أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، في حديث الى "الحياة" على هامش اجتماعات الفرانكوفونية في باريس، ان القرار الدولي الرقم 425 "واضح جداً. وكان المطلوب من اسرائيل ان تنفذه. واليوم تطالب بالخروج من جنوبلبنان، بعدما كانت تسمي هذه المنطقة منطقة أمنية، وأنا أسميها منطقة عدم أمن لأنهم دفعوا ثمناً غالياً، والمقاومة اللبنانية أثبتت قوتها وفاعليتها". وأضاف أن وزير البنى التحتية الاسرائيلي آرييل "شارون يطالب اليوم بالانسحاب ويجب ان ينسحب من دون قيد أو شرط تطبيقاً للقرار 425". وعن سبب ربط القرار الآن بحل شامل مع سورية قال عبدالمجيد: "كنت دائماً أشكك بما تنادي به اسرائيل. فسبق ان دعت الى لبنان اولاً والدافع هو الوقيعة بين لبنان وسورية وهذا أمر مرفوض لأن هناك مصالح مشتركة، وهناك ارتباط عضوي بين لبنان وسورية، ومصلحتهما واحدة ولا تعارض بينها. وموقف الجامعة العربية ان لا شروط لانسحاب اسرائيل من جنوبلبنان في اطار القرار 425 وآلية تنفيذ هذا القرار موجودة في القرار 426 التي تضع التنفيذ في يد قوات السلام التابعة للأمم المتحدة". وعمّا اذا تم الانسحاب، كما اقترح شارون، على مرحلتين فهل يكون ذلك احراج للبنان ولسورية قال : "لا أعتقد ان هناك أي احراج وهذا الانسحاب اذا تم كما نصت عليه فقرات القرار 425 يكون كسباً كبيراً لأنه يتم دون قيد وشرط. واسرائيل تنسحب من الجولان ايضاً وهذا لا شكّ فيه وموقف سورية قوي وواضح جداً". وقال ان الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي اجتمع معه في القاهرة مساء اول من امس "متفهّم لهذا الموضوع تماماً". وعن قرار المحكمة الدولية في لاهاي حول أهلية معاهدة مونتريال للطيران لمحاكمة الليبيين المتهمين بتفجير طائرة "بانام" فوق لوكربي، قال: "بالنسبة لحكم المحكمة، وأنا أتكلم كقانوني، فلقد فتح الباب لتفسير لإتفاقية مونتريال يتفق مع الموقف الليبي والموقف العربي وهذه هي الجولة الاولى من جولات اخرى لأن الرواية لم تكتمل فصولاً وما زالت أمامنا اجراءات. وعلى الأقل ما تم اليوم هو كسب رئيسي للموقف الليبي من الناحية القانونية. ومجلس الامن اجتمع أمس ليبحث في هذه المسألة لأول مرة، وهناك اعتبارات قانونية تلزم الاطراف بأن تحترمها بما فيها بريطانيا واميركا. فنحن امام مرحلة لا بدّ أن يحصل فيها تشاور وتبادل للرأي، وتم ذلك في الدوحة في اجتماع اللجنة السباعية بحضور ممثل عن البحرين، كونه عضو في مجلس الامن، وممثل عن قطر باعتبارها الدولة المضيفة، وممثل عن المؤتمر الاسلامي وآخر عن منظمة الوحدة الافريقية وهناك وحدة موقف واضحة جداً، والمجال مفتوح امامنا للإعداد والتنسيق. ولقد كسبنا الجولة الاولى ولا بدّ ان يحسن الاعداد للجولات الباقية لحل هذه المشكلة ولنضع حلاً للحصار المفروض على ليبيا. وعن إصرار السفير الأميركي لدى الاممالمتحدة بيل ريتشاردسون في حديثه الى "الحياة" على أن العراق ملزم بتطبيق جميع قرارات مجلس الأمن وأن هذا هو الشرط الوحيد لرفع الحظر الدولي عنه، فيما المعروف ان في حال تعاون العراق كلياً مع اللجنة الدولية المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل، عندها يطبّق البند 22 من القرار 687 ويرفع الحظر الدولي عن العراق وما اذا كان هناك موقف موحّد في الجامعة العربية من هذا الموضوع، قال عبدالمجيد: "التعاون تم بعد توقيع اتفاقية 23 شباط فبراير بين كوفي أنان وطارق عزيز. وحين كنت في العراق قبل ذلك بتفويض من الرئيس المصري حسني مبارك، لمست استعداداً للتعاون مع الاممالمتحدة. وقد تكرّر وتأكدّ هذا الاستعداد الآن في بيان صدر حتى عن رئيس لجنة نزع الاسلحة ريتشارد بتلر المعروف عنه انتقاده لعدم تعاون الحكومة العراقية في السابق، فما الذي يمنع ان يعقب إثبات هذا التعاون رفع العقوبات؟ هذا ما نطالب به في الاممالمتحدة ومجلس الامن. والادارة الاميركية لها وجهة نظر معينة، إنما طالما يتعاون العراق حالياً وينفذ قراراً رحبت به الاممالمتحدة ورحب به المجتمع الدولي، فما معنى الاستمرار بالعقوبات؟". وعن المعلومات التي ذكرت ان اللقاء الاخير الذي تم بينه وبين صدام حسين ولّد لديه انطباعاً ايجابياً بأن الرئيس العراقي قد تغيّر، قال عبدالمجيد: "نعم لمست انفتاحاً لدى الرئيس العراقي الذي أبدى استعدادا للتعاون مع الاممالمتحدة. ولاحظت انه كانت لديه رغبة في حل الازمة، وكنت لم أجتمع به منذ 7 سنوات . فخلال الجلسة الاخيرة كان متجاوبا ولقد فتحت ايضا معه موضوع الاسرى الكويتيين والمبادرة بالافراج عن كل العرب المسجونين، فكانت مبادرة منه بتنقية الاجواء العربية". وعمّا اذا كان يتصوّر اعادة تأهيل نظام العراق في الجامعة العربية، قال: "العراق عضو في الجامعة العربية ارتكب عدواناً في سنة 1990 على الكويت، وأنا قلت ان علينا ان ندعو الى المصالحة العربية ولا بدّ من أن نتصارح قبل أن نتصالح، وهذا مطلوب من العراق بحيث تكون هناك تنقية للأجواء العربية وكل ما ينتج عن ذلك هو لمصلحة الجامعة العربية".
