صرح رئيس مجلس النواب المغربي السيد عبدالواحد الراضي بأن "جبهة بوليساريو" تسعى الى تقليص اعداد المشاركين في استفتاء الصحراء الغربية من خلال محاولة حصرها في الاحصاء الذي اجرته الادارة الاسبانية عام 1974. وأوضح الراضي في تصريحات نشرت في المغرب اثناء زيارته لباريس ان "هذه الممارسات قد تؤدي الى عرقلة خطة الاستفتاء الذي ترعاه الأممالمتحدة". وكان اجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان وكبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يرتبط بعلاقات متميزة مع حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي المشارك في الحكومة المغربية الجديدة بحصة كبيرة من الحقائب. وقدم الراضي شرحاً للأوضاع في المغرب امام نواب في البرلمان الفرنسي ركز على ان انتقال المعارضة الى الحكم "يشكل حدثاً بارزاً في المسار الديموقراطي" في بلاده. وبدأ رئيس مجلس المستشارين الدكتور جلال السعيد امس زيارة لفرنسا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ روني مونوري ستتوج بإصدار بيان مشترك في شأن التعاون بين المؤسستين. من جهة أخرى طالبت "الحركة الديموقراطية الاجتماعية" الأممالمتحدة بمراعاة تنفيذ معايير تحديد الهوية التي أقرتها اللجنة التابعة لها. وسلمت الحركة بعثة الأممالمتحدة مينورسو في العيون مذكرة أشارت فيها الى ان "حسن النية والارادة لدى الاطراف المعنية يتجسدان عبر احترام التعهدات"، في اشارة الى اتفاقات هيوستن. وأكد وفد حزبي زار المحافظات الصحراوية واجتمع مع مسؤولي الأممالمتحدة فيها ان معلومات تلقاها اثناء الزيارة تثبت "كثرة التجاوزات" وغياب التوازن في الاسماء التي قدمها شيوخ القبائل الى "مينورسو". وطالبت الحركة بأن تشمل عمليات الاحصاء جميع الذين ولدوا في المحافظات الصحراوية والمتحدرين من عائلات لها روابط دعم في الصحراء والذين نزحوا الى داخل المغرب او خارجه خلال مرحلة الاحتلال الاسباني. وانتقدت تصرفات بعض موظفي "مينورسو" معتبرة ان "شهادات ووقائع تثبت انحيازهم الى جبهة بوليساريو"، في اشارة الى حرمان اعداد من المتحدرين من اصول صحراوية من التسجيل في قوائم تحديد الهوية. لكن "مينورسو" اعلنت في بيان تلقته "الحياة" امس تحديد هوية 97900 شخص منذ اب اغسط 1994.
