قال مصدر وزاري ان التحقيق الأولي في الحوادث الدامية التي وقعت في الحوزة العلمية في بلدة عين بورضاي في منطقة بعلبك استنفد 600 صفحة، سيتسلمها النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من قاضي التحقيق العسكري رياض طليع، ليحيلها بدوره على المحقق العدلي الذي ينتظر تعيينه بعدما ارتأى مجلس الوزراء احالة القضية على المجلس العدلي. وأكد المصدر الوزاري ل "الحياة" ان الشرطة العسكرية تولت بشكل أساسي اجراء التحقيق مع الموقوفين بتهمة الضلوع في الحوادث الدامية، وأعدت المحاضر التي سلمت الى القاضي طليع. وقال ان التحقيقات شملت الموقوفين الذين كان ادعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود، باستثناء قائد "ثورة الجياع" الأمين العام السابق ل "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي الذي لا يزال متوارياً، وطلب من الأجهزة الامنية مواصلة تعقبه من أجل توقيفه. وأشار الى ان هناك موقوفين آخرين اخضعوا للتحقيق وأفرج عن بعضهم، وأوقف بعضهم الآخر. واعتبر ان احالة القضية على المجلس العدلي، جاء بناء لرغبة رئيس الجمهورية الياس الهراوي الذي طرحها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، باعتبارها قضية سياسية تشكل تهديداً لأمن الدولة وللسلم الأهلي. وأكد أن التوجه الى احالتها على أعلى هيئة قضائية - اي المجلس العدلي - حسم في الجلسة، ولم يتم التشاور فيها الا في الخلوة التي عقدها مع رئيس الحكومة رفيق الحريري قبل انعقاد الجلسة. وتوقع تعيين القاضي جورج غنطوس محققاً عدلياً في حوادث عين بورضاي. ونفى أن تكون ثمة علاقة بين استعجال المجلس العدلي التحقيق في ملف اغتيال رشيد كرامي يعقد المجلس جلستين في كل أسبوع وما تردد من أن الأمر يعود الى مباشرة التحقيق في حوادث عين بورضاي. ورأى ان الاستعجال يعود الى ختم التحقيق في جريمة اغتيال كرامي قبل حلول الأول من تموز يوليو المقبل، لأن أحد أعضاء المجلس، القاضي حكمت هرموش، سيحال على التقاعد في أول تموز لبلوغه السن القانوني. وأضاف: "ان عدم انتهاء المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس كرامي قبل الأول من تموز، يعني ان المجلس العدلي سيكون مضطراً الى معاودة التحقيق من نقطة الصفر، بسبب تعيين قاض بديل من القاضي هرموش، ولهذا السبب وحده بات المجلس العدلي مضطراً الى انهاء المحاكمة قبل حلول العطلة القضائية في الصيف". ورداً على سؤال، أوضح المصدر الوزاري أن المحقق غنطوس سيتابع التحقيق مع المتهمين لتبدأ محاكمتهم امام المجلس العدلي مع بدء السنة القضائية للعام 1998 - 1999. ويذكر ان اجتماعاً سيعقد غداً الثلثاء في مجلس القضاء الأعلى للبحث في تعيين المحقق العدلي، على أن يصدر وزير العدل القرار بعد استشارة المجلس والحصول على موافقته على الاسم الذي يقترحه لتنطلق الاجراءات مع نهاية الأسبوع المقبل.
