تصور لمستقبل العراق الاقتصادي بين التخصيص والقطاع العام

تطور الاقتصاد العراقي في شكل نستطيع أن نقول عنه بالهجين، وذلك بسبب ازدياد هيمنة الدولة على الاقتصاد وعوامل عدة أهمها هيمنة القطاع النفطي على مقدراته. ويعمل في هذا القطاع أقل من 30 ألف عامل يقدمون للاقتصاد الوطني نحو ثلثي الناتج القومي الاجمالي، وأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات العراقية، ومعظم واردات خزانة الدولة، وأكثر من 95 في المئة من مجموع واردات العملة الأجنبية، وذلك حسب الأرقام المتوافرة عام 1990. وهذا يجعل نسبة اعتماد الدولة على السياسة الضرائبية ضعيفة للغاية.
وبقيت الأرقام النسبية والحقيقية للقطاعات المنتجة للثروات منخفضة في مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي. فالزراعة والصناعة التحويلية لم تحتل في عام 1975 سوى نسبة 15 في المئة، انخفضت في 1980 إلى تسعة في المئة.
أما معدلات النمو السنوية فسجلت مع نهاية الثمانينات معدلات سلبية -7.6 في المئة للزراعة، و-1.3 في المئة للصناعة. والأمر نفسه بالنسبة لمعظم القطاعات الأخرى، ما عدا النفط الذي استمر المساهم الرئيسي في الاقتصاد، على رغم تراجع موارده بسبب انخفاض أسعاره عالمياً.
من جهة أخرى، هيمنت الدولة على التجارة الخارجية وجزء مهم من التجارة الداخلية وعلى خطط التنمية والسياسة الزراعية والصناعية، وفي مجال الخدمات والتعليم والإعلام.
ومثلت النفقات العسكرية نسبة تقترب من خُمسي الناتج القومي الاجمالي كمعدل لعقدي السبعينات والثمانينات، اقتطعت عام 1981 نسبة 66 في المئة من الناتج القومي الاجمالي الذي بلغ في ذلك العام 3.37 بليون دولار. واستهلكت النفقات العسكرية بمفردها أكثر من 150 في المئة من الناتج القومي الاجمالي خلال تلك الفترة. وهذا وضع غريب لم يكن بالامكان مواجهته إلا بمزيد من الارتهان والمديونية واتباع سياسات العجز والتضخم المتصاعد الذي ارتفعت معدلاته إلى 95 في المئة عام 1980 و400 في المئة عام 1989، لتصل إلى 4000 في المئة عام 1995.
وقدرت خسائر العراق في حربي الخليج بنحو 684 بليون دولار. وهو رقم يمثل الناتج القومي الاجمالي لنحو 29 عاماً معدل 1950 - 1993 والبالغ 5.23 بليون دولار بالأسعار الثابتة 1980.
ويقدر عدد القتلى والجرحى والأسرى في الحربين أو بسببهما المباشر نحو مليون وربع المليون من العراقيين، أي نحو ستة في المئة من سكان العراق حالياً. فإذا اضيفت الهجرة نحو ثلاثة ملايين نصفهم في سن العمل، فإن الحربين ونتائجهما قضت على ربع أو ثلث قوة العمل العراقية، والنسبة أكبر في ما يخص الخبرات والفنيين.
وبسبب هاتين الحربين تم تقييد العراق بمديونية يصعب تقديرها، لكن التخمينات المعقولة تذكر أنها بلغت عام 1995 نحو 85 بليون دولار، ما يعني ان هذه المديونية أصبحت اليوم تقارب 100 بليون دولار إذا ما اضيفت إليها الفوائد.
وبالاضافة إلى ذلك فرض على العراق دفع تعويضات تناهز 200 بليون دولار 94 لإيران و100 للكويت. ويجب عدم الاعتقاد ان هذا الأمر سيتسنى تجاوزه بسهولة، فها هو العراق يدفع 30 في المئة من مبيعات النفط مقابل الغذاء لتسديد تعويضات حربه في الكويت. أما بالنسبة لإيران فقد تستخدم الطائرات التي لجئت إليها وأموراً أخرى للتعامل مع هذا الموضوع.
