عقدت محكمة الاستئناف العليا القطرية برئاسة القاضي عبدالله السعدي جلستها الاولى امس للنظر في استئناف حكم اصدرته محكمة الجنايات الكبرى مدنية الشهر الماضي، وافرجت بموجبه عن خمسة قطريين اتهموا ب "إفشاء الأسرار الحربية للبلاد" و"تأسيس جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم بالقوة". وبرأت محكمة الجنايات في 4 شباط فبراير حسن ماجد امان نقيب وعمر ماجد امان موظف ومحمد راشد المهندي موظف وفرج حمد عزران المري تاجر وقضت بمعاقبة المتهم الثاني محمد ماجد امام عقيد وحبسه سنة بعد ادانته بعدم الابلاغ عن جناية. لكن المحكمة قضت بإطلاقه نظراً الى تجاوز مدة سجنه مدة العقوبة، فيما دانت المحكمة امان ماجد امان وخميس فرج النجراني عقيد وحكمت بسجنهما عشر سنين. واوضح ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي ل "الحياة" ان الادعاء قدم لمحكمة الاستئناف امس "مذكرة تضمنت أسباباً بالاستئناف المقدم ضد المتهمين، وطالبت بإلغاء الحكم بتبرئة خمسة من تهمتي افشاء الاسرار الحربية وتأسيس جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم". وأفاد ان الادعاء طلب في المذكرة ادانة الخمسة و"تشديد العقوبة". وقررت المحكمة عقد جلستها الثانية في 18 نيسان ابريل المقبل.