أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة البرلمان في جلسة خاصة أمس انتقد خلالها ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح انشغال الكويتيين "في صراع عقيم بين الأخ وأخيه"، داعياً الى تعاون الحكومة مع المجلس لمواجهة التحديات الخارجية. وقال: "شؤون الدولة ينتابها الارتباك ويهددها الضياع. ومصالح المواطنين تتعطل وأعمال الادارة العامة للبلاد يصيبها الشلل من جراء ممارسات ومساجلات لا طائل منها نتيجتها دائماً خسارة محتومة للوطن والمواطنين". وانتقد النواب بشدة لجوء الشيخ سعد الى "تدوير" عدد كبير من الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي الأخير، وابدى بعضهم تحفظه عن اعادة توزير الشيخ سعود ناصر الصباح الذي استجوبه المجلس بصفته وزيراً للاعلام. وألقى الشيخ سعد كلمة في بداية الجلسة خصص أولها - كعادته - للتحذير من الخطر الذي يمثله العراق والأزمات التي يفجرها كل حين، ثم تساءل: "هل نحن جميعاً مدركون حقاً بجسامة هذه الاخطار الاقليمية؟". وتطرق الى الأزمة التي نشبت خلال الاسابيع الماضية على خلفية استجواب وزير الاعلام، ورأى ان "العالم كله منشغل بمواجهته خطر النظام العراقي بينما نحن - أول ضحاياه - منشغلون بأنفسنا في صراع عقيم بين الأخ وأخيه". وتابع: "العدو الغادر لم ينبذ نواياه العدوانية، فهو يرفض الاعتراف بسوء فعلته وما زال يحتفل بغزوه الآثم لبلدنا ... عاملاً ليل نهار لتجميع قواه وكسب الأنصار والإفلات من طوق العزلة الدولية ونحن غارقون في متاهات الجدل منغمسون في المناورات الخارجة على أصول وأعراف الممارسة البرلمانية السليمة". واستدرك قائلاً: "لا أقول ذلك بهدف إلقاء اللوم على مجلس الأمة وحده أو تبرئة الحكومة فنحن جميعاً - مجلساً وحكومة - مسؤولون". ثم دعا الى "إرساء قواعد لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحفظ لكل منهما حقوقها واختصاصاتها". وأكد تمسكه بالديموقراطية وتعزيزها "من خلال ترشيد الممارسة النيابية وانضاجها وحمايتها من مخاطر النزعات الفردية والمصالح الخاصة". وعلق عدد من النواب على كلمة الشيخ سعد وتطرقوا الى التشكيل الحكومي الجديد منتقدين في شكل خاص عودة ستة وزراء في الحكومة السابقة الى حقائب وزارية جديدة. وتخوف النائب فهد الخنة من "ان تكون قضية التدوير وسيلة للحؤول دون ممارسة الصلاحيات الدستورية والمضي فيها الى آخر خطواتها" في اشارة الى تعيين الشيخ سعود الصباح وزيراً للنفط قبيل سحب الثقة منه برلمانياً لرفع المسؤولية عنه. وانتقد النائب جاسم الخرافي اسلوب التدوير وتساءل "هل تعلمون كم عدد التدوير الذي حصل ليس في الحكومة الحالية. ولكن في أكثر من حكومة وفي مدد متقاربة؟". وتابع: "أبسط أمور الادارة الحكومية ان يكون هناك برنامج واضح لكل وزارة، لمصلحة من حدث ما حدث في هذه الصورة؟". وقال: "اجراءتنا هي دائماً ردود أفعال. حتى استقالة الحكومة والتشكيل الجديد هو رد فعل، أما آن الآوان لأن ننهي ردود الفعل". واشترك النائب سامي المنيس في انتقاد الحكومة متسائلا"عن سبب عدم مشاورة رؤساء مجالس الأمة والكتل البرلمانية قبل تشكيل الحكومة حسبما تقضي المادة 56 من الدستور". واعتبر أيضاً ان "التدوير أصبح ظاهرة غير مقبولة فولي العهد استخدم التدوير عشرين مرة" وتساءل: "لماذا يتم نقل وزير الى وزارة ثانية هل فشل في الوزارة الأولى وهل سينجح في الثانية؟". ووقعت المواجهة عندما قام وزير النفط وزير الاعلام السابق الشيخ سعود الصباح للرد على النواب منتقداً "تسجيل النواب مواقف حول الحكومة الحالية" وقال: "ما أشاروا اليه هو مبدأ التدوير الوزاري وأنا اسجل موقفي في المضبطة للتاريخ وما تم هو استقالة حكومة وتشكيل حكومة جديدة ولم يكن هناك أي نية لا للسلطة أو الحكومة في الالتفاف على الدستور". وتطرق الشيخ سعود الى موضوع "الكتب الممنوعة" الذي كان سبب استجوابه فتساءل عما انتهت اليه لجنة التحقيق البرلمانية في هذا الشأن. وسارع النائب فهد الخنة أحد نواب الاستجواب الى الرد على الشيخ سعود وقال: "الشيخ سعود وزير للنفط الآن وعليه ان يهتم بشؤون هذه الوزارة فقط ونحن سكتنا عن كلام كثير تجاوباً مع خطاب ولي العهد، ونقول للوزير لا نريد ان ننشغل بك لأن مصلحة الكويت أهم". ثم قرأ فقرات من المذكرة التفسيرية من الدستور تخص عضو الحكومة اذا استشعر وجود معارضة كبيرة ضده في البرلمان ان يقدم استقالته، وقال الخنة ان النواب جمعوا 29 صوتاً لسحب الثقة من الشيخ سعود لولا استقالة الحكومة.