أكد رئيس الوزراء المغربي المعين السيد عبدالرحمن اليوسفي ضرورة تحقيق التضامن بين الشعبين المغربي والجزائري. وأعرب عن أمله باقرار علاقات ودية اكثر بفعل انتماء الطرفين الى مغرب واحد. وجاء تصريح اليوسفي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية - الجزائرية بعض التوتر ساهم في اغنائها الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار الى المغرب في بداية الشهر الماضي بتزويد الجماعات الاسلامية في الجزائر بالسلاح، وغض الطرف عن تسرب الاسلحة عبر الحدود المغربية الجزائرية. لكن خبراء في الكونغرس الاميركي نفوا ان تكون نقطة الحدود بين البلدين معبراً للاسلحة في اتجاه الجزائر. وزاد من تسمم الاجواء بين الجزائر والرباط اعلان صحيفة جزائرية في نهاية الاسبوع الماضي عن تورط عناصر مغربية في هجمات الجماعات الاسلامية في الجزائر، ولم يرد المغرب على الاتهام، لكن مسؤولاً رفيع المستوى قال بلاده تتحاشى مجاراة الجزائر في اتهاماتها. وقال اليوسفي ان تقارب الجزائر والمغرب من الناحية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية يحتم تحقيق التضامن بين الطرفين في اشارة الى وضع اتحاد المغرب العربي التي جمدت مؤسساته بفعل اغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب في آب اغسطس 1994. الى ذلك أكد اليوسفي دعمه لخطة التسوية في الصحراء الغربية، وقال انه بطلب من شركاء المغرب "الانخراط في هذا الاتجاه وسيتم تنظيم الاستفتاء". ووصل عدد المسجلين في قوائم الاقتراع المقرر اجراؤه في السابع من كانون الأول ديسمبر المقبل اكثر من 95000، في وقت زادت الشكاوى التي تقدمها القبائل الصحراوية احتجاجاً على مواقف شيوخ البوليساريو الرافضة لاعداد متزايدة من المدعوين الى التسجيل. وكانت الاممالمتحدة دعت في وقت سابق الى ابداء مزيد من التعاون لانجاح عملية تحديد الهوية والافساح في المجال امام المراحل التالية من اتفاق هيوستن في ما يخص اعادة توطين اللاجئين ونشر القوات الدولية. وفي هذا الاطار، قال الأمين العام للامم المتحدة ان الجمعية العامة للامم المتحدة بصدد اتخاذ قرار يسمح بتسليم الدول الاعضاء حصصها من الرصيد الخام غير المستخدم من موازنة بعثة المينورسو، التي يزيد عن مليونين و570 دولاراً. وأوضح تقرير الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان عن صرف موازنة المينورسو التي اقرها مجلس الأمن في 29 نيسان ابريل 1991 ان عدم استخدام كل الاموال المرصودة لبعثة المينورسو يعود اساساً الى نشر عدد أقل من الموظفين العسكريين مما كان متوقعاً، والى اعتماد نسبة عالية من الموظفين المدنيين لفترة محدودة، اضافة الى انخفاض نفقات حاجيات البعثة المتعلقة بالاقامة والعمليات الجوية والارسال والآليات المتعددة.