تنعقد اليوم في دمشق القمة اللبنانية - السورية الموسعة بمشاركة الرئيسين الياس الهراوي وحافظ الاسد وحضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري ووزير الخارجية فارس بويز قبل اسبوع من موعد وصول الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الى بيروت. وعلى رأس جدول اعمال القمة التي سيحضرها نائب الرئىس السوري السيد عبدالحليم خدام ورئىس مجلس الشعب السيد عبدالقادر قدورة ورئىس الحكومة السيد محمود الزعبي ووزير الخارجية السيد فاروق الشرع، تأكيد الموقف المشترك من اقتراح اسرائيل تطبيق القرار الرقم 425 مشروطاً بضمانات او ترتيبات امنية. وتأتي القمة اللبنانية - السورية في سياق التشاور الدائم بين البلدين من اجل مواجهة التطورات في المنطقة وفي مقدمها التحرك الاسرائيلي الذي شهدته اوروبا اخيراً لتسويق اقتراح تل ابيب بتطبيق القرار 425. وأكدت مصادر لبنانية رسمية ان الموقف الاوروبي وتحديداً الفرنسي من الاقتراح الاسرائيلي يلقى تقديراً من بيروتودمشق سينعكس اثناء القمة الموسعة التي ستركز على زيارة أنان لبيروت وعدد من دول المنطقة، استباقاً لما يمكن ان يحمله من افكار تتعلق باستعداد اسرائيل لتنفيذ القرار 425 وشروطه. وينتظر ان تنتهي القمة الى موقف لبناني - سوري موحد اسوة بالموقف الذي صدر في نهاية زيارة الشرع لبيروت قبل اكثر من اسبوع، لجهة تأكيد الانسحاب الاسرائىلي من دون قيد او شرط. واذا كان الهمّ الاقليمي هو البند الاساسي على جدول اعمال القمة، فان العلاقات بين الرؤساء الثلاثة لن تغيب عن المحادثات التي قد تتوّج بخلوة تعقد بين الرئيسين الهراوي والأسد. وفي معلومات "الحياة" ان علاقة الرؤساء بعضهم مع بعض ليست على ما يرام خصوصاً بين الرئيسين الهراوي وبري من جهة والرئىس الحريري من جهة ثانية، مما يستدعي قيام دمشق بجهد فوق العادة للعمل على ان تستعيد العلاقات عافيتها في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة. ومن الواضح ان العلاقة بين الهراوي والحريري تمرّ في حال من التوتر في ضوء ما نقله النواب مساء اول من امس عن رئىس الجمهورية عن انتقاد لأداء الحكومة على الصعيدين الاداري والاقتصادي وعدم ارتياحه الى الاوضاع السائدة. ويتردد ان لموقف الهراوي من رئىس الحكومة اسباباً تعود في الدرجة الاولى الى شكواه من تغييب رئاسة الجمهورية عن ان يكون لها دور في بتّ عدد من القضايا المهمة ذات الصلة المباشرة بالوضع الاقتصادي، اضافة الى مآخذه على المشاورات التي بدأها الحريري منذ اكثر من اسبوعين. اما العلاقة بين بري والحريري فشبه مجروحة بالمعنى السياسي للكلمة بعد الانتكاسة التي شهدتها الجلسة النيابية الاخيرة من خلال الملاسنة بينهما التي اعقبتها مصالحة، والتي لا تزال ذيولها ومضاعفاتها تؤثر سلباً، وظهر ذلك من خلال انقطاع التواصل، كالعادة، بينهما. وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري ل "الحياة" ان دمشق، وان كانت ترفض اقحامها في الشؤون الداخلية اللبنانية، ستكون مضطرة الى التدخل كما في السابق، لإصلاح ذات البين بين أعضاء "الترويكا" على نحو يبدد اجواء التشنج التي اخذت تظهر للعيان. وأكد المصدر الوزاري ان الرؤساء الثلاثة يتوجهون اليوم الى دمشق، بعدما سبقهم الى هناك ملف يحمل مجموعة من الشكاوى المتبادلة مشيراً الى ان القيادة السورية ستنصح بتغليب التعاون والحوار، وربما تفضل في الوقت الحاضر ارجاء البحث في الاستحقاق الرئاسي خصوصاً ان طرح نائب رئىس الحكومة وزير الداخلية المهندس ميشال المر التعديل المزدوج للمادة ال 49 من الدستور، أدى الى استعجال فتح الملف. وعليه، فان العلاقات الرئاسية ستفرض نفسها على القمة الموسعة ولكن تحت عنوان تركيز الاهتمام في مواجهة الحركة الاسرائيلية لتسويق مفهوم تل ابيب لتطبيق القرار 425.
