تعد الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" وهي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في اليمن، حملة للترويج للخدمة التي أدخلت البلاد في أيلول سبتمبر 1996، وتشهد تدنياً شديداً في الإقبال عليها. إذ لم يتجاوز عدد اليمنيين الذين يستخدمون الإنترنت حتى الآن 930 مشتركاً وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بعدد السكان ومن لديهم أجهزة الحاسوب، وكذلك بعدد المشتركين في العالم العربي يزيد على 120 ألف مشترك من أصل 82 مليوناً في العالم. ويتوزع المشتركون اليمنيون على خمس مدن هي صنعاء وعدن وتعز والحديدة والمكلا، وغالبيتهم تعمل لدى شركات تجارية بالإضافة إلى مصارف وجامعات ومراكز دراسات وباحثين وأجانب. يقول مدير إدارة التسويق في الشركة السيد محمد عبدالقادر أن عوامل عديدة تقف وراء تدني الإقبال على الإنترنت في مقدمها تدني مستوى الدخل في اليمن وارتفاع رسوم الاشتراك 50 دولاراً بالإضافة الى دولار لكل دقيقة وأسعار أجهزة الحاسوب الف دولار على الأقل. ويضيف أن ضآلة عدد المشتركين سبب رئيسي لارتفاع رسم الاشتراك، ويرى أن خطط الاشتراك الجديدة وحملة التوعية بالفوائد والخدمات العديدة التي يقدمها الإنترنت يمكن أن تساهم في زيادة الإقبال ومن ثم انخفاض الرسوم. ويؤكد أن الشركة قادرة على مضاعفة طاقة الاستقبال عشرات المرات. ولا يزيد عدد المواقع اليمنية على الانترنت عن عشرة أبرزها صفحتا وزارة الإعلام و "المؤتمر الشعبي العام" الحزب الحاكم وصفحات الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي اليمني 200 زائر الشهر الماضي وصحف "26 سبتمبر" و"الميثاق" و"يمن تايمز". صفحة وزارة الإعلام فتحت بالعربية والإنكليزية في 27 أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف كما يقول مدير الإعلام الخارجي مسؤول الصفحة السيد إسكندر الأصبحي إلى التعريف باليمن ومقوماتها السياحية والثقافية والاقتصادية موقعها Htt: yemeninfo. gov.ye. وتتضمن الصفحة ستة ملفات ثقافية وسياسية واقتصادية وإخبارية وإعلامية بالإضافة إلى ملف للمنوعات. وتفرض "تيليمن" رقابة مشددة إذ تحتجز أكثر من 25 ألف موقع صنفتها تحت بند "مواقع تسيء إلى الأخلاق والآداب العامة"، وتمارس ما يشبه الرقابة على المواقع اليمنية. ونفى محمد عبدالقادر احتجاز أي موقع سياسي أو الاطلاع على مراسلات البريد الإلكتروني، لكنه أقر باحتجاز بعض عناوينه. غالبية مستخدمي الإنترنت في اليمن تشكو تكرار انقطاع الاتصال أثناء تلقي الخدمة، ويعزو عبدالقادر السبب إلى رداءة الخطوط الهاتفية "فمعظمها خطوط أرضية ولم تجد التجارب التي أجرتها الشركة لحل المشكلة". ويشكك بعض المشتركين في هذه التبريرات ويؤكد ان انقطاع الاتصال مشكلة تواجه أيضاً من يملكون خطوطاً هاتفية حديثة. ويرى هؤلاء ان ثمة صلة بين هذه المشكلة و"موقف الحكومة من الحرية". وشدد مشتركون في الانترنت على ضرورة "كسر احتكار تيليمن حق تقديم الخدمة" واتاحة الفرصة لمنافسين من القطاع الخاص من اجل تحسين مستوى الخدمة. وتملك الحكومة اليمنية 49 في المئة من رأس مال "تيليمن" فيما تملك النسبة الباقية شركة أميركية. ويقول عبدالقادر: "نرحب بأي منافس وحق منح التراخيص في هذا المجال لا نملكه نحن بل وزارة المواصلات وهي حصرت رسمياً حق تقديم الخدمة في اليمن في تيليمن". ولا يبدي معظم المشتركين رضا عن المواقع اليمنية على الانترنت بخاصة الرسمية، مثل موقعي وزارة الإعلام و"الهيئة العامة للاستثمار". ويرى أحد المشتركين ان معلوماتهما قديمة وغير صحيحة أحياناً، وغالبيتها منقولة من مصادر أخرى. وهناك أيضاً مشكلة الرسوم المرتفعة للاتصالات وعائق اللغة، إذ ان كثيرين لا يتقنون الإنكليزية. ولا يتجاوز استخدام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية خدمة الانترنت التي اشترك فيها قبل ثلاثة أشهر "متابعة الصحف والمجلات ووكالات الأنباء التي لديها مواقع باللغة العربية" كما يقول السيد علي الذكري أحد موظفي المركز.