كما أن فرض الحصار وتجميد الموجودات، وتطبيق العقوبات وارسال لجان التفتيش وتدمير أسلحة العراق، أدخلت البلاد في دوامة تسير من سيئ إلى أسوأ.
من جهة أخرى، تفشت الأمراض وتركت مدارسها أعداد متزايدة من الأطفال ونزلت إلى سوق العمل، أو الاستجداء أو الانضمام إلى شبكات السرقة كسباً للقمة العيش، وتدهورت الأعمال وازدادت البطالة وتوقفت أعمال الصيانة بسبب توقف المصالح وفقدان قطع الغيار فتآكلت الاصول والموجودات، وتفككت الحياة الاجتماعية وشاعت الجريمة وانتشرت العصابات وازدادت أعمال الاحتكار والاحتيال والاسواق السوداء، ما ولد أوضاعاً مأساوية في البلاد.
فالمشكلة، إذن، في العراق مركبة ومعقدة، في حاضرها وتاريخها، داخلياً وخارجياً... لذلك يجب عزل أو تحييد كثير من العوامل وحصرها في اثنين فقط، أولهما ان البلاد في حاجة إلى الرساميل لتستعيد نهضتها، فمن أين تأتي بالأموال؟ وثانيهما انها يجب أن تعيد تعريف شخصياتها الاقتصادية التي تستطيع القيام بعملية إعادة البناء، فمن ينهض بهذه المهمة؟
وللإجابة على السؤال الأول نستعرض المدخرات العراقية في الداخل لنجد ان الميل الحدي للاستهلاك اليوم أعلى من واحد وأن الميل الحدي للادخار وبالتالي للاستثمار هو أقل من صفر.
كما أنه لا يمكن للفائدة المصرفية أن تلعب أي دور في جذب الادخارات ولا يمكن سوى لمعدلات الفائدة الربوية أن تلعب مثل هذا الدور. وهذه بلغت اليوم 100 في المئة شهرياً، كما تبين تجربة ما سمي بشركات الاستثمار، والتي قدرتها جريدة "الثورة" الحكومية في 12/12/1994 ب 840 في المئة سنوياً.
وهذا النوع من الاستثمارات يشجع فقط المضاربات المالية، ويزيد من معدلات التضخم، ومعدلات الاستيراد من دون أن يزيد فعلاً من الاستثمارات الحقيقية.
إن انهيار قيمة العملة وعملية سحب الدينار فئة ال 25 قبل أعوام عدة، ساهمت كلها في انهيار القيم الحقيقية لأية أموال عراقية مدخرة.
أما إذا استعرضنا المدخرات العراقية في الخارج، فسنجد أنها هربت أصلاً، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهي لن تعود بسهولة إلا بعد الاطمئنان كلياً لتطورات المستقبل وامكان تحقيقها فوائد ملموسة.
لكنه يجب عدم المبالغة في تقدير حجم الرساميل العراقية في الخارج، فهذه الأموال خرجت في ظروف بالغة الصعوبة لأن الاعدام عقوبة من يخرج أمواله، ومن اخرجها دفع استقطاعات وفوائد ورشوات عظيمة قضمت جزءاً مهماً منها، ناهيك عن انهيار قيمتها بسبب التضخم وانهيار قيمة الدينار قيمة الدينار رسمياً هي 3.3 دولار أصبحت اليوم نحو 1500 دينار مقابل كل دولار.
ثم ان هذه الأموال عندما استقرت في البلاد المجاورة أو الغربية، فإنها في جزئها الأعظم لم تستخدم في استثمارات مجزية لصعوبات عدة، والهجرة العراقية هجرة حديثة لم يسمح لها الوقت ولم تسمح لها ظروف الأزمة التي يعيشها العالم منذ عقود لأن تربي لنفسها موجودات بالقدر الذي حققته هجرات أخرى لبلدان ثانية، فهي لا تشبه مثلاً الهجرة التي حصلت في بلاد الشام وفلسطين والتي بدأت في مطلع القرن واستطاعت أن تؤسس لها مراكز اقتصادية كبيرة سواء في الأميركيتين أو في افريقيا وأوروبا.
