السيد المحرر، تحية طيبة وبعد، رداً على مقال اخباري "الحياة" 1/3/1993 حول حقوق الانسان في الجزائر وتقرير منظمة عبدالرزاق باره عن موضوع المختفين يبدو وكأن منظمة باره لحقوق الانسان جد راضية على ما توصلت اليه من نتائج في ظرف وجيز. فالعدد المذكور للمفقودين في التقرير لا يتعدى 706 سنة 1997 و219 سنة 1996 بينما لم تنجو عائلة جزائرية الا وأصيبت في فلذات كبدها. وتمكنت منظمة باره من تحديد مصير 514 منهم وهم كما قالت "لا يمكن ان تُنسب غيابهم الى قوات الامن". وهل في مقدوره ان يستنتج شيئاً مغايراً؟ وحسب باره فان عدداً من هؤلاء المفقودين اما غادر البلاد من دون علم اهله وحدد حتى مكان وجودهم مرسيليا أو التحق بالجماعات "الارهابية"! ودليله هو عقب كل عملية للأمن والجيش يتم التعرف على الكثير من الضحايا من قائمة المفقودين. تبعاً لهذه الملاحظات التي شملها تصريح باره يمكن تسجيل الآتي: ان هّم منظمة السيد باره ليس العثور على المفقودين بقدر ما يجهد منظمته في تبرئة النظام واذا كانت هذه هي طبيعة استنتاجات منظمة باره حول المفقودين فهل يبقى من أمل للاهالي هؤلاء في العثور على ذويهم عن طريق تقديم شكاوى الى منظمة باره؟ وكلام السيد باره حول التعرف على عدد من المفقودين بين صفوف القتلى يتقاطع مع تصريح الضابطة الجزائرية اللاجئة لأوروبا التي أوردت ان بعد كل عملية تقوم بها فرق الموت التابعة للأمن العسكري يتم زرع عدد من جثث المعتقلين الذين غيبوا لفترات طويلة وتمت تصفيتهم على طاولة التعذيب.