سجلت امس مواقف رسمية لبنانية عدة من القضايا الاقليمية والداخلية المطروحة. واكد رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها في الربيع المقبل "اياً كانت المحاذير". ولمّح الهراوي الى إمكان اللجوء الى استفتاء الشعب اللبناني في شأن طرحه الزواج المدني الاختياري، ولم يمانع في تقديم موعد الانتخابات الرئاسية. الهراوي فقد جدد الهراوي، كما نقل عنه نقيب المحررين ملحم كرم، إصراره على "اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها"، ولم ير مانعاً حتى في تقديمها خصوصاً ان هناك من يروّج ان تأخير الانتخابات أو البحث فيها وعلامة الاستفهام التي تطرح تسيء الى الوضع الاقتصادي، وهذا ما لا أريد". وشدّد على "ضرورة اجراء الانتخابات البلدية على الرغم من كل ما راج عن تأجيلها"، مؤكداً "انها حاصلة في موعدها اياً كانت المحاذير". وسأل: "لماذا كل هذه الضجة على إحالة ملف الشيخ صبحي الطفيلي على المجلس العدلي، علماً ان قضايا أقل منها بكثير كانت أحيلت على القضاء"، مضيفاً انه لم يسمع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه "يعارض هذه الإحالة". واكد "مضيه في مشروع الزواج المدني الاختياري الذي، وان سقط في مجلس الوزراء وبعده في المجلس النيابي، سيقترح نصاً في الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بالدعوة الى استفتاء شعبي". ورفض "ان يكون ثمة غايات سياسية وراء هذا الطرح"، معتبراً انه "المعبر الى الغاء الطائفية السياسية". وقال انه "سيطلب ان تنشأ محاكم للمسيحيين تموّلها الدولة كما هي الحال بالنسبة الى المسلمين". وعن فصل السلطات، قال انه "لا يتدخل في شؤون لا تعني رئاسة الجمهورية، وما من حساسيات بين اهل الحكم. وان كان هناك خلافات، فبنسبة هزيلة لا تؤذي الحكم". ولم يرَ الهراوي ضرراً في ان يلتقي اي مسؤول اجنبي يزور لبنان المسؤولين اللبنانيين "لأن ما يسمعه من رئيس الجمهورية هو ما يسمعه من رئيسي المجلس النيابي والحكومة". وعن موضوع الموازنة قال: "لم يطعن احد لان العقلاء أبوا ان يقدّموا الطعن كي لا يعرقلوا مسيرة الحكم. وهذا التصرف الوطني يجب ان يتحلّى به الجميع". وعن القرار الرقم 425، اعتبر الهراوي ان السفير الاميركي ريتشارد جونز حدثه عنه، "الا انه ليس من الواقع في شيء". واكد تمسكه بالقرار قائلاً: "لا نريد ان ندخل في جدل وفي اجابات عن مصادر اسرائيلية حتى لا نعطي اسرائيل رصيداً ونشك في انفسنا". وعن ازمة العراق قال: "صدام حسين شيء والشعب العراقي شيء آخر. فالرئيس الاميركي بيل كلينتون يبدو غير مبال بما يقال، فهو يتوجه الى الاميركيين محاولاً اقناعهم بما يفعل". وسأل: "هل منع كوفي أنان من المجيء الى لبنان علماً اننا هيأنا جداول للقائه؟". واعلن دعمه التوصية النيابية الصادرة اول من امس في شأن الموضوع العراقي. بري في ساحة النجمة، أعلن الرئيس بري، كما نقل عنه "نواب الاربعاء"، ان جلسة تشريعية ستعقد قبل نهاية شباط فبراير الجاري وفي غضون عشرة ايام، وان موضوع سلسلة الرتب والرواتب سيدرج على جدول اعمالها الا اذا سحبته الحكومة. واضاف "ان مسألة تأمين الموارد لتمويل السلسلة من مسؤولية الحكومة". وأبدى قلقه من التصنيفات التي اصبحت ترد من المؤسسات المالية الدولية عن وضع لبنان النقدي والمالي". وقال: "يجب الانتباه الى هذا الامر والتفتيش عن سبل المعالجة". وعن الأزمة العراقية، نبّه الدول العربية من "الأثمان التي ستدفعها من جراء التحرك الاميركي المكثف في المنطقة". وقال: "اذا كان هذا التحرّك بين دولة واخرى سيكلف هذه الدول مستحقات ونتائج مخففة فكيف الحال عند حصول الضربة، عندها ستتحمل هذه الدول الكثير". وزار بري رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي اعلن، بعد مغادرته القصر الحكومي، ان الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في مواعيدها اياً كانت الظروف"، داعياً الى "عدم المراهنة على التطورات الاقليمية لمنع حصولها". وقال: "ستُجرى وستُفاجىء الجميع". الشؤون الخارجية وفي البرلمان، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية في حضور الرئيس الحريري ووزير الاقتصاد ياسين جابر. وأشادت بالاتفاق الجمركي السوري - اللبناني، واعتبرته "خطوة تاريخية تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين وخطوة نحو تشكيل السوق العربية المشتركة". وعن موضوع الشراكة الاوروبية، أوضح رئيس اللجنة النائب علي الخليل "ان الزيارة التي قام بها رئيس المفوضية الاوروبية جاك سانتير للبنان لم تعطِ الثمار المتوقعة مع انها كانت مفيدة"، موضحاً "ان لبنان ليس مستعداً الآن لعقد مثل هذه الاتفاقات نظراً الى حاجته الى الرسوم الجمركية خصوصاً ان الدخل الوطني يعتمد على جزء كبير من هذه الرسوم".