أما الأموال العراقية المجمدة في الخارج، فتشير مصادر "بنك التسويات الدولية" إلى أنها بلغت في كانون الأول ديسمبر من عام 1989 نحو 9.2 بليون دولار، لكن مصيرها يرتبط بمسألة رفع العقوبات والموقف من المديونية.
أما بالنسبة لأموال صدام حسين وعائلته، فاختلفت التقديرات حولها. بعض المصادر وضعت صدام حسين كخامس أثرى أثرياء العالم. مهما يكن من أمر، فإن استحصال هذه الأموال وعودتها هو موضع شك كبير، ذلك إن صحت أصلاً هذه التقديرات.
وإذا استعرضنا موقف الرساميل الأجنبية ودورها في تنمية الاقتصاد العراقي، فسنجد أنها لن تتحرك إلى العراق طمعاً في أسواقه الضعيفة وفي قدراتها الاستهلاكية، بل ستتحرك نحو العراق لاستثمار بعض مصادره الطبيعية كالنفط والغاز والثروات المعدنية والمشاريع السياحية... الخ، أو أنها ستتحرك لتلبية بعض الصفقات التجارية أو انجاز بعض مشاريع إعادة البناء، إذا ما استعاد العراق بعض ايراداته النفطية.
ورأينا كيف تحركت بسرعة هذه القوى لتأخذ لنفسها حصة من البليوني دولار التي خصصت لشراء الغذاء والدواء. إذن ما تم امتصه الجانب الاستهلاكي ولم يمثل سوى عملية تخفيف من دون أن يحرك حقيقة أية عملية استنهاض أو استثمار.
القروض
والحال لجهة القروض تشبه بقية المسائل السالفة الذكر، فالديون المتراكمة يجب تعويضها أو جدولتها، وسيعني هذا امتصاص تلك الفضلة التي يمكن ان تتبقى من الموارد النفطية. كما ان جدولتها سيعني ازدياد ارتهان مجمل الاقتصاد لعوامل خارجية ودفع المزيد من الفوائد أو التخلي عن أصول هي اليوم أهم ما تبقى من مرتكزات.
أما عدم السداد فسيعني استمرار فقدان الثقة واغلاق أي أمل في طرق هذا الباب وامكان الاستفادة منه.
وبذلك نخلص إلى أن أهم مصدر للرساميل التي يحتاجها العراق لبناء اقتصاده ونهضته هو النفط، فهذه الرحمة التي حولها حكام العراق إلى نقمة وبلاء هو الحل السحري الذي يضع عليه الجميع كل آمالهم بما فيهم الحكومة العراقية والشعب العراقي والدائنون والطامعون.
لكن ماذا يمكن للنفط ان يفعله في ظروفنا الحالية؟ هل يمكن لهذا العامل غير المستقر والذي يعتبر جزءاً من الاقتصاد الخارجي، وليس المحلي، أن يكون عنصر المبادرة؟
قدر الدكتور عباس النصراوي في كتابه الصادر عام 1995 ان العراق قد يحصل على موارد تبلغ 252 بليون دولار خلال السنتين من 1995 إلى 2010، بعد استقطاع نسبة ال 30 في المئة لصالح التعويضات. لكن د. النصراوي يبني تقديراته على افتراض رفع الحصار عام 1995، ورفع الانتاج إلى 3،3 مليون برميل يومياً، وتوقع زيادة تدريجية لأسعار النفط قد تصل إلى 25 دولاراً للبرميل الواحد.
وحسناً ذكر النصراوي ان كل هذه الأرقام هي من أجل المناظرة. فها هي أسعار نفط "برنت" تنخفض إلى حدود ال 15 دولاراً للبرميل، وها هي العقوبات ما زالت مفروضة، بل ان الأزمة الأخيرة مع المفتشين الدوليين زادتها تعقيداً...
وها هو انتاج العراق لم يتجاوز البليوني دولار، وهو ما خصص لشراء الغذاء والدواء، بعد اقتطاع التعويضات ونفقات موظفي الأمم المتحدة وأعمال تدمير أسلحة العراق.
