القدس المحتلة، واشنطن، طهران - أ ف ب ، رويترز - دعت حركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين اعضاءها امس الى مهاجمة الجنود والمستوطنين الاسرائيليين رداً على قرار محكمة اميركية بشأن تفجير نفذته الجماعة عام 1995، اذ أمر قاض اميركي ايران اول من امس بدفع 247 مليون دولار لأسرة طالبة اميركية قتلت في الانفجار، معتبراً ان طهران تموّل حركة "الجهاد الاسلامي" التي دينت بتنفيذ الهجوم. ووصفت "الجماعة" في بيان الحكم بأنه غريب وتعبير عن "وقاحة الادارة الاميركية" ودليل على "غطرسة السياسة الاميركية على مستوى العالم". ودعا البيان الشعب الفلسطيني لتصعيد الكفاح المسلح "ضد قوات الاحتلال… والمستوطنين الصهاينة" دفاعاً عن الارض وحق الوجود في "الوطن الفلسطيني". الى ذلك، جددت وزارة الخارجية الاميركية دعوتها الى الحوار مع طهران بعدما حكم قاض فيديرالي اميركي بأن على ايران دفع 247 مليون دولار لعائلة اميركية قتلت في هجوم في غزة عام 1995. وكرر الناطق باسم الوزارة جيمس روبن ليل الاربعاء ان "الاحكام القضائية لن تغير سياستنا وهناك مشاكل كبيرة بين البلدين ولكن يمكن حلها عن طريق حوار مباشر". وفي حكمه الذي أعلن الاربعاء، اعتبر القاضي رويس لامبرت ان ايران مدانة بتمويل حركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين التي تبنت الهجوم في غزة في التاسع من نيسان ابريل 1995. وأوضح الناطق ان واشنطن ستبحث في الحكم لتطلع على الأمور القانونية ولتحدد هل الديبلوماسية الاميركية ستتخذ اجراءات من أجل تطبيقه. وأضاف ان قرار المحكمة "ليس مفاجأة" بالنسبة الى الحكومة الاميركية التي "أكدت قبل فترة طويلة ان ايران تدعم مجموعات ارهابية". وذكّر بأن واشنطن في حال فتح حوار بين ايران والولايات المتحدة "ستعرب عن قلقها من مسألة دعم الارهاب وستبحث ايضاً في الجهود التي تبذلها ايران من أجل الحصول على أسلحة دمار شامل، ومعارضتها عملية السلام في الشرق الأوسط". وزاد روبن: "حتى الآن لم نلحظ اي تغيير من شأنه ان يوضح أنهم الايرانيين وضعوا حداً لدعمهم المجموعات الارهابية". على صعيد آخر، بثت اذاعة طهران في وقت متقدم ليل الأربعاء ان ايران عينت سفيراً جديداً لدى المانيا بعد شهور على أزمة أدت الى سحب السفراء الاوروبيين من طهران. وأضافت ان الرئيس سيد محمد خاتمي وافق على تعيين احمد عزيزي الذي كان يرأس لجنة في مجلس الأمن القومي الايراني سفيراً في بون. وعاد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الى طهران في تشرين الثاني نوفمبر بعد غياب لسبعة شهور بسبب حكم اصدرته محكمة المانية في قضية مقتل أربعة اكراد معارضين ايرانيين في برلين. ودانت المحكمة القيادة الايرانية بإصدار الأوامر بقتل الأربعة، فيما نفت ايران الضلوع بالعملية.