بدأت لجنة التحكيم الدولية المكلفة تقرير مصير مدينة برتشكو المتنازع عليها بين الاطراف البوسنية، اجتماعات في العاصمة النمسوية فيينا امس الخميس للاستماع الى مرافعات هذه الاطراف. في غضون ذلك اكد رئيس الوزراء البوسني حارث سيلايجيتش ان برتشكو يجب ان تعود الى الاتحاد الفيديرالي البوسني. وجاء ذلك في وقت ابدى المجتمع الدولي حزماً اكبر تجاه الاطراف البوسنية من خلال فرض جوازات السفر ولوحات سيارات موحدة عليها اضافة الى عملة نقدية وعلم وطني وذلك بعدما اخفقت الاطراف في الاتفاق على صيغة موحدة لهذه الامور حسبما تقتضيه عملية السلام. وبدأت اللجنة الدولية للتحكيم حول برتشكو اعمالها في فيينا امس برئاسة الحقوقي الاميركي روبرت اوين. واستمعت الى افادات ممثلي كل من الاتحاد الفيديرالي وجمهورية صرب البوسنة وحجج كل طرف في شأن حقوقه في برتشكو من اجل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن قبل اواسط آذار مارس المقبل. ورأس وفد الاتحاد الفيديرالي رئيسه ايوب غانيتش فيما مثل الطرف الصربي الحقوقي كرستان سيميتش وشارك في جانب من المداولات رئيس حكومة صرب البوسنة ميلوراد دوديك. وفاجأ الكروات الاجتماع باعلانهم ان رئيس الاتحاد الفيديرالي غانيتش لا يمثل مصالحهم وانهم قرروا المشاركة كطرف مستقل برئاسة وزير العدل في الاتحاد الفيديرالي ماتي تاديتش كرواتي، ما اعتبره المراقبون "تعزيزاً لموقف الصرب الذين يرغبون في التأكيد على ان شريكي الاتحاد المسلمين والكروات ليسا على وفاق حول ادارة برتشكو ما يجعل وضعها بالنسبة اليهم شبيهاً بموستار". وقال رئيس حكومة صرب البوسنة دوديك لتلفزيون بلغراد "سأدعو لجنة التحكيم الى ضرورة بقاء برتشكو في الجمهورية الصربية التي اثبتت تعاونها مع المسؤولين الدوليين وحققت تحولات ديموقراطية، وفّرت ثقة المجتمع الدولي بها". اما رئيس الوزراء البوسني حارث سيلايجيتش فصرح لتلفزيون ساراييفو بأنه "ينبغي ان تعود برتشكو الى سيادة الاتحاد الفيديرالي لأن اي حل آخر لوضع المدينة لن يكون عادلاً وسيشكل خرقاً لحقوق المسلمين والكروات الذين يؤلفون غالبية سكانها". وكانت لجنة التحكيم قررت في شباط فبراير من العام الماضي بقاء برتشكو ضمن جمهورية صرب البوسنة على ان يتواجد فيها ممثل اميركي للاشراف على ادارتها لحين صدور قرار نهائي بخصوص مستقبلها. ولا يستبعد المراقبون ان يلجأ الحكم الاميركي اوين الى تمديد الوضع ذاته للسنوات الخمس المقبلة بانتظار تطورات جديدة في البوسنة - الهرسك تجعل القرار حول برتشكو في معزل عن المشاكل وردود الفعل العنيفة التي يمكن ان تطرأ في الظروف الحالية.