لكن موارد النفط، على رغم ما فقدته من قيمتها مقارنة بالسبعينات والثمانينات، تبقى على كل حال موارد مهمة، مع وجود ملاحظتان يجب الاشارة إليهما لمعرفة الحدود الذي يمثله هذا العامل ولكي لا نغرق أنفسنا بالآمال والأوهام الكاذبة.
الملاحظة الأولى ان الكلام عن الحصار والنفط والتعويضات بات نوعاً من أنواع المقامرة واللعب بالمجهول، لأنه يبتعد عن منطق التحليل الاقتصادي والتقديرات التي يمكن التعويل عليها حتى كمؤشرات عامة.
أما الملاحظة الثانية فهي ان ارتباط النفط العراقي بكل المتعلقات الأخرى من تعويضات وديون ومطالب أجنبية، يتوقع ان يمتص منه تلك القدرة التي منحها للاقتصاد العراقي خلال العقود الماضية، وما يدفعنا إلى السعي لإعادة جدولة هذا العامل في صورة موضوعية.
فبدلاً من أن ندخل إلى الاقتصاد العراقي من باب النفط، لندخل النفط من باب الاقتصاد العراقي. ولنعلق هذا العامل لنجعله أمراً ملحقاً لمجمل الحقيقة الاقتصادية، لا أن نتعامل معه كما تعاملنا معه لحد الآن، باعتباره "الحقيقة الاقتصادية" الأساس وشبه الوحيدة.
إذن، فإن السعي لتقديم جواب على السؤال: من أين تأتي الأموال؟ قد وضع بدوره الحدود الخانقة لطرفين تم الكلام عنهما كثيراً وهما القطاع العام الدولة، والقطاع الخاص التخصيص.
القطاع العام أو ملكية الدولة
يخلط الكثيرون بين القطاع العام والملكية العامة. فالقطاع العام كي يتحول إلى ملكية عامة يجب أن تديره دولة تمثيلية... وهذه حال غير متوافرة في التجربة العراقية. فالدولة العراقية بدلاً من أن تتطور لتوسع من دائرة المحاصصة والمساهمة لقطاعات وجماعات أوسع، سارت على العكس وبالضد من ذلك لتتحول من تحالف جماعات إلى جماعة واحدة، ثم أسرة واحدة، ثم فخذ واحد، ثم شخص واحد تجسدت فيه ليس مصالح الدولة فقط، وإنما مصالح الأمة والمجتمع أيضاً.
الدولة العراقية أسست في العشرينات تحت الهيمنة البريطانية لتكون فوق المجتمع منفصلة عنه، بل ان إحدى مهامها الأساسية كانت تأسيس مجتمع جديد، ليس بمعنى التواصل مع الجيد والصالح في المجتمع التاريخي والانقطاع عن العاطل والباطل منه، بل بمعنى الانفصام الكلي وتأسيس مجتمع آخر بمفاهيمه ومصالحه على انقاض المجتمع التاريخي بعد تدميره تدميراً كاملاً.
وأدى هذا الوضع إلى انفصام حقيقي بين الشعب والدولة لم تنجح المحاولات القليلة على كل حال من انهائه أو بناء جسر من علاقات متبادلة ومتكاملة بين الطرفين، وبالتالي الدولة العراقية هي في حقيقتها الاقتصادية وكالة نفطية.
عندما حصلت أعمال التأميم عام 1964 والتي تناولت 25 مليون دينار، فإن العملية كانت ذات أبعاد سياسية أكثر منها ذات أبعاد اقتصادية.
ثم عندما قامت الدولة بالتخلي عن الكثير من مؤسسات القطاع العام في عام 1987، فإن الأهداف كانت سياسية أيضاً، ولم تمثل في جانبها الاقتصادي سوى السعي للتخلص من الأزمة في إطار الدولة بعد أزمتها الخارجية الخانقة بسبب الحرب مع إيران.
التخصيص
شهدت الأفكار الكينزية قبولاً متزايداً بعد الحرب العالمية الثانية فالأدلة الانتاجية لم تكن تعاني من التخلف، بل كانت تعاني من التوقف والعطل بسبب أعمال الحرب والتدمير، أي أن طاقات العرض كانت مرنة، وما كان يجب تحريكه هو الطلب الذي تم تشجيعه عبر السياسة الانفاقية العامة.
