21.6 عام 1962 بزيادة بلغت 24.2 في المئة سنوياً. ثم ارتفعت الى 25.7 مليون عام 1963 والى 26.1 مليون عام 1964. لكنها تراجعت عام 5196 الى 2،5 والى 6،7 مليون عام 1966. ويعود السبب في هذا التراجع الى عمليات التأميم التي جرت في سورية خلال هذه الفترة وهروب بعض الصناعيين الى لبنان والاردن.
وفي المقابل، يعود السبب في ارتفاع الصادرات العراقية الى سورية الى المساهمة الكبيرة للنفط في هذه الصادرات.
بروتوكول التعاون والوحدة الاقتصادية
وضع هذا الاتفاق حجر الاساس لاقامة تكامل اقتصادي بين البلدين. اذ اتفق البلدان على تطويره في اتجاه اقامة وحدة اقتصادية في 20 آب اغسطس، وحددا أسس التعاون على الشكل التالي:
1 - تنسيق سياسة التجارة الخارجية للدولتين بما فيها السياسة المالية والنقدية والجمركية.
2 - تنسيق برامج التخطيط والتنمية الاقتصادية بما يكفل التكامل الاقتصادي والتنسيق الصناعي.
3 - تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي والضرائب.
4 - تسهيل مهمات انتقال الاشخاص والرساميل.
5 - توسيع وزيادة التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين.
وحدد حجم التبادل بين البلدين بما لا يقل عن 4.5 مليون دينار عراقي.
وبلغ عدد السلع القابلة للتصدير الى العراق من سورية نحو 100 سلعة، اما السلع القابلة للاستيراد من العراق فقد بلغت 53 سلعة.
ويلاحظ من خلال الجدول الرقم 1 ان حجم الصادرات السورية للعراق ارتفع من 9.7 مليون ليرة سورية عام 1967 الى 47.9 مليون عام 1974 بزيادة قدرها 493 في المئة.
وكانت الصادرات السورية في اغلبها صناعات نسيجية وأقمشة وألبسة قطنية وسكاكر وزيوتاً نباتية ومنظفات وصابوناً ومنتجات حرفية.
اما البضائع العراقية المصدرة الى سورية فارتفعت من 65.1 مليون ليرة سورية عام 1967 الى 154.3 مليون عام 1974 بمعدل 237 في المئة، وهي في اكثرها مشتقات نفطية ونفط وألبسة وتمور وصناعات حرفية.
وحقق بروتوكول التعاون الموقع في 1967 بين الحكومتين آثاراً ايجابية تجلت في:
1 - تبادل المنتجات الزراعية الفائضة بين البلدين بالاسعار التي تحقق مصالحهما.
2 - تبادل المنتجات الصناعية مما يشجع على زيادة الانتاج وتعميق الخبرات الصناعية.
3 - انعكست زيادة الانتاج والتبادل ايجاباً على الايدي العاملة وازداد مستوى التشغيل في الصناعات التي تصدر للبلد الآخر.
4 - هدف تعميق التبادل التجاري الى تحقيق الوحدة الاقتصادية في اطار اتفاقية السوق العربية المشتركة لتشكيل نواة لاتفاق عربي مشترك.
تقويم بروتوكول التعاون
اجتمعت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن بروتوكول التعاون الموقع عام 1967في بغداد اواخر آذار مارس 1971 وتقدمت باقتراحات جديدة لتعميق التعاون ابرزها:
1 - رفع قيمة الصادرات والواردات الى 6 ملايين دينار عراقي سنوياً بدلاً من 4.5 مليون دينار.
2 - زيادة حصص المركزين التجاري العراقي في دمشق والسوري في بغداد لتصل الى 400 ألف دينار عراقي.
3 - تشكيل لجنة خبراء مشتركة من الجانبين لتسويق منتجات النفط بين البلدين.
4 - انشاء مكتب متابعة في كل من دمشق وبغداد للاشراف على التبادل التجاري بينهما وتذليل العقبات.
5 - البحث في امكان تعديل اتفاق النقل والترانزيت الموقع بين البلدين عام 1961 بهدف تشجيع النقل والترانزيت القادم من دول اجنبية الى العراق عبر الاراضي السورية وبالعكس.
تابعت اللجان أعمالها وكانت ترفع الى حكومتي البلدين المقترحات التي تساعد على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وجرت في اطار هذا الاتفاق اجتماعات مشتركة عام 1974 في دمشق لدرس التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي واقتراح تطوير الاتفاق في ضوء التطورات الحاصلة. وقدمت اللجان المشتركة بعض المقترحات اهمها:
1 - رفع عدد وأنواع السلع المتبادلة بين البلدين الى 6 ملايين دينار عراقي مع السماح بتجاوز هذه القيمة عندما تكون الظروف مناسبة والسماح بزيادة حجم التبادل التجاري بغض النظر عن الكوتا المحددة في الاتفاقات شرط خضوعها للرسوم الجمركية المقررة في البلدين.
2 - حل مشاكل نقل الاخشاب الواردة من البحر الاسود عبر المرافئ السورية الى العراق.
3 - حل مشاكل نقل الكبريت العراقي عبر الاراضي السورية للتصدير عبر مرفأ طرطوس وتهيئة السبل الكفيلة بانجاح التصدير.
4 - توفير حاجات سورية من الزيوت المعدنية والاسمنت لمواجهة الظروف الطارئة بعد حرب تشرين وإعمار او صيانة بعض المنشآت الحديثة وغيرها.
5 - ضرورة توفير السيارات اللازمة لشحن البضائع العراقية الواردة عبر المرافئ السورية او شحن البضائع العراقية المصدرة عبر المرافئ السورية وذلك بالاتفاق مع الوزارتين.
ادت هذه الاتفاقات الى تذليل العقبات وحل المشاكل المتعلقة بالنقل والشحن وتوفير السلع الضرورية كالاسمنت والنفط والاخشاب والكبريت وغيرها. كما ساهمت في زيادة التبادل التجاري. اذ ارتفع حجم الصادرات العراقية الى سورية من 154.2 مليون ليرة سورية عام 1974 الى 676.7 مليون عام 1978، بمعدل قدره 438 في المئة. اما الصادرات السورية الى العراق فارتفعت من 47.9 مليون ليرة سورية الى 229.1 مليون بزيادة قدرها 487 في المئة في الفترة نفسها.
ميثاق العمل القومي المشترك
وقع البلدان في 26 تشرين الاول عام 1978 في بغداد ميثاق العمل القومي المشترك لتحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية بينهما كنواة للوحدة العربية الشاملة. وتضمن ميثاق العمل نقاطاً عدة، منها:
1 - وضع مشروع وحدة اندماجية بين البلدين ومناقشته لتخفيف الجوانب السلبية واظهار كل الجوانب الايجابية بهدف خدمة مصالح الامة العربية.
2 - البدء باعداد مقررات الوحدة الاقتصادية بينهما.
3 - التنسيق والتكامل بين المؤسسات الاقتصادية والشركات الانتاجية لتعميق التعاون وتحقيق التكامل بين البلدين.
وشهدت الفترة بين تشرين الاول 1978 ومطلع عام 1980 نشاطاً سياسياً وتنسيقاً مشتركاً في المواقف المحلية والدولية، وتطورت نشاطات السياحة الشعبية بين البلدين، وظهرت علامات الرضا والارتياح لخطوات التقارب والتنسيق بينهما.
اتفاق التعاون الاقتصادي
وتنظيم التبادل التجاري
اتفقت حكومتا البلدين في 8 كانون الثاني يناير 1979 على توقيع الاتفاق الاقتصادي الجديد الذي تضمن:
1 - وضع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة موضع التنفيذ واطلاق حرية تبادل جميع المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية وتحريرها من كافة القيود.
2 - اعفاء السلع والخدمات من اجازات الاستيراد والرسوم والضرائب واعداد تشريعات وتعليمات خاصة لذلك.
3 - العمل على تنسيق مواقف المنشآت والمؤسسات التجارية في البلدين تجاه المؤسسات العالمية عند استيراد احتياجاتها من المواد الاساسية للحصول على افضل العروض.
4 - اعطاء الافضلية لمنتجات البلدين في حالات الاستيراد.
5 - تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سوري او عراقي اذا بلغت مساهمة البلدين في التكاليف 40 في المئة من التكاليف الاجمالية.
6 - العمل على توحيد السياسة السعرية في البلدين لمنع حصول اي اختلال في تبادل وانسياب السلع بينهماخصوصاً ما يتعلق بالمواد الغذائية الرئيسية والسلع المدعومة.
7 - تبادل الخبرات في مجال تنظيم قطاعي التجارة والصناعة والعمل على توحيد الهياكل والتنظيمات الادارية في القطاعات الاشتراكية والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقام في البلدين.
8 - يحقق التكامل والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية واتحاداتها في كلا البلدين بما يؤمن توحيد مواقفها وتنفيذ اهدافها.
9 - تشكيل لجان اشراف ومتابعة لتنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح البلدين.
ارتفاع حجم التبادل
بعد توقيع الاتفاق الاقتصادي في دمشق في 8 كانون الثاني 1979 تبين ان حجم المبادلات التجارية راجع الجدول 2 ازداد بمعدلات كبيرة. اذ ارتفع حجم الواردات السورية من العراق من 676.7 مليون ليرة سورية عام 1978 الى 1883.1 مليون عام 1979 بمعدل 135 في المئة. وسجلت الواردات في 1981 اعلى مستوى لها اذ بلغت 3713.3 مليون ليرة سورية تشكل 18.7 في المئة من حجم الواردات.
اما الصادرات السورية الى العراق فارتفعت من 57.9 مليون ليرة سورية عام 1977 الى 229.1 مليون عام 1979 ثم انخفضت الى 136.5 مليون عام 1980 ووصلت الى 12.9 مليون في 1981.
واذا قارنا الصادرات والواردات السورية من العراق مع الصادرات والواردات من الدول العربية يتبين ما يلي:
1 - يبلغ حجم الواردات السورية من العراق مقارنة مع الواردات من الدول العربية معدلات مرتفعة حيث بلغت في عام 1978 حوالى 52 في المئة ارتفعت الى 72 في المئة في 1979 والى 72.2 في المئة عام 1980. لكنها تراجعت في 1981 الى 61 في المئة. بينما تراجعت في عام 1982 الى 16.5 في المئة قبل ان تتوقف في عام 1983، بسبب الظروف السياسية التي رافقت اندلاع حرب الخليج، لكن النفط العراقي استمر بالتدفق عبر الاراضي السورية وكانت عائداته بحدود 130 مليون ليرة سورية سنوياً تقريباً قبل ان يتوقف نهائياً.
وبعد حرب الخليج الثانية والعقوبات الدولية التي فرضت على العراق، شهدت الفترة الاخيرة زيارات متبادلة لوفود من البلدين. اذ زار وفد تجاري سوري بغداد في ايار الماضي لدرس امكان تصدير الغذاء والدواء حسب اتفاق الامم المتحدة النفط مقابل الغذاء. وشارك السوريون في المعرض التجاري في بغداد، وجرت بعض اللقاءات الاقتصادية والسياسية بهدف تلطيف الاجواء بين البلدين.