ارتفعت أرباح شركة "اتصالات" الاماراتية بنهاية عام 1997 الى 1.896 بليون درهم 506 ملايين دولار بزيادة 194 مليون درهم عن أرباحها في 1996 والتي بلغت 1.702 بليون درهم. وقال مجلس ادارة الشركة في اجتماع عقده في مقر "اتصالات" برئاسة أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس المجلس ان أرباح الشركة تحققت نتيجة زيادة في الايرادات بنسبة 12 في المئة عام 1997، لتصل الى 4130 مليون درهم، بزيارة بلغت 454 مليون درهم عن 1996. وأكد المجلس ان هذه الزيارة تعود في الدرجة الأولى الى تنامي استخدام الخدمات التي توفرها "اتصالات" خصوصاً في الاتصالات المحلية والدولية بالأجهزة العادية والمتحركة، وذلك على رغم التخفيضات المستمرة في أسعار ورسوم المكالمات الدولية وحقوق ايجار الخطوط الثابتة والمتحركة. وأكد علي سالم العويس المدير العام لپ"اتصالات" ان المؤسسة لا تفكر في طرح أسهم الحكومة لاكتتاب عام لمواطني الامارات. وتملك الحكومة الاتحادية 60 في المئة من أسهم "اتصالات"، بعدما تخلت في الثمانينات عن نسبة 40 في المئة من أسهمها للمواطنين. وقال العويس ان دخل الحكومة من "اتصالات" يشكل ثاني أكبر دخل لها بعد مساهمة الحكومات المحلية في موازنة الحكومة الاتحادية. وتحصل الحكومةالاتحادية على نحو 400 مليون درهم نحو 110 ملايين دولار رسوم امتياز من "اتصالات، اضافة الى نحو 60 في المئة من أرباحها الصافية للسنة الجارية والتي تقدر بنحو 1.137 بليون درهم. وأكد العويس ان "اتصالات" ما زالت تملك ما نسبته 36 في المئة من مشروع "الثريا" لاطلاق أقمار صناعية لخدمة اجهزة الهاتف النقال في الشرق الأوسط واجزاء من أوروبا وآسيا وشمال افريقيا. وقال ان القمر الأول سيطلق في موعده سنة 2000. وتجري "اتصالات" محادثات مع تركيا التي تنوي شراء حصة لها في مشروع "الثريا". ويشير تقرير قدمته ادارة "اتصالات" الى اجتماع مجلس الادارة الى ان النمو الاقتصادي الذي عاشته الامارات العام الماضي ساهم في ظاهرة النمو في حجم المكالمات العامة، حيث سجلت المكالمات المحلية والدولية عام 1997 .