أكد السيد عبدالله أنس، القيادي في "الجبهة الاسلامية للانقاذ" العضو السابق في هيئتها التنفيذية، تأييده الهدنة التي يلتزمها "الجيش الاسلامي للانقاذ" منذ الأول من تشرين الاول اكتوبر الماضي. واعتبر أنس في تصريح الى "الحياة"، ان الهدنة "خطوة ضرورية لوقف نزف الدم" في الجزائر. وأضاف انها "اثبتت ان المجاهدين حريصون على وقف الدم، وانهم لم يحملوا السلاح لمجرد حمله، وان الحكم هو الذي يصرّ على المواجهة العسكرية". وتابع: "ان هذه المكاسب التي حققتها الهدنة التي دعمناها ولا نزال، لا تعني توقف معارضتنا للحكم. فما تم الهدنة لا يرقى الى مستوى اتفاق شامل على حل الازمة". وأورد ثلاث ملاحظات على الهدنة: "اننا لم نتلق اي توجيهات من القيادة السياسية للجبهة الاسلامية، بما فيها الشيخ عباسي مدني، تأمرنا بالتزام الهدنة أو رفضها" و"ان القيادة السياسية للانقاذ التي من حقها اعلان موقف الجبهة من الهدنة لا تزال في السجن او ممنوعة من الكلام" و"ان الهدنة لا تزال على المستوى الامني ولم ترق الى المستوى السياسي". ولم يقم أنس، وهو من قدامى "الافغان الجزائريين"، بنشاط بارز منذ استقالته من "الهيئة التنفيذية" العام الماضي. ويمثّل موقفه، كما يبدو، تياراً وسطاً في "الانقاذ" بين مؤيدي الهدنة ومعارضيها، ويأتي بعد يومين على تأكيد ناشطين جزائريين في بريطانيا عبر نشرة "صوت الجبهة" معارضتهم الهدنة. ويرفض هذا التيار الوسط ما يعتبره "وضع كل البيض في سلّة الحكم" الجزائري، وينادي بابقاء "خط التراجع مفتوحاً" امام "الانقاذ" في حال فشلت الاتصالات الامنية التي تجريها مع الجيش. ويُعتقد ان الجيش وعد "الانقاذ" باتخاذ اجراءات ايجابية تجاهها، لكنه طلب منها اولاً ان تثبت قدرتها على وقف العنف. وتحاول الجبهة القيام بهذه المهمة حالياً عبر وفود تُرسلها الى المناطق الجبلية للقاء قادة الجماعات المسلحة، ونجحت في اقناع العديد منهم باعلان وقف النار. ويجري بعض هذه الاتصالات بعلم قوات الامن الجزائرية. ونفت الحكومة أكثر من مرة ان تكون هدنة "جيش الانقاذ" جاءت نتيجة اتصالات جرت مع الحكم. لكن "أمير الغرب" في "الانقاذ" الشيخ أحمد بن عيشة أكد لپ"الحياة" قبل أيام وجود اتصالات مع السلطة موضحاً انها "امنية" فقط.