ومقابل تلك الموجة التي شاعت بعد الحرب الثانية بشكل خاص، وحتى الثمانينات في ما يخص التأميم، شهدنا خلال العقدين الماضيين موجة مقابلة تمثلت بالتخصيص، مما يبين أن الأمور الاقتصادية لا تتعلق فقط بتوجهات داخلية، بل أنها ولا سيما في بلداننا تتعلق أساساً بتوجيهات عالمية.
إن أعمال تمركز رؤوس الأموال تعبر عن حدة المنافسة التي تتطلب تحريرها من أي قيد وطني أو اجرائي، وهذه هي احدى قيود شركات ومصالح القطاع العام.
وهي تتطلب كذلك توفير سيولة عالية للمستثمرين. وتأتي من مصدرين رئيسيين، الأول تحرير وسائل الاصدار النقدي مما سينعكس كله على زيادة ترسيخ الدين العام لخدمة هذه العملية وكذلك بازدياد المديونيات والنقد التضخمي ووسائل الصرف الرمزية كالبطاقات، اذ انه بات طبيعياً في اقتصادات اليوم ان يكون الاغنى والأكثر ثراء هو الاكثر مديونية الولايات المتحدة.
أما من جهة اخرى فإن توفير السيولة يتحقق ايضاً بامتصاص الادخارات الفردية من طريق طرح اسهم الشركات في الاسواق المالية وهي شبكة كاملة ومعقدة تقوم بها المصارف وشركات الاعتماد والاستثمار.
وعليه فإن التخصيص لكي يأخذ هذه الابعاد ويتحول الى مكاسب داخلية وليس آلية جديدة للتهريب "القانوني والمنظم" نحو الخارج، يحتاج الى نظام متكامل ومرن وعلى درجة عالية من التنظيم والدقة.
التخصيص يتطلب باختصار أموراً أساسية في مقدمها ضرورة وجود أصول واضحة ومحددة في قيمها يمكن تقويمها والتعامل معها. وهي اصول تشكل جزءاً من شبكة متكاملة من الآلة الانتاجية الداخلية ضمن دائرة اقتصادية تمتلك مقومات جذب المكاسب نحو مركزها الوطني، وليس العكس.
ويتطلب كذلك وجود أسواق مالية متطورة، ووجود مدخرات خاصة تستطيع المساهمة عند طرح الاسهم، وسيولات عالية أو قدرات متقدمة قادرة على توليدها من خلال المصارف والشركات المالية الكبرى.
التخصيص، اذن، حقيقة تتعلق بطبيعة النظام الرأسمالي العالمي ولا علاقة مباشرة له بانهيار الاتحاد السوفياتي على رغم ان انهيار الأخير اعطى بعداً خاصاً لعملية التخصيص. وعلى كل حال فإن من المبكر الحكم على تجربة التخصيص في بلدان الكتلة الإشتراكية سابقاً. لكن الكثير من الاستطلاعات، بل وموازين القوى الانتخابية المتغيرة تشير الى ان السكان الذين اندفعوا في البداية معتقدين ان عصور الكبت الاستهلاكي انتهت عادوا يجاهرون بأفكار مغايرة بعد ان ارتفعت معدلات البطالة وانهارت مكاسب اجتماعية عدة، وبعد ان برزت على السطح ما يمكن لبعض اتجاهات التخصيص ان تعكسه من تركيز الاقتصاد على قاطعات لا تحمل المصلحة الوطنية.
وإذا كانت هذه هي الحال في الدول الاخرى، فإن الأمر لا يشبه بأي وجه من الوجوه التجربة العراقية. لأن الاصول فيها غير واضحة في قيمها، ان بقيت هناك أصول تستحق الذكر. ولم يبق من أصل مهم سوى الصناعة الاستخراجية وخصوصاً في قطاع النفط.
ومسألة النفط هي فوق طاقة رؤوس الاموال العراقية الخاصة. وبالتالي فإن التخصيص سيتعلق هنا بدخول الرساميل الاجنبية وهذه لها أوجه مختلفة. فإن كان الأمر يتعلق بجذب استثمارات جديدة للبحث والتنقيب، فإن الدولة تقوم بذلك على كل حال وان التخصيص في هذا المجال لن يغير امراً مهماً.
كذلك لن يغير التخصيص شيئاً لا من جهة الادارة أو الموارد ولا البحث عن اسواق جديدة، لأن العراق يرتبط بسقف انتاج تحدده "أوبك".
وعلى العكس فإن التخصيص في مجال النفط قد يبقي بعض الموارد في الخارج فلا تعود أو تستقر في العراق حيث الحاجة الماسة الى الاموال.
ومن جهة اخرى لن يغري ضعف المدخرات الوطنية وضعف السوق الاستهلاكية رؤوس الاموال في الخارج لتتوجه الى استثمار ما داخل البلاد، خصوصاً في تلك القطاعات التي يمكن لها ان تحرك الاقتصاد.
وعلى كل حال ستتحرك هذه الأموال بالقدر نفسه ونحو تلك القطاعات الذي تتوقع منها الحصول على أرباح سريعة وأكيدة. فهي لن تلعب دور المبادر أو الرائد لإطلاق عملية النهوض الاقتصادي على رغم انها قد تلعب اذا ما توافرت عوامل اخرى دور العامل المساعد.
أضف الى ذلك ان غياب الأسواق المالية العراقية وغياب السيولة ورؤوس الاموال الوطنية والاجنبية يحد كثيراً من امكانات التخصيص بالشكل الذي جرى فيه في بقاع اخرى.
وهنا نخرج باستنتاج رئيسي مفاده ان عملية النهوض الاقتصادي في العراق لن تعتمد لا على القطاع العام ولا على عمليات التخصيص كما حدث بالنسبة لبعض البلدان.
فما هو المخرج اذن، وهل هناك من طريق آخر؟
لعلنا نتساءل: ألا يوجد للعراق فعلياً من طريق سوى الطريق النفطي؟ هل من الصحيح الاستمرار برؤية الاقتصاد ضمن مفردات القطاع العام والقطاع الخاص وهي المفردات التي غلبت على نقاش الاقتصاديين بسبب تأثرهم بإحدى النظريتين أو التطبيقين الاشتراكي أو الرأسمالي. ولماذا لا نغير من الأولويات ونعيد ايقاف الهرم على قاعدته الحقيقية فنرى النفط عبر الاقتصاد، لا أن نرى الاقتصاد عبر النفط، لا سيما عندما سنضطر يوماً للعودة الى اقتصاد لا نفط فيه.
لا نريد السقوط في التبسيط، لكننا لا نريد اغفال ما برهنته الأيام من وقائع قاسية، فالنفط بقدر ما حقق من فوائد فإنه دمر ايضاً مكاسب ومنجزات عملت الأمة على تطويرها عبر تاريخها الطويل. اننا نستطيع ان نسرد شتى الأمثلة التاريخية لكننا سنكتفي بمثال قريب. فالعراق في عام 1957 انتج من الحبوب الرئيسية الحنطة والشعير والرز ما مقداره 2.5 مليون طن. وكانت الأرض المزروعة تشكل 28 مليون دونم والقابلة للزراعة أكثر من 40 مليون دونم. وهذه معدلات أعلى بكثير من المعدلات التي عرفها العراق حتى قبل غزو الكويت، على رغم ان عدد السكان تضاعف ثلاث مرات، وعلى رغم التطورات العلمية.
هذه الحقيقة بمفردها تكفي للاشارة الى ان علاقات الانتاج والعمل التي افرزتها عملية الاصلاح الزراعي قضت على أمر سيء لتسقط في ما هو اسوء وهو تدمير شبكة علاقات متخلفة، لتقيم مكانها شبكة علاقات لا انتاجية، مدمرة للأرض والانسان.
لماذا لا نحرر أنفسنا من هذه التبعية للنفط، ومن هذه المفاهيم التي تحصر نقاشنا بمفاهيم القطاع العام والقطاع الخاص، والتي ساهمت في اخفاء القوى والاشخاص الاقتصاديين الحقيقيين ممن يمكن لهم ان يحملوا مشروع نهضة العراق والعودة لوضع الأسس الصحيحة كي يقف الهرم الاقتصادي على قاعدته لا على قمته وحافاته الحادة. وهذا يتطلب الوقوف عند نقطتين رئيسيتين هما: ضرورة اعادة تعريف الشخص أو الاشخاص الاقتصاديين في البلاد حقوق الملكية وطبيعتها، واتباع السياسات الاقتصادية عبر الدولة وخارجها والتي تهدف اساساً الى حماية حقوق الاشخاص الاقتصاديين وتسهيل مهمتهم وايجاد الانسجام والتوافق بينهم وسد الثغرات والنواقص لتتكامل العملية الاقتصادية.
حقوق الملكية
عندما نتكلم عن حقوق الملكية لا نتكلم عما تنص عليه القوانين، بل عما يتحرك فعلاً على أرض الواقع، لأنها ليست مسائل نظرية، فحقوق الملكية وما يتصل بها من حقوق استفادة وتمتع وحيازة واستغلال استثمار هي المفاهيم التي تشكل القاعدة الحقيقية للاقتصاد ومدى حيويته وقدراته. انها هي التي تولد الدوافع وتحرك المسؤوليات وتساعد في مجملها في تشغيل الجهد الفردي والجماعي بما يحرك آلة الانتاج والاقتصاد.
لهذا فإن اختزال مسألة الحقوق الى مسألة قطاع عام وقطاع خاص هو في الحقيقة اختزال حق المجتمع والافراد، فيتحول الافراد والجماعات الى عناصر سلبية لا تمتلك العقلانية أو المصلحة الحقيقية أو المحفز الذاتي، بل هي دائماً في انتظار تلك الموارد التي تأتيها من فوق عبر موارد النفط، ومثال الحصار وتوقف الصادرات النفطية والنفط مقابل الغداء هي افضل مثال يضرب في هذا المجال.
الملكية الخاصة والعامة لا يكتسبان معانيهما من خلال الدولة، بل ان لهما واقعاً ومعنى خارجها وهذا هو الاساس. وعندما ترتفع يد الدولة أو اليد الخارجية، فإن الملكية الخاصة أو الجماعية والعامة ستتحرك بملء ارادتها وبعفويتها وفطرتها.
اذن ما نطالب به الانطلاق من الواقع ليتشكل الهرم بدءاً من هذه القاعدة، والتوقف عن عملية الانطلاق من فوق والتي تسعى عبر خطاب تخويفي الهيمنة على الشعب والمجتمع.
عندما يتحقق هذا التوازن في القاعدة فإن قوة الدولة ستأتي كنتاج لقوة المجتمع والجماعة لا على حسابها.
ولتتسنى لنا هذه المحصلة يجب اطلاق، وليس تقييد، حق الأفراد والشركات والجماعات ومنها العشيرة في الملكية أو الحيازة أو المفاهيم المشتقة منها في شكل قانوني ودقيق. وكذلك اطلاق، وليس تقييد، حقوق الأوقاف والهيئات العامة والجمعيات وتشجيعها على الاستثمار في شتى المجالات الزراعية والصناعية والخدماتية ودفعها لاستصلاح الموات والمشاع، ان كانت أرضاً أو مشروعاً أو مؤسسة.
ومن جهة أخرى يجب تقييد وليس اطلاق، حق الدولة وجعلها خاضعة في مصالحها لمصالح المواطنين والجماعات وليس العكس، لتكون مهمتها تقوية المجتمع فتتقوى به وليس عليه.
وبالاضافة الى ذلك يجب ان تتوافر الرؤى الاسلامية والتجربة التاريخية والنوايا الصادقة وتجارب الشعوب الاخرى كمفاهيم غنية لايجاد تقنيات معاصرة للاشخاص الاقتصاديين، من أفراد وجماعات وهيئات ودولة، لتتحرك داخلهم النزعة الجماعية والايجابية والعقلانية والتعاونية التعاضدية والديموقراطية، ولتزيل عنها نزاعات الاستفراد والتعصب والانغلاق والشرذمة والانانية.
ولتمكين هذا النسق يجب تقنين قوانين تأسيس المصارف اللاربوية وصناديق القرض الحسن والتكافل وضمان الاسعار وحماية المستهلك وحماية المنتج، وجعلها مؤسسات محورية مقتدرة تستطيع ان تساهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتوفير التوازن داخلها.
بالاضافة الى جعل حق العمل والحد الأدنى اللازم للمعاش حقاً طبيعياً لكل مواطن على الدولة والجماعة ان تضمنه. الأمم الاخرى حققت ذلك عن طريق نظم الضمان الاجتماعي، والاسلام وفر ذلك من طريق الزكاة والخمس وغيرهما. وان التقنينات الجديدة يجب ان تضمن ذلك.
كما انه يجب تحرير التجارة الداخلية والخارجية من القيود البيروقراطية والسماح بحرية التجارة في شكل عام مع ضوابط معينة لحماية الاقتصاد والمواطن دون غلو بيروقراطي أو ليبرالية مستيبة.
التحول في اطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية
للنهوض باقتصاد العراق يجب خفض معدلات التضخم الحالية عن طريق الحد من الإصدارات التخضمية، وعلى رغم ذلك فإن حالة منضبطة للتضخم قد تفيد الاقتصاد في نهاية المطاف. اذا ما اعطي للمنتجين حرية الحركة، بما توفره لهم من حماية في مواجهة الاستيرادات، ولتحريك جانب العرض الذي عطله التدمير والحصار.
كما انه يجب اتباع سياسة ضرائبية ومالية تنسجم مع القاعدة الفكرية التي انتظمت عليها سلسلة الحقوق. وهي سياسة تهدف الى حث الحوافز من جهة واستحصال الموارد لاعادة انفاقها استثمارياً واستهلاكياً لدعم عملية النهوض ولتحسين مستوى العيش للمواطنين.
اضف الى ذلك حقيقة ان لا نجاح لأية رؤية اقتصادية من دون رؤى اجتماعية صحية وتعليمية وترفيهية الخ... صائبة ومتكاملة تسمح بإعادة التوازن والتوزيع السكاني للبلاد وتساعد على تحقيق التطور والتقدم.
اما في اطار السياسة النفطية، فلا بد من ربط الجزء الاهم من موارد النفط بصناديق أو مناطق أو مجالس خاصة تذهب اليها مباشرة. كما يجب اعادة درس تجربة مجلس الاعمار للاستفادة من الايجابي وتقييد السلبي.
اما الجزء الآخر من المواد النفطية فإنه سيساهم في تسيير الدولة وتعزيز موازنتها للقيام بواجباتها المختلفة، بما في ذلك تنظيم الأمن والدفاع الوطني، ومساهمتها في تنفيذ ذلك النوع من المشاريع الضرورية والتي قد لا يجد الافراد والجماعات حافزاً أو قدرة للقيام بها.
إذا ما أعيد تعريف الحقوق وقام نظام جدي لحمايتها وتوفير الطمأنينة الأكيدة لها، فإن دوافع خاصة وعامة جماعية ستتولد وهذه ستحرك مجمل الاقتصاد، ومجمل القطاعات، في عموم البلد. وهنا ستلعب الدولة دور الراعية والمشجعة والمحفزة، واحياناً المبادرة، لكي تتكامل العملية بكل أطرافها.
والعملية قد تكون بطيئة في البداية، لكنها قد تنطلق بسرعة اكثر لاحقاً، لأنه يجب التذكير بأن جانباً من الاقتصاد العراقي هو جانب معطل بسبب التدمير، وهذا قد يتسنى استصلاحه بسهولة نسبية اكثر من غيره، خصوصاً مع توفير فضلة من الثروة النفطية.
ان جميع ما تقدم سيبقى مجرد كلام اذا لم يحدث تغيير سياسي يعي الأوضاع المأسوية التي يمر بها العراق. واذا لم يتشكل وعي جديد فردي وجماعي للأوضاع التي وصلتها البلاد والتي تتطلب التخلي عن الشعارات الطنانة والدعوات الخرقاء وإعادة ربط العراق أولاً وقبل كل شيء بتاريخه وواقعه ووقائعه وانسانه ومحيطه العربي - الاسلامي والعالمي، ليستطيع الانطلاق نحو مستقبل أكثر اشراقاً وعدالة وعطاءً.