أعدمت السلطات العراقية 38 محكوماً سبق أن دينوا بتهمة «الإرهاب»، في ثاني أكبر عملية إعدام جماعي منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما دان مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة إعدام المتهمين الذين شنقوا في سجن الناصرية جنوب البلاد. وأعرب عن قلقه العميق في شأن تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في مدينة طوزخورماتو العراقية، محذراً من وجود «خطر كبير» لاحتمال تفاقم أعمال العنف. وأعدمت وزارة العدل العراقية في 25 أيلول الماضي، 42 محكوماً بتهمة «الإرهاب» في أكبر عملية إعدام جماعي منذ مطلع العام الحالي. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار داخل كاظم، إن «إدارة سجن الناصري الإصلاحي في محافظة ذي قار، نفذت حكم الإعدام بحق 38 مداناً من تنظيمي القاعدة وداعش لتورطهم في أعمال إرهابية». وأضاف مصدر في السجن أن جميع الذين أعدموا هم من العراقيين، ومن ضمنهم شخص يحمل الجنسية السويدية. وأشرف وزير العدل حيدر الزاملي على عملية الإعدام شنقاً بحضور عدد من المسؤولين. وأكدت وزارة العدل في بيان «تنفيذ الأحكام، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية». ودانت الناطقة باسم الأممالمتحدة في جنيف ليز تروسيل عملية الإعدام، وقالت: «نشعر بصدمة وفزع شديدين من عمليات الإعدام الجماعية». وأكدت أن لدى مكتب حقوق الإنسان «مخاوف هائلة»، في شأن تطبيق العراق عقوبة الإعدام. وكشفت أن المكتب «حضّ الحكومة العراقية مجدداً على وقف تطبيق هذه العقوبة». وزادت: «نظراً لما يشوب النظام القضائي العراقي من عيوب، يبدو أيضاً أن هناك شكوكاً كبيرة في وجود ضمانات لمحاكمة عادلة في القضايا ال38. وهذا ما يعزز احتمال إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحياة في شكل يصعب إصلاحه». وأكّدت تروسيل أن «محكمة عراقية حكمت على المتهمين في جرائم ذات صلة بالإرهاب، من دون أن يكون لديها معلومات عن أعمارهم أو جنسياتهم». وقالت إن «الأممالمتحدة طلبت مراراً من وزارة العدل العراقية بيانات في شأن السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام، لكنها لم تقدم أياً من هذه المعلومات منذ عام 2015». واحتجت الخارجية السويدية على إعدام أحد رعاياها من أصل عراقي في سجن الناصرية، ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن مستشار وزارة الخارجية باتريك نيلسون، احتجاج بلاده على عقوبة الإعدام في العراق. وأكد نيلسون أن بلاده «ستستدعي السفير العراقي للتعبير عن رفض ستوكهولم تنفيذ حكم الإعدام بمواطنها البالغ من العمر 60 سنة مع 37 شخصاً آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية وفق القضاء العراقي». إلى ذلك، أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقارير أن مناطق سكنية في طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، تعرضت للقصف في 9 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، «ما تسبب في إصابات بين المدنيين». وقالت تروسيل: «لم تتضح بعد الجهة التي قصفت، لكن التقارير تشير إلى أن القصف انطلق من الجبال المطلة على المنطقة». ويتصاعد التوتر في منطقة طوزخورماتو المتنازع عليها بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في أواخر أيلول الماضي، علماً أن سكان المدينة مزيج من التركمان والكرد والعرب. وحذرت تروسيل من «خطر أن تتسبب الخلافات الإثنية والدينية في المنطقة في تفاقم أعمال العنف واتساع رقعتها»، في ظل اشتباكات اندلعت مؤخراً بين قوات الأمن الكردية «البيشمركة» وعناصر من وحدات «الحشد الشعبي» التركمانية.
