الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ان العراق بدأ باعادة قواته البرية والجوية الى ثكنها وعملياتها العادية، بعدما تفرقت اثناء الأزمة التي سبقت توقيع الاتفاق بين العراق والأمم المتحدة. واتفق الناطق باسم الوزارة كينيث بيكون مع تحليل مراقبين يرون ان هذه الخطوة مؤشر الى شعور العراق بأن احتمال توجيه ضربة عسكرية اليه تراجع. لكنه استبعد أي انسحاب فوري للقوات الأميركية في الخليج التي عززتها الولاياتالمتحدة بمئات من الطائرات خلال الأزمة. وقال بيكون: "لم يتخذ بعد قرار بخفض القوات، ولا أتوقع أي قرار قبل ان يتاح لنا الوقت للتأكد من ان العراق يحترم الاتفاق الذي وقعه أخيراً" مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وذكرت مصادر عسكرية ان قوة استطلاع أميركية في الخليج تتألف من 30 طائرة مطاردة وثلاث قاذفات "بي - 1" ستستبدل منتصف آذار مارس الجاري. ونفى بيكون ان تكون البحرين طلبت سحب هذه القوة. وتجنب الرد على سؤال عن حجم المساهمات المالية للدول الحليفة في تغطية النفقات الاضافية التي تحملتها الولاياتالمتحدة في نشر مزيد من القوات في الخليج خلال الأزمة العراقية. وذكر ان خطة البنتاغون تتوقع عادة نفقات تقدر بپ900 مليون دولار سنوياً، تغطي دول الخليج نحو 300 مليون دولار منها بتأمين وقود للطائرات لدعم عملية الحظر الجوي في جنوبالعراق وعمليات أخرى. وكانت ادارة كلينتون طلبت من الكونغرس تخصيص تمويل اضافي يبلغ 3.1 بليون دولار لتغطية النفقات الاضافية المتوقعة الى ايلول سبتمبر المقبل. وبهذا ستبلغ نفقات العمليات العسكرية في الخليج خلال السنة المالية الحالية 2.2 بليون دولار.