أعلنت مصادر رسمية ان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية خفضت العمولات التي يتقاضاها "المصرف التجاري السوري" على الحسابات الجارية المفتوحة بالعملات الأجنبية لتشجيع المواطنين على إيداع القطع الأجنبي في المصارف الحكومية. وقالت المصادر ان المصرف أصبح يتقاضى دولارين أميركيين لدى قيامه باصدار كل شيك أو حوالة الى الخارج بدلاً من خمسة دولارات وأنه لن يتقاضى أي عمولة في حال الإيداع. ويكتفي المصرف في عمليات البنكنوت باحتساب عمولة واحد في الألف لدى سحب المبلغ بعدما كان يحتسب في السابق الحوالات أو الشيكات بسعر الشراء والبنكنوت بسعر المبيع. وفي حال التبديل من عملة الى أخرى يشتري المصرف المبلغ المطلوب تبديله من عملية الحساب بسعر المبيع ويستوفي عمولة دولارين بدلاً من خمسة دولارات سابقاً عند السحب بموجب شيك أو حوالة الى الخارج. وكانت الحكومة سمحت في أيلول سبتمبر 1996 للمواطنين السوريين بفتح حساب بالقطع الأجنبي مع منح فوائد حسب الأسعار الدولية على الودائع بالقطع الأجنبي. لكن منذ صدور القرار لم يزد حساب العمولات الأجنبية على 3.5 مليون دولار الدولار يساوي خمسين ليرة.