قالت مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن التابعة للبنك الدولي ان المغرب شهد العام الماضي انتعاشاً اقتصادياً قوياً الى جانب مصر وتونس، واجتذب معظم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة الى شمال افريقيا والشرق الاوسط. وبلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الى المغرب نحو 2،1 بليون دولار عام 1997. وأشار التقرير السنوي الذي حصلت عليه "الحياة" الى ان "معظم الزيادة في محافظ الاسهم جاء استجابة لبرامج التخصيص"، وان المغرب "واصل تنفيذ برامج اقتصادية شجعت تدفق الاستثمارات الاجنبية، ما عزز نشاط مؤسسة التمويل في التركيز على القطاع المالي والبنيات الاساسية والمشاريع الصناعية خصوصاً تلك التي تم تخصيصها". وقال ان المؤسسة التي تدعم مشاريع القطاع الخاص قدمت للمغرب مساعدات فنية في شأن قوانين "التوريق" تحويل الديون الى اوراق مالية وما مكن الرباط من العودة الى سوق المال الدولية بعد غياب 17 عاماً. ولم يتطرق تقرير المؤسسة التي تملك فرعاً اقليمياً في الدار البيضاء الى المشاريع التي تم انجازها، لكنه أشار الى ان عوامل عدة ساهمت في دفع استراتيجية المؤسسة الخاصة بشمال افريقيا، منها الزيادة السكانية المرتفعة التي تفرض ضغوطاً على الموارد وتفاقم البطالة، والزيادة السكانية المقترنة بالهجرة الريفية الى المدن والضغط على البنية الاساسية الحضرية والمعايير الصحية، والاوضاع المعيشية في المدن الكبرى، والاتجاه المتزايد للاقتصادات الموجهة نحو نظام السوق في معظم بلدان المنطقة. وجاء في التقرير ان استثمارات مؤسسة التمويل في المنطقة بلغت العام الماضي نحو 387 مليون دولار قطاع خاص ووافقت على قروض جماعية وضمانات تغطية الاكتتابات قيمتها نحو 223 مليون دولار شملت 41 مشروعاً. وتستثمر المؤسسة في بورصة الدار البيضاء عبر صندوق فرامنغتون مقره في دبلن نحو 30 مليون دولار ويشارك فيه المصرف التجاري المغربي. كما تستثمر في مشاريع خاصة تشمل قطاعات مواد البناء الصناعات والتحويلية ومصانع لانتاج الزليج. ويقدر اجمالي نشاط مؤسسة التمويل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى بنحو 1845 مليون دولار. ويأتي التقرير بعد ايام على صدور تقرير خبرة حول ترتيب المخاطر الاستثمارية في المغرب بي أي 1، ما اعتبره المراقبون مؤشرات ايجابية صادرة من جهات مالية دولية في اتجاه حكومة عبدالرحمن اليوسفي الاشتراكية ودعماً لخطتها في مجال مواصلة العمل ببرنامج تقوية هياكل الاقتصاد المحلي وتسهيل اندماجه في السوق الدولية بما في ذلك برامج التخصيص. لكن المراقبين يعتقدون ان اليوسفي الذي يرث اقتصاداً مغربياً قوياً كما تصفه المؤسسات المالية الدولية، يرث في المقابل ثقلاً اجتماعياً وتحديات في مجالات بطالة الشباب تحتاج الى تمويلات ضخمة لا مناص عن تحصيلها من استثمارات وتدفقات اجنبية. كما شكلت رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس صندوق النقد الدولي ميشال كامديسو الى اليوسفي الاسبوع الماضي اشارة اضافية الى دعم المؤسسات الدولية لاستمرار خطة معالجة ازمة الديون الخارجية التي تستنزف نحو 35 في المئة من الموارد الضريبية للموازنة والتي كانت بدأتها الحكومة السابقة بشراء نحو 200 مليون دولار من السوق الدولية. ويتوقع ان تباشر الحكومة في وقت لاحق ترتيبات شراء نحو 500 مليون دولار من الديون القديمة، وهي خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليان. ويقدر المراقبون قيمة العائد على العملية بنحو مئة مليون دولار تحتاجها الحكومة الجديدة لمعالجة الصعوبات الاجتماعية التي وضعتها ضمن اولوياتها الاساسية.
