قررت محكمة البداية في شمال صنعاء تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية القيادات السابقة للحزب الاشتراكي التي اتهمت بإعلان الانفصال اثناء الحرب عام 1994، الى موعد لم يحدد. وتضم لائحة القيادات التي قدمت الى المحاكمة 15 شخصاً في مقدمهم السيد علي سالم البيض الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي. وقال مصدر في المحكمة لپ"الحياة" ان الجلسة ارجئت بسبب مرض رئيس المحكمة. قانون الصحافة على صعيد آخر، نفى المدير العام للصحافة في وزارة الاعلام اليمنية السيد ابراهيم عبدالحبيب ان تكون "اللائحة المالية لقانون الصحافة والمطبوعات" التي صدرت الأسبوع الماضي مخالفة للقانون، وقال ان الفقرة الخامسة من البند 46 من قانون الصحافة اعطت وزير الاعلام حق اصدارها، وان البند الخامس والأربعين من القانون اعطى وزارة الاعلام حق الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وموازناتها. ولفت الى ان الوزارة اصدرت اللائحة بعدما ناقشت بنودها مع نقابة الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الرسمية والأهلية والحزبية، وانها ضمّنت ملاحظاتهم في الصيغة النهائية للائحة التي الزمت الصحف ايداع رأسمالها في احد البنوك. واستثنت الصحف الصادرة عن الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات والاتحادات النقابية والوزارات والمؤسسات الحكومية.