جنيف الاممالمتحدة - أ ف ب - قال المقرر الخاص للجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان المجتمعة في جنيف ان من المرجح جداً ان يكون اكثر من 1500 شخص اعدموا بدون محاكمة لدوافع سياسية في العراق في العام 1997. وقال المحقق الهولندي ماكس فان در ستول في تقرير سيقدمه الثلثاء المقبل في جنيف وحصلت الصحافة على نسخة منه امس السبت: "من المرجح جداً حصول اكثر من 1500 عملية اعدام بدون محاكمة معظمها في تشرين الثاني نوفمبر وكانون الاول ديسمبر الماضيين اثناء حملة تطهير للسجون". وأشار التقرير ايضاً الى "اعدام جماعي لمئات السجناء". واستند المقرر الخاص الذي لم يسمح له بزيارة العراق منذ العام 1992، في تقريره الى معلومات جمعها في تركيا في شباط فبراير 1998. وكان خبيران في شؤون حقوق الانسان كلفا جمع معلومات من اللاجئين العراقيين في تركيا، ومن أي شخص آخر يمكن ان يكون مصدراً مهماً. وجاء في التقرير: "لدينا اسباب تدفع الى الاعتقاد بأن مئات السجناء اعدموا في سجني ابو غريب والرضوانية منذ آب اغسطس الماضي". وأضاف ان عدد الاعدامات ارتفع في تشرين الثاني وكانون الاول بعد زيارة قام بها قصي صدام حسين نجل الرئيس العراقي الى سجن ابو غريب. وقال ان حملة "التطهير" التي اعقبت هذه الزيارة شملت سجناء محكوم عليهم بالاعدام او بالسجن لمدد اقلها 15 سنة. وأفادت المعلومات التي جمعها فان در ستول ان هؤلاء اعدموا شنقاً أو بالكرسي الكهربائي أو باطلاق النار. وقال التقرير انه طُلب من اقارب السجناء الذين اعدموا بالرصاص دفع ثمن الرصاصة التي استخدمت لاعدام السجين. كما اوضح انه وجدت آثار تعذيب على اجساد عدد من الجثث التي سلمت. وتتضمن لائحة يعتقد انها لپ145 شخصاً اعدموا في اطار حملة التطهير هذه، اعضاء في حزب الدعوة الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق. كما تضمن التقرير اسماء اشخاص اعدموا لاتهامهم بالتخطيط او محاولة اغتيال مسؤولين في النظام، وبينهم ضباط وأفراد من اقليات اثنية. وأشارت الوثيقة التي قدمت في جنيف الى اعدام الاردنيين الأربعة في الثامن من كانون الأول ديسمبر الماضي بعد ادانتهم بتهريب قطع غيار سيارات بقيمة 850 دولاراً. ويتهم التقرير السلطات العراقية بإجبار سكان من التركمان والاكراد على ترك منازلهم. وخلص الى القول ان "الوضع ازداد سوءاً في العراق عام 1997". وبالنسبة الى الوضعين الصحي والغذائي للسكان اشاد التقرير بقرار مجلس الأمن رقم 1153 الصادر في العشرين من شباط فبراير الماضي واعتبر ان الحكومة العراقية "مسؤولة عن الوضع لأنها خلال السنوات الخمس الماضية لم تلجأ الى صيغة النفط مقابل الغذاء لحل المشاكل الانسانية".
