اثر جدل محموم دام أكثر من عام لتشريع قانون جديد حول الهجرة اعتمده مجلس النواب في بداية تشرين الأول اكتوبر الماضي، وافق مجلس الشيوخ الايطالي بالغالبية على هذا القانون الذي أصبح نافذ المفعول. والقانون الجديد الذي تبنته حكومة "تحالف الزيتون" أعتبر بمثابة عملية تصحيح وتعديل لكل القوانين المتعلقة بالمهاجرين المنتمين الى دول العالم الثالث. وهو من جهة، سهل في عملية طرد المهاجرين بشكل غير مشروع ومن جهة اخرى، أضاف حقوقاً جديدة للمهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني. والمهاجر الذي يعمل أو يدرس، لن يتعرض للطرد بل ستنظم أوضاعه القانونية وتقدم له الضمانات الصحية والاجتماعية كافة. واذا مضت على اقامته خمس سنوات فله الحق بدعوة أقربائه للاقامة معه بعدما يتوفر له السكن المناسب، كما يحق له طلب سكن مجاني من بلدية المدينة حيث يعمل ويعيش، وله حق ممارسة الاقتراع بشكل قانوني في اطار محدد. وفي الوقت نفسه، شدد القانون الاجراءات على المهاجرين الذين لا يتمتعون بالشروط المطلوبة، اذ اجاز حجز أي مهاجر بشكل غير قانوني لمدة خمسة أيام واحالة ملفه الى الشرطة التي تتكفل بطرده بعد عشرة أيام. كما لحظ القانون معاقبة كل من يساعد المهاجرين غير الشرعيين على الدخول الى البلاد بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 سنة. وسيكافأ المهاجر الذي يتعاون مع الشرطة للتعريف بالشبكات التي تتاجر بالهجرة غير القانونية وذلك من خلال منحه اقامة شرعية في البلاد. ووافقت كل أحزاب الغالبية التي تقود "تحالف الزيتون" مع كتلة حزب اعادة التأسيس الشيوعي التي تساند التحالف على القانون، في حين صوتت المعارضة اليمينية ضده. واحتجت كتلة رابطة الشمال الانفصالية على القانون وانسحب ممثلوها من قاعة مجلس الشيوخ أثناء التصويت. ووصف حزب التحالف الوطني الفاشية الجديدة هذا القانون بأنه "مجرد احتيال ، لأنه لا يستجيب ومتطلبات حماية الضمان والشرعية لجميع الايطاليين". ووصفته الرابطة بأنه "قانون من شأنه ان يحول جميع الايطاليين الى مغاربة". اما تيار ايطاليا الى الأمام فاعتبر القانون مجرد "عمل ديماغوجي سيلحق الضرر بايطاليا". ورغم ان حزب اعادة التأسيس الشيوعي اعتبر هذا القانون نجاحاً لسياسته فإن الأمين العام للحزب فاوستو بيرتنوتي أكد لپ"الحياة" ان القانون "لا يزال يتجاهل بعض النقاط الرئيسية وعلى رأسها عدم وجود هيئة مدنية تعنى بشؤون الأجانب، والابقاء في هذا الجانب على صلاحيات رجال الأمن والشرطة والدرك، كما انه لم تجر حتى الآن في ايطاليا بالرغم من مرور 15 عاماً من تدفق موجات المهاجرين الأجانب، أية عملية تحليل اجتماعية وثقافية لشرائح المهاجرين تمكّن من استيعابهم بالطرق الأمثل". كما صرح وزير الداخلية الايطالية جورجو نابوليتانو في معرض رده على القوى والأحزاب المعارضة لهذا القانون بأنه "يكفي لهذه القوى ان تسأل المعامل والمنشآت في مقاطعتي الفنيتو ولومبارديا اذا كانت قادرة على الاستغناء عن العمال المهاجرين لديها، واذا كانت أيضاً ستستغني عن حاجتها لأيدي عاملة اجنبية جديدة".
