افاد تقرير اقتصادي ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات ارتفع العام الماضي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل الى 271 مليار درهم /74 مليار دولار من 67 مليار دولار. وأوضح التقرير الصادر عن مصرف الامارات الصناعي ان النمو في الناتج المحلي للامارات تحقق بسبب المكاسب الاضافية التي نتجت اثر زيادة اسعار النفط في الفترة الماضية حيث بلغت مساهمته 80 مليار درهم 22 مليار دولار وبنمو قدره 20 بالمائة. اما القطاعات غير النفطية فحققت نموا ملحوظا في العام الماضي بلغت نسبته 5ر6 بالمائة لتصل مساهمتها الى 191 مليارا مقابل 180 مليار درهم في العام الذي سبقه. واشار المصرف الصناعي في تقريره الى ان هذه التطورات أدت الى حدوث تغيير طفيف في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في العام المنصرم اذ انخفضت بصورة محدودة مساهمة القطاع غير النفطي الى 5ر70 بالمائة من اجمالي الناتج مقابل 73 بالمائة في العام 02002 وذكر ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية حافظت على مساهمتها الكبيرة في مجمل مكونات الناتج المحلي ما يعني ان تطورات اسواق النفط اصبحت اقل تأثيرا على مجمل الاوضاع الاقتصادية في الاونة الحالية عنها قبل عقدين من الزمن. واوضح ان القطاعات غير النفطية شهدت العام الماضي انتعاشا ملحوظا وبالاخص القطاع التجاري والعقاري والصناعات التحويلية مشيرا في الوقت نفسه الى الاعلان عن تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية الكبيرة في البلاد واستكمال تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية وهو ما ادى الى ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات بصورة ملحوظة مما ادى ايضا الى تنشيط الاقتصاد بشكل عام. وبين المصرف الصناعي في تقريره انه على الرغم من التوقعات الخاصة بانخفاض اسعار النفط في العام 2004 الا ان زخم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية سيستمر ليحقق الاقتصاد الاماراتي مستويات نمو جيدة في العام الجديد وهو ما سينعكس ايجابا على تنوع الاقتصاد الوطني الاماراتي وعلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد.
