أعلن "بنك رأس الخيمة الوطني" عودته العام الماضي الى مستويات الربحية المسجلة عام 1995، بعد أن تراجعت أرباحه بحدة عام 1996 وأظهرت نتائجه السنوية أن صافي أرباحه عن العام المالي الماضي نما بنسبة 84.8 في المئة الى مستوى 39 مليون درهم 10.5 مليون دولار بما يعادل 19.5 في المئة من رأس ماله البالغ 200 مليون درهم وقررت الجمعية العمومية رصد توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 15 في المئة. وجاء النمو في أرباح المصرف نتيجة تحسن مخصصات القروض اذ انخفضت بمقدار 13.8 مليون درهم من 18.7 مليون درهم عام 96 إلى 4.9 مليون درهم عام 1997 وارتفعت الأرباح التشغيلية الى 69.4 مليون درهم مقابل 63.7 مليون درهم عام 1996 بينما ارتفعت المصاريف العمومية بنسبة سبعة في المئة الى 25.5 مليون درهم. وأضيفت الأرباح المدورة بمقدار 5.9 مليون درهم الى صافي الربح لتصبح مجموع الأرباح المتاحة للتوزيع نحو 44.9 مليون درهم رصد منها مبلغ 30 مليونا لتوزيعها على المساهمين وتم تجنيب مبلغ 7.8 مليون درهم الى الاحتياطات ونحو سبعة ملايين درهم الى السنوات المقبلة. وسجلت موجودات "بنك رأس الخيمة الوطني" نمواً بمقدار 192.8 مليون درهم وبنسبة 13.3 في المئة الى 1640 مليون درهم منها سيولة صافية بمقدار 813 مليون درهم وبنسبة 49.6 في المئة من الاجمالي وهي نسبة مرتفعة، ومنها قروض وسلفيات بمقدار 678.9 مليون درهم بانخفاض نسبته 4.2 في المئة عن العام السابق. وانخفضت الاستثمارات بنسبة 96 في المئة الى 21.2 مليون درهم فقط. وسجلت حقوق المساهمين نمواً بنسبة 206 في المئة الى 345.1 مليون درهم لترتفع القيمة الدفترية للسهم الى 17.25 درهم مقابل 16.8 درهم للعام السابق. وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات 21 في المئة في مؤشر الى ارتفاع الملاءة المالية للمصرف. وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ خالد بن صقر القاسمي في تقرير قدمه الى الجمعية العمومية ان المصرف استمر العام الماضي بالتركيز على تحسين محفظة القروض التجارية ونتيجة لذلك حافظت العمليات الاقراضية على المستويات السابقة نفسها. وأكد مجلس الإدارة ان المصرف انسحب من كل التسهيلات التجارية في الشرق الأقصى في تاريخ مبكر من العام الماضي وقال "ليست لدينا أي تسهيلات في دول الشرق الأقصى التي تعتبر دون المستوى في التصنيف".
