قدم محاميان قطريان أمس استئنافاً في المحكمة الجنائية الكبرى ضد حكم أصدرته المحكمة، أول من أمس، بسجن قطريين عشر سنوات في قضية إفشاء أسرار حربية. وطالب المحاميان علي راشد النصف، وكيل أمان ماجد أمان، وعبدالله الخليفي، وكيل خميس فرج النجراني عقيد في الجيش بالغاء الحكم والبراءة للمحكومين. وعلمت "الحياة" ان محكمة الاستئناف، التي يُحال اليها الطلب من محكمة الجنايات الكبرى، ستنظر في الطلب وفقاً للاجراءات المتبعة، حيث سيتم تحديد موعد لعقد جلسة يحضرها المحكومان ومحاميا الدفاع اللذان سيقدمان مرافعتهما. وفي ضوء ذلك ستحدد محكمة الاستئناف موعداً لعقد جلسة نهائية. ومعلوم انه بحسب صلاحيات هذه المحكمة فإن لها سلطة تأييد الحكم الصادر في حق المحكومين أو تخفيفه أو الغائه، أو تبرئة المتهمين، أو الاكتفاء بالمدة التي قضياها في السجن